السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

نائب عن المحافظة لـ «الشرق الأوسط» : السنة دفعوا ثمن وسطيتهم

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة
TT

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

السيستاني يطالب بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال أئمة المساجد في البصرة

في الوقت الذي طالب فيه المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن منفذي عملية اغتيال 4 من أئمة المساجد السنية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، فإن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن متابعة الحادث لم تعلن إلقاء القبض على أي من المتهمين الذين سبق أن أعلنت عن التوصل إلى خيوط أولية بشأنهم.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة، أمس، إن «المرجعية تدين وتستنكر بشدة جريمة اغتيال خطباء وأئمة المساجد من إخواننا أهل السنة في الزبير الذين عرف عنهم الاعتدال والوسطية ودعوا لتكريس التعايش والمحبة بين أبناء الشعب العراقي، خصوصا بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية».
ودعا الكربلائي الأجهزة الأمنية إلى «الإسراع بالكشف عن الجناة والتحقق من دوافعهم لإحقاق الحق وتعزيز الثقة بالإجراءات الأمنية وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف خلفهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة وزرع الاحتقان». وفي سياق تطورات الحادث، فإن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بمحافظة البصرة اعتقلت، أول من أمس (الخميس)، 4 موظفين في ديوان الوقف السني، على خلفية الاشتباه بتورطهم في اغتيال 4 من أئمة مساجد الزبير في محافظة البصرة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن «من بين المتهمين حارسين أمنيين»، لافتا إلى أن «عملية إلقاء القبض على المتهمين الأربعة تمت داخل مديرية الوقف السني في منطقة التحسينية».
وأضاف المصدر إلى أن «المتهمين يخضعون للتحقيق في أحد المراكز الأمنية لمعرفة مدى صلتهم بالجريمة»، مضيفا أن «معلومات استخباراتية قادت إلى إصدار أوامر إلقاء قبض قضائية بحق المتهمين». وكانت عملية الاغتيال التي طالت 4 من رجال الدين السنة في البصرة وقعت في اليوم الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بإطلاق النار على السيارة التي كانوا يستقلونها قرب مدخل قضاء الزبير، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح غير أن الإمام الرابع توفي متأثرا بجراحه يوم الثلاثاء الماضي، دون الإعلان عما إذا كان قد أفاد الجهات التحقيقية بملابسات الحادث.
وطبقا لمديرية الوقف السني في البصرة، فإن الأئمة الذين قتلوا في الحادث هم: يوسف محمد ياسين الراشد، إمام وخطيب جامع الزبير بن العوام، وإبراهيم شاكر الخبير، إمام وخطيب جامع البسام، وأحمد موسى، إمام وخطيب جامع زين العابدين بن علي، وحسن علي ناصر الدرويش، إمام وخطيب جامع المزروع، والجريح مصطفى محمد سلمان، إمام وخطيب جامع الذكير.
وفي الوقت الذي حامت فيه الشبهات حول الميليشيات المسلحة في البصرة التي سبق أن اتهمت بعمليات قتل وتهجير لأبناء المكون السني في المحافظة، فإن عضو البرلمان العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سليم شوقي، أبلغ «الشرق الأوسط»، أن «رجال الدين السنة الأربعة إنما دفعوا ثمن اعتدالهم وولائهم للعراق الواحد وتمسكهم بوحدة التراب العراقي والنسيج المجتمعي البصري المتماسك الذي طالما حاول الأعداء والمتربصون وأصحاب الأجندات النيل منه، لكنهم فشلوا تماما». وأضاف أن «هذه الجريمة هزت البصرة بل هزت العراق، وبدلا من أن يحصل المخططون والمنفذون على ما كانوا يطمحون لجهة تفكيك النسيج وأحداث الفتنه، فإنهم حصدوا الخيبة بعد أن تداعي شيعة البصرة قبل سنتها للوقوف بالضد من مساعي الفتنة بعد أن تأكد للجميع أن اللحمة الاجتماعية في البصرة أقوى».
في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الجريمة التي طالت 4 من أبرز علماء الدين السنة في قضاء الزبير بالبصرة إنما تقف خلفها عصابات (داعش) الإرهابية ولا توجد طبقا لكل التحليلات والمعلومات التي توصلت إليها الجهات الأمنية المسؤولة عن أي شبهة طائفية في هذا الحادث»، مبينا أن «هناك حثيثيات سبقت عملية الاغتيال وهي أن هؤلاء العلماء كانوا قد أعلنوا صراحة وقوفهم ضد (داعش)، وقد وصلتهم تهديدات من هذه الجماعات الإرهابية، وهذا أمر معروف بالبصرة يضاف إلى ذلك أن العلماء الأربعة يمثلون الوسطية والاعتدال ولهم صلات طيبة مع المرجعيات الشيعية الأمر الذي أغاظ (داعش) والمجاميع الإرهابية».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعني وصول «داعش» إلى 4 من علماء الدين السنة بالبصرة دفعة واحدة وهم يمثلون الاعتدال ولم تجر حمايتهم من قبل الأجهزة الأمنية، قال خلاطي إن «لدى العصابات الإرهابية أساليبها ولديها حواضنها، وبالتالي فإنها بالتأكيد خططت بعناية لتنفيذ مثل هذه الجريمة لكي تعمل على إثارة فتنة طائفية فهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي تقتل من يقف ضدها، والثاني هي أنها تريد إثارة الرأي العام السني بأن هناك استهدافا لأبناء المكون السني في البصرة».
وأوضح خلاطي: «لكن ما حصل عقب الحادث أمر ارتد على كل من حاول إثارة الفتنة والتصعيد عندما دعت الشيعة قبل السنة إلى استنكار هذا الحادث والوقوف بالضد مما يراد من ورائه من جر البصرة إلى فتنة طائفية. يفخر البصريون بأنهم متعايشون سنة وشيعة منذ مئات السنين ولن يكون بمقدور أحد أو جهة التأثير على هذا التماسك والتعايش».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.