قانون العجز المالي يطيح اتفاقات بغداد ـ أربيل

يبقى الباب مفتوحاً أمام حلول ترقيعية

قوات مكافحة الشغب تتصدى لاحتجاجات مناهضة للحكومة في البصرة جنوب العراق (أ.ف.ب)

اعتادت بغداد وأربيل على الحلول الترقيعية للأزمات المزمنة بين الطرفين على مدى 17 عاما. فالعلاقة الكردية - الشيعية التي دخلت الخطاب السياسي تحت مسمى «التحالف التاريخي» في الوقت الذي بلغت الذروة عند كتابة وإقرار الدستور والتصويت عليه عام 2005 فإنها سرعان ما بدأت تتراجع منذ فشل أول مادة حين وضعت في سياق التطبيق وهي المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها. الدستور حدد نهاية عام 2007 أقصى حد لتطبيق هذه المادة، لكنها لم تطبق حتى اليوم بل وصلت الخلافات بين الطرفين ذروتها بعد الاستفتاء الكردي عام 2017 حين دخلت القوات العراقية كركوك وكل المناطق المتنازع عليها وانتزعتها من قوات البيشمركة.
وبعد سنوات ازدادت الخلافات بين الطرفين بسبب قانون النفط والغاز الذي لم يتم إقراره منذ عام 2007. مع ذلك فإن الطرفين اعتادا على الحلول الترقيعية لكي تستمر العلاقة ولو في حدها الأدنى. البرلمان العراقي كان هو ميدان اختبار هذه العلاقة التي أقر الطرفان إنها لم تعد تاريخية مثلما رسمها الآباء المؤسسون بطريقة عاطفية وليست واقعية. حتى القشة التي تقصم ظهر الجمل مرة واحدة وإلى الأبد فإنها في سياق العلاقة بين بغداد وأربيل مرة وبين الكرد والشيعة مرة أخرى تتجدد باستمرار لحاجة الطرفين إلى قشة دائمة يمكن أن تقصم لكن مؤقتا ظهر العلاقة بانتظار تكوين قشة جديدة ينتظرها الطرفان بفارغ الصبر لأن الأزمات تتكرر والحلول دائما ترقيعية.
ما حصل فجر الخميس الماضي حين صوت البرلمان العراقي بأغلبية عرقية هذه المرة (عربية «شيعة وسنة» ضد الكرد) كان القشة الأخيرة حتى الآن التي بدا أنها كسرت ظهر هذه العلاقة لكن مع إبقاء باب موارب نحو حل وسط يمكن أن يقنع أربيل المهزومة وبغداد المنتصرة مؤقتا. فرغم التصعيد في الخطاب السياسي بين الطرفين والتي أوصلها البعض إلى حد التهديد بمقاطعة جلسات البرلمان الاتحادي والقطيعة مع بغداد فإن صوت العقل يمكن أن يجد له موطئ أمل. الدكتور عبد الحكيم خسرو، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي تبدو فيه «كل الخيارات مفتوحة لكن بالتأكيد هناك تواصل بين بغداد وأربيل». خسرو لم «يستبعد حصول تفاهمات لأن القانون الذي تم التصويت عليه ينطوي على مرونة عند التنفيذ»، مشيرا إلى أن «من الممكن التعامل مع القانون بطريقة إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية».
وردا على سؤال بشأن التصعيد في الأوساط الكردية حيال ما جرى، يقول المسؤول الكردي إن «التصعيد كان بسبب آلية تمرير القانون كسابقة ضد الإقليم».
لكن أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة بين الطرفين في مجملها هي أشبه بعلاقة الذئب والشاة مليئة بسوء النوايا، وكل طرف ينتظر عثرة الآخر لكي يغتنم منه». ويضيف البدراني أن «هذه العلاقة في الغالب محكومة تأثيرات قوى خارجية غالبا ما تساعد الكرد على عدم القبول بالعيش ضمن كيان الدولة العراقية»، مبينا أن «الكرد لا يفكرون سوى بالكيفية التي يبحثون فيها عن مكسب من بغداد والبحث عن تحقيق حلم الانفصال عن العراق برغم المحددات الجغرافية والتحديات الخارجية وحتى داخل الإقليم حيث إن ذلك ينسف كل أصول العلاقة مع بغداد».
وردا على سؤال بشأن التحالف بين الشيعة والكرد، يقول البدراني: «لا يمكن وصف العلاقة بينهما على إنها تحالف تاريخي لأنه حصل في مدة زمنية محددة ما قبل الاحتلال الأميركي للعراق بسنوات وبني على أساس مصالح سياسية ضد النظام السابق وبالتالي فإنه بمجرد أن مارس السلطة كلاهما سوية بعد عام 2003 ظهرت حقيقة غياب أسس التحالف عندما انفجرت بينهما خلافات عميقة نسفت كل أسس العلاقة الهشة السابقة لكونها مبنية على مصالح نفعية».
بدوره، يرى عضو البرلمان العراقي عن تحالف عراقيون حسين عرب يرى من جهته أن العلاقة بين بغداد وأربيل سوف تبقى سالكة مهما كانت الخلافات. ويقول عرب لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقة بين الطرفين تتجه نحو الحوار لا القطيعة» مبينا أن «قضايا مشابهة ظهرت خلال السنوات الماضية وتأزمت العلاقة بين الطرفين ومع ذلك ذهبنا إلى الحوار».
من جهته يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقة بين الإقليم والمركز لم تعد كما كانت في السابق حيث إن الأحزاب الكردية اكتفت بالتمثيل السطحي من خلال البرلمان ولم تعد للقيادات حضور ملموس». وأضاف علاء الدين أن «القيادة الكردية تتعامل مع جميع الأحداث السياسية وكأنهم غير معنيين وفقدوا المبادرة وأصبحوا غير فعالين في رسم السياسة العامة في بغداد وتقلص تأثيرهم على التغيير». وأوضح أن «تدهور العلاقة العامة تتحمل وزرها الحكومتان في الإقليم وبغداد من الناحية العملية حيث يتم ترحيل الأزمات في كل مرة من دون معالجتها ويبقى كل اتفاق بينهما مجرد حبر على ورق».