الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

اتهامات لإدارة ترمب بدعم مخططات استيطان قبل وصول بايدن

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون، الإدارة الأميركية الحالية، بدعم خطة إسرائيلية لدفع مشاريع استيطانية قبل وصول الإدارة الجديدة، وقالوا إنهم سيقدمون شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إذا أقدم فعلاً على زيارة مستوطنة في الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إنه سيتم تقديم شكوى فلسطينية رسمية إلى الأمم المتحدة ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على خلفية عزمه زيارة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت عشراوي للصحافيين في مدينة رام الله، إن زيارة بومبيو في حال حصلت تمثل «مشاركة في جريمة حرب التي يشكلها الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي».
وعدت عشراوي أن مثل هذه الزيارة «تعكس سلوك إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب العدواني الخارج عن القانون في سعيها لحصد أكبر عدد من المكاسب لإسرائيل قبل مغادرة البيت الأبيض».
ورأت أن الإدارة الأميركية «تصر على دعم تسريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سلوك يعبر عن قمة انعدام الأخلاق وتشويه للمواقف السياسية والقانونية في خدمة إسرائيل». وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن بومبيو يعتزم القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. وذكر موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أن الزيارة تأتي خلافاً لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأميركية في إدارات سابقة.
وحسب الموقع، فإن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بساغوت في مستوطنة «شاعر بنيامين» قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والقيام بجولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن بومبيو، أعلن قبل نحو عام أن المستوطنات لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
ويتهم الفلسطينيون إدارة ترمب والحكومة الإسرائيلية بمسابقة الزمن من أجل دعم وتنفيذ أوسع مخططات استيطانية ممكنة على الأرض قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وقال تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الأميركية في 20 يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الأرض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة».
وأثارت زيارة بومبيو المرتقبة لمستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، غضباً فلسطينياً كبيراً. واستنكر رئيس الوزراء محمد أشتية، الخطوة، مشيراً إلى أنها «تمثل شرعنة للاستيطان، وضرباً للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها».
وتابع «إن انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، وتحميله مسؤولية استمرار معاناة شعبنا ليس (لا سامية)، بل وقوف إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير». ودعا أشتية الاتحاد الأوروبي للانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة، لإيجاد مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.
وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة، بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي، قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدولية.
وسوف يقوم بومبيو بزيارة المصنع الذي سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر، بعد تصريحه المطالب بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة، العام الماضي. وتجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.
وقال تقرير المنظمة، «يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضٍ في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن».
وأشار التقرير إلى أن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت، ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم «كاحول لافان» كسب ود المستوطنين، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية، خلافاً حتى لقوانين الاحتلال، الذي كان يعتبرها غير قانونية، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال. ورصد التقرير مجموعة من خطط البناء الإسرائيلية لمستوطنات في الضفة، بعضها تم المصادقة عليها وبعضها ينتظر، إلى جانب إطلاق حملات مكثفة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.



«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموازية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».