وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
TT

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين

رغم تأكيدات مصادر إعلامية إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً، سيزور الخرطوم، اليوم الأحد، فإن وزارة الخارجية السودانية، قطعت أمس، بعدم علمها ومجلس الوزراء بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد وأجندة زيارته.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أن وفداً إسرائيلياً سيزور الخرطوم اليوم الأحد - ذكر مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد الاثنين - ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين، على خلفية إعلان السودان قبوله تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، مقابل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارته ومجلس الوزراء لا علم لهما بتلك الزيارة ولا بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد. وأضاف: «أنا وزير الخارجية المكلف، لم يتم الاتصال بي على الإطلاق أو بالوزارة، في أي شيء له علاقة بإسرائيل»، وتابع: «وزارة الخارجية ليس لديها أي علم من أي جهة كانت بوصول أي وفد من إسرائيل. قرأنا عنه مثلنا والآخرين في أجهزة الإعلام».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الزيارة هي الأولى للسودان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون من موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع سياسي، وأن عدده أقل من الوفد الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي عن مصدر «سيادي» قوله إن الوفد المزمع وصوله للبلاد اليوم، يتكون من جنسيات متعددة بينهم إسرائيليون، وإن الزيارة غير مرتب لها «حكومياً»، وإن الوفد ذو طابع فني غير رسمي، ورجح أن تكون الدعوة قد جاءت من رجال أعمال، وإن الحكومة لم توجه الدعوة، ولم تتلق طلباً من تل أبيب بزيارة الوفد.
ودرج المسؤولون السودانيون على التعامل مع «الملف الإسرائيلي» بسرية تامة، ولم يكشفوا أي معلومات بشأنه، قبل أن تقوم بنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، وبحسب معلومات مراسل الصحيفة فإن الملف يديره «طاقم مصغر» من مجلس السيادة والوزراء بتكتم شديد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أثار ذيوع أنباء اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المفاجئ في «عنتيبي» الأوغندية ضجة كبيرة، بيد أن البرهان برر الخطوة التي كشفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «من أجل مصلحة السودان».
وزار وفد إسرائيلي السودان 22 أكتوبر، كشفت عنه تقارير إسرائيلية، قبل أن تقول الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي زار الخرطوم واجتمع مع مسؤولين سودانيين، هو الوفد نفسه الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، وإنه عقد اجتماعات في غاية السرية مع رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.
وشهدت دولة الإمارات العربية سبتمبر الماضي، اجتماعات مع وفد إسرائيلي أميركي، بحث حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شريطة موافقته على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، وبحسب المصدر السيادي هو الوفد نفسه الذي زار الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية 23 أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني 26 من الشهر نفسه، إن ملف تطبيع العلاقات مرتبط بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قد ذكر للصحافيين في وقت سابق أن الموافقة على التطبيع، سيتم تأكيدها بموافقة المجلس التشريعي «البرلمان» الانتقالي قيد التكوين، فيما كان رئيس الوزراء متمسكاً بالفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بيد أن «التسريبات» أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب اشترط لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ عام 1993، موافقة الحكومة على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.