قتلى من ميليشيات إيرانية في «قصف غامض» شمال شرقي سوريا

طائرات تطلق صواريخ قرب مدينة الرقة

قتلى من ميليشيات إيرانية في «قصف غامض» شمال شرقي سوريا
TT

قتلى من ميليشيات إيرانية في «قصف غامض» شمال شرقي سوريا

قتلى من ميليشيات إيرانية في «قصف غامض» شمال شرقي سوريا

قُتل ستة من ميليشيات تابعة لإيران في مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، في قصف لم يُعرف ما إذا كان إسرائيلياً أم من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «هزت انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، بريف دير الزور الشرقي».
ووفقاً لمصادر «المرصد» فإن الانفجارات «ناجمة من استهداف صاروخي لمواقع وتمركزات تلك الميليشيات في منطقة السكة الواقعة بأطراف البوكمال، الأمر الذي أدى إلى مقتل 6 من الميليشيات الموالية لإيران، بالإضافة لتدمير آليات لهم. ولم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان الاستهداف ناجماً عن قصف جوي إسرائيلي أو قصف بصواريخ أرض – أرض أطلقتها قواعد التحالف الدولي المتمركزة عند الضفة الشرقية لنهر الفرات».
وأشار إلى استهداف طائرات مجهولة الهوية مواقع للميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان «المرصد» قد سجل قبل يومين قيام طائرات مجهولة الهوية، باستهداف لليوم الثاني على التوالي، مناطق توجد بها ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، في محيط بادية السبخة جنوب شرقي مدينة الرقة. كما رصد تنفيذ طائرات مجهولة الهوية حتى اللحظة، غارات جوية على بادية معدان عتيق ضمن الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الرقة؛ حيث توجد في تلك المنطقة ميليشيات موالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة إلى أن تنظيم «داعش» ينشط هناك أيضاً.
من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء الألمانية» أمس، بأن طائرات حربية أطلقت مساء الجمعة صواريخ من فوق مدينة الرقة السورية باتجاه ريف المحافظة الجنوبي.
وقال سكان محليون في مدينة الرقة للوكالة، إن «طائرات حربية مجهولة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، أطلقت صواريخ من فوق المدينة، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان فوق المدينة بعد إطلاق الصواريخ باتجاه ريف المحافظة الجنوبي».
وأكد السكان أن «عدداً من المحال التجارية والمنازل تحطمت واجهاتها الزجاجية ونوافذها جراء إطلاق الصواريخ، كما فتح الكثير من النوافذ الأبواب في منطقة الكهرباء وحي القطار وسط وشمال المدينة».
ونقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية أن الطائرات الحربية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية في ريف الرقة الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة السورية. وكانت طائرة حربية أميركية قد فتحت جدار الصوت ظهر الجمعة فوق المدينة، ما خلق حالة من الذعر والخوف لدى السكان الذين عانوا من تلك الطائرات الحربية الأميركية والروسية والسورية خلال فترة سيطرة «داعش» وكذلك فصائل المعارضة السورية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).