رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

السيوي قال إنه لا يعرف شيئا عن اختطاف 13 مصريا وأكد وجود قوة «عملية الشروق» التي تستهدف الهلال النفطي

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»
TT

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

كشف عبد الفتاح السيوي، رئيس المجلس المحلي لمدينة سرت الساحلية في ليبيا، ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ولاءه السياسي ليس للشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي ممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من البيضاء مقرا مؤقتا لها أيضا.
وأوضح السيوي في حوار خاص عبر الهاتف من سرت أن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف موجود منذ نحو عامين على الأقل في المدينة التي نفى حدوث أي عمليات اختطاف خاصة بمصريين أقباط فيها مؤخرا.
ووصف الحياة في المدينة بأنها طبيعية وليس بها أية مشكلات، على الرغم من أن السلطات الشرعية في ليبيا التي لا يعترف بها السيوي تقول عكس ذلك، لكنه لفت إلى وجود قوات تابعة لما يسمى «عملية شروق ليبيا» داخل المدينة التي باتت خارج قبضة السلطات الليبية. وفيما يلي نص الحوار:

* ما طبيعة الأوضاع الأمنية في سرت، هل هي خارج السيطرة أم لا، وماذا عن تنظيم داعش؟
- لا يمكنني التحدث عن هذا، لكن هنا «أنصار الشريعة» موجودون، لكن بصفة عامة داخل المدينة الحياة طبيعية وليس بها أية مشكلات.
* وهل هؤلاء يسببون مشكلات للمواطنين.. هل يقومون بعمليات خطف.. ماذا يفعلون؟
- لا يوجد خطف، إلا إذا كان على سبيل المثال هناك شخص ما لديه مشكلة مع أشخاص آخرين.
* هل «أنصار الشريعة» هؤلاء يقومون بعمليات اغتيال ضد مواطنين أم عسكريين أم ماذا؟
- لا، لا يوجد مثل هذه الحالات الآن، ربما بعض تجار المخدرات، الذين يروجون لها، بعض المطلوبين في الشمال فقط.
* باعتبارك رئيس المجلس المحلي لـ«سرت» كيف تتعاملون معهم.. هل أنتم ناجحون في فرض السيطرة الأمنية، أم أنكم بحاجة إلى دعم الحكومة؟
- هناك تواصل مع الحكومة، مع حكومة الإنقاذ الوطني، نحن في تواصل دائم معها.
* هل هذا يعني أنك لا تعترف بالمجموعة الموجودة في «طبرق»؟ مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني؟
- كل واحد يعترف بالاتجاه الذي يريده.
* أنت تعترف بحكومة عمر الحاسي ولا تعترف بحكومة «طبرق» أي أن ولاءك الأساسي لها؟
- نحن نسير وفقا للإعلان الدستوري، وقرار المحكمة الدستورية بأن انتخابات مجلس النواب ألغيت وأصبح ميتا بهذه الصورة، وهو غير شرعي.
* هل صحيح أن الحكومة الانتقالية سعت لتغييرك؟
- لا عندنا انتخابات بلدية نزيهة ولا يمكن اتخاذ إجراء مثل هذا.
* وهل ولاؤك لجماعة «الحاسي» لأسباب سياسية؟ أم لأنك مثلا عضو في جماعة الإخوان؟ أم أنك من المحسوبين على الجماعة الإسلامية؟
- أنا مواطن مسلم عادي لا أنتمي للإخوان ولا أنتمي إلى الليبراليين، أنا مواطن عادي. ليس عندي أي توجهات سياسية ولا توجهات إسلامية. أنا مسلم أزكي وأحج البيت وأصل ذي القربى.
* لكنك لا تعترف ببرلمان «طبرق» ولا بحكومة «الثني»؟
- أنا معترف بقرار المحكمة الدستورية فيما يخص مجلس النواب والحكومة. ما صدر عن المحكمة هو الشرعية التي أعترف بها.
* كيف تصف الوضع الأمني في «سرت» الآن؟
- المحال تعمل بشكل طبيعي، ومحطات الوقود والجهات الإدارية العامة والمصارف كلها تعمل، الحمد لله، الأمور تسير بشكل طبيعي ولا مشكلات لدينا.
* لكن تنظيم «أنصار الشريعة» موجود في المدينة؟
- التنظيم موجود منذ سنتين أو ثلاث وليس من اليوم، عايشين معنا داخل المدينة.
* إذن هل تتعاملون معهم.. ثم ألا يكفرونكم.. عادة «أنصار الشريعة» لا يتعاملون مع أي جهة حكومية..
- أنا لا أعرف.. كانوا يتواصلون معي.
* ما معلوماتك عن الـ13 مصريا الذين قيل إنهم خطفوا في «سرت»؟
- ما لدي أن هناك جهة ما تبنت القبض عليهم.
* الحكومة الانتقالية قالت إن «أنصار الشريعة» هو المسؤول عن عملية الخطف؟
- نعم، لا علاقة لنا بما قالته حكومة «طبرق».
* في النهاية إلى أي شيء وصلت عملية خطف الـ13 مصريا؟
- أنا تواصلت مع المسؤولين عن عمليات البحث والدوريات، وتواصلت مع مديرية الأمن. مع كل الجهات الأمنية في المدينة وهذا الخبر غير صحيح، وعار من الصحة وما هو إلا ضجيج وفتنة للرأي العام الخارجي.
* هل هذا يعني أن المصريين لم يخطفوا، أم أنهم في عداد الهجرة غير الشرعية؟
- بالنسبة لي داخل مدينة سرت ليس لدي أي حالة خطف، هذا ما أعرفه، وليس لي علاقة بأي شيء آخر. هناك من هو قادم من مصر ومن هو قادم من «طرابلس» ومن هو قادم من «مصراتة» وهناك من هو قادم من «بنغازي»، أنا ليست لي علاقة بكل هؤلاء. وهناك من يسعون للهجرة إلى إيطاليا وهناك من يشجعهم.
* هل هناك عمليات تهريب لاجئين؟
- نعم هناك عمليات تهريب تتم. الأرض مفتوحة كلها من جهة مصر. أي شخص يمكنه دخول مصر، الاستخبارات تدخل.. الكل يمكنه الدخول إلى «سرت».
* أقصد في سرت باعتبارها على الساحل، هل هناك عمليات تهريب؟
- قلت لك ليس عندي أي حالات هجرة غير شرعية، ولا حالات خطف من «داعش». وليست هناك هجرة غير شرعية من جهة البحر.. كل هذا غير موجود.
* بالنسبة لقوات الجيش الموجودة في «سرت»، يتبعون من؟
- ماذا تقصد بـ«يتبعون من»؟
* ما أقصده: هل ولاؤهم مثلك لحكومة «الحاسي»؟
- الإجراءات كلها واضحة، عندنا قوة عملية «الشروق» موجودة داخل مدينة «سرت».
* هل القوات الموجودة عندكم تتبع عملية «الشروق» التي تستهدف منطقة الهلال النفطي؟
- نعم.. لديهم نقطة تمركز هنا في «سرت».
* هل تتوقع أن تكون هناك عمليات عسكرية بما أن قوات «الشروق» موجودة عندكم؟
- بالنسبة لي كمواطن ليبي مسلم نتمنى أن يحقن الله دماء المسلمين والليبيين ويوحد صفوفهم.
* لكن هل تتوقع حدوث عمليات عسكرية بين قوات الجيش، وقوات عملية «الشروق»؟
- هل عمليات «الشروق» جيش أم لا؟
* قل لي أنت.. أريد أن أسمع منك؟
- أنا أسألك: هل هم جيش أم لا؟
* هل المواطنون الليبيون منقسمون؟
- بالنسبة لي لا أعرف.. العسكريون هم من يعرفون هل ستكون هناك حروب أم لا.. ندعو الله أن يحقن دماء الليبيين والمسلمين.
* كم عدد المعتقلين في عمليات الهجرة غير الشرعية؟ وأين يوجدون؟
- لا يوجد لدينا معتقلون وليس عندنا هجرة غير شرعية.
* إذن أين تقع عمليات الهجرة غير الشرعية؟
- قلت لك هذه منطقة مرور ليبية، تمر عليها من وسط ليبيا.
* أنت قلت إنك لا تعرف أي شيء عن المصريين الـ13، وأنهم لم يُختطفوا من الأساس؟
- لا توجد عمليات خطف لدينا.
* بالنسبة لأسرة الطبيب المصري المسيحي من قتلهم؟
- كانت هناك زيارة لهم من قبل حكومة الإنقاذ، ونعت الحكومة الطبيب والطبيبة المغدورين. وقلت لك هذا ليس من عمل الإسلام.
* من قتلهم؟
- قلت لك هذه فتنة هدفها إحداث البلبلة في الشارع الليبي. ولو كنا نعرف من قتلهم لقبضنا عليهم.



دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
TT

دعوة يمنية إلى تحويل أموال الإغاثة عبر «المركزي» في عدن

مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)
مستفيدون من مساعدات «برنامج الأغذية العالمي» أمام مركز لتوزيع المواد الغذائية في صنعاء قبل توقف أنشطة البرنامج (رويترز)

أفادت تقارير أممية بأن الأشهر الماضية شهدت تزايداً في انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ باتت نصف العائلات لا تحصل على الطعام الكافي، وسط دعوات حكومية إلى إعادة النظر في نهج المساعدات، وانتقادات لعمل المنظمات الإغاثية ومطالب بتحويل أموالها عبر البنك المركزي في عدن.

وبينما يُتوقع أن عودة توزيع المساعدات تحتاج إلى نحو أربعة أشهر، بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية؛ تدفع التطورات العسكرية والمواجهات الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بمزيد من التعقيدات في الوضع المعيشي للسكان.

طفل ينظر من خلال ثقب في مسكن عائلته بمخيم للنازحين في محافظة لحج اليمنية (الأمم المتحدة)

في هذا السياق يدعو جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية، إلى تحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن ما دامت المنظمات الدولية والبنك الفيدرالي الأميركي أيّدا التعامل معه، وعدم اعتماد أي تحويلات مالية من وإلى صنعاء إلا بموافقة البنك بصفته البنك الشرعي الوحيد في البلاد.

ووفقاً لحديث بلفقيه مع «الشرق الأوسط»، فإن نقل عمل المنظمات الدولية إلى المناطق المحررة وتغيّر مسار العمل الإنساني ورفع الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، سيُسهم في عودة الثقة بهذه المنظمات وستتمكّن من تحصيل الدعم والتمويل لبرامجها، والحصول على التسهيلات من الحكومة وتحالف دعم الشرعية، وتكوين شراكة حقيقية بينها وبين الحكومة والقطاع الخاص، وفق مبدأ لا مركزية العمل الإنساني.

ويحضّ المسؤول اليمني، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار وزير الإدارة المحلية، على استفادة المنظمات الدولية من الممرات البحرية والجوية والبرية، ومنها ميناء جازان السعودي بوصفه نافذة واحدة ترفع مصفوفة احتياجات إلى كل محافظة حسب أولوياتها، وتجمعها بمركز معلومات وتنتقل إلى الربط بين العمل الإنساني والتنمية والحماية وتمكين النساء عبر منظمات المجتمع المدني لقدرتها على الوصول للمحتاجين.

قلق وتحذيرات

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، وفق تفاوت شهدته مناطق الأزمة الاقتصادية، وأن معدل انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 54 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، مقابل 41 في المائة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وطبقاً لتقرير صادر حديثاً عن المنظمة؛ فإن انعدام الأمن الغذائي استمر في التدهور حتى مايو الماضي، وظل عند مستوى مماثل مقارنة بالشهر السابق، مرتفعاً بنسبة 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يمنية مع أطفالها في مخيم للنازحين في محافظة تعز (الأمم المتحدة)

وعانت 54 في المائة من الأسر المشمولة باستطلاع «الفاو» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، صدمات، تمثّلت في انهيار العملة وارتفاع الأسعار، أثرت في قدرتها على كسب الدخل أو إنتاج الغذاء للاستهلاك الذاتي، مقابل استقرارٍ في أسعار المواد الغذائية شهدته مناطق سيطرة الجماعة.

وواجهت نسبة أكبر من العائلات في مناطق سيطرة الحكومة، بلغت 64 في المائة، انخفاضاً في دخلها الرئيسي مقارنة بالعام الماضي، وبارتفاع شهري في مايو الماضي بنسبة 6 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل غير متناسب مما هو قائم في مناطق حكومة صنعاء.

وحذّر التقرير من تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة الشرعية، خلال الأشهر المقبلة، ما يشكّل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، وبالتبعية أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل.

ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن هذا التدهور طبيعي جداً، بسبب استمرار الأزمة السياسية والحرب في البلاد وعدم التوصل إلى اتفاق لإنهائها، وأن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر أسهمت في مفاقمة الحالة الإنسانية المعقدة، إلى جانب تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية.

عائلة صغيرة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة تعز (أ.ف.ب)

ونوه المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن هذه المنظمات فشلت خلال الأعوام الماضية في إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن رغم الأموال الكبيرة التي تلقتها واستفادت منها؛ إذ استمرّ الوضع المعيشي في التدهور، خصوصاً في مخيمات النزوح، معرباً عن قلقه من زيادة الاحتياجات الإنسانية في الفترة المقبلة مع تراجع المساعدات الموجهة إلى اليمن، واستمرار المواجهات العسكرية.

وتوقع المصدر أن تؤدي قرارات البنك المركزي إلى تعديل شوكة الميزان، وتحسين الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، مستغرباً من توقعات «الفاو» أن هذه المناطق ستشهد انهياراً أكبر من تلك التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، لأن الأزمة لن تستثني جهة أو منطقة ما، بل إن ممارسات الجماعة الحوثية تزيد من وقعها على السكان.

حرمان حاد

ذكر تقرير حديث لبرنامج الأغذية العالمي، أن الحرمان الحاد من الغذاء بلغ ذروته في عدد من مناطق شمال اليمن، من بينها محافظات الجوف وحجة وعمران والحديدة، في حين شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مستويات تاريخية من استهلاك غير كافٍ للغذاء، بعد أن أعلن في وقت سابق استمرار توزيع المساعدات في تلك المناطق.

وأوضح البرنامج الأممي أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق خلال مايو الماضي، لولا أن المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها، بعد ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء، في حين بدأ مخزون الغذاء النفاد في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية بصورة كاملة تقريباً.

مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد توقف موارد تمويل المساعدات وتردي الأوضاع الاقتصادية (رويترز)

وكان البرنامج أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنّ عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمر، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع تغيّرات الموارد، بعد أن أوقف مساعداته الغذائية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، لبعض الوقت، منذ أوائل الشهر ذاته.

وتسبّب تراجع الموارد وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية على تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً؛ في توقف نشاط برنامج الأغذية العالمي في مناطق سيطرة الجماعة، بعد ما يقارب عاماً من المفاوضات، لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون شخص إلى 6.5 مليون.