تل تمر... بلدة سورية تتقاسمها أطراف دولية وإقليمية ومحلية

الجيش الأميركي يسيّر دورية قرب القوات الروسية

صورة أرشيفية لدورية أميركية في تل تمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية أميركية في تل تمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تل تمر... بلدة سورية تتقاسمها أطراف دولية وإقليمية ومحلية

صورة أرشيفية لدورية أميركية في تل تمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية أميركية في تل تمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)

سيرَ الجيش الأميركي أمس، دورية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي ضمن مناطق نفوذ انتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري.
والدورية هي من نوعها وتفقدت المنطقة خلال أقل من أسبوع وضمت 4 عربات وعشرات الجنود، انتشروا في مدخل بلدة باتت منقسمة السيطرة منذ عام بين جهات عسكرية دولية وإقليمية متصارعة بهذه البقعة من سوريا.
ولوحظ أن كل جهة تعمل على حفر الأنفاق والخنادق العسكرية وتعمد إلى رفع السواتر الترابية، وكثفت من انتشار نقاط التفتيش التي باتت مشهداً مألوفاً لسكان المنطقة.
وتدعم الولايات المتحدة الأميركية «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية التي تسيطر على مركز البلدة وقسميها الجنوبي والشرقي، فيما تدعم تركيا فصائل سورية مسلحة موالية لها تبسط سيطرتها على ريف البلدة الشمالي والغربي إلى مدينة رأس العين الخاضعة للأخيرة.
أما الشرطة العسكرية الروسية والقوات الحكومية، فتنتشر في حدود التماس على طول منطقة «الزركان» وناحية أبو راسين حتى الحدود التركية شمالاً، كما توجد بالجهة الغربية في قرى «دردارة» و«قبر الصغير» و«شيخ العلي» و«مسلطة» و«العبوش» و«باب الخير غربي» حتى آخر نقطة لها قرية «أم الخير» وقرية «العالية»، المطلة على الطريق الدولي (M.4).
وأفادت صفحات إخبارية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن ثلاثة جنود من الجيش التركي قتلوا بانفجار لغم أرضي على خطوط التماس مع الجيش السوري بريف الحسكة الشمالي، ظهر الجمعة الماضي أثناء مرور دورية عسكرية في المنطقة القريبة من القاعدة التركية في قرية «باب الفرج» الواقعة بين أبو راسين وتل تمر.
في السياق ذاته، قصفت المدفعية التركية قرية «عنيق الهوى» الواقعة على الطريق السريع الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين دون ورود معلومات عن إصابات أو خسائر مادية، رداً على تنفيذ عمليتين قامت بهما قوات خاصة تتبع «قسد» الأولى كانت في قرية «تل شعير» والثانية في «مزرعة الديري»، استهدفت اجتماعاً لقيادات الفصائل الموالية لأنقرة أسفرت عن 15 قتيلاً، بعد تسلل عناصرها ليل الخميس الجمعة الماضية وتمكنوا من تفجير مقر الاجتماع وأسرت «قسد» 3 عناصر من الفصائل.
في شرقي محافظة دير الزور، قتل ثلاثة عناصر من قوات «قسد» بين قريتي «الطكيحي» و«الضمان»، وبحسب مصادر عسكرية اتهمت خلايا تنظيم «داعش» بتنفيذ العملية، كما أعدمت تلك الخلايا النشطة عن طريق القتل النحر مواطناً من قرية «الضمان» وشخصاً ثانياً يتحدر من قرية «الصبيحي» بنفس المنطقة.
ورغم العمليات الأمنية ومهمات الإنزال الجوي التي تنفذها قوات التحالف الدولي في الآونة الأخيرة؛ لا تزال خلايا التنظيم تنشط بريف دير الزور وتنفذ عمليات تفجير واغتيالات، كان آخرها تصفية مسؤول إداري يعمل بالإدارة الذاتية على يد مسلحين مجهولين، واستهدفت مقاتلي «قسد» عبر تفجير دراجة نارية مفخخة كانت مركونة بجانب المركز الصحي في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي.
بالتزامن، عقد وفد بارز من قوات التحالف الدولي اجتماعاً مع قادة مجلس دير الزور العسكري برئاسة أحمد الخبيل وعدد من المسؤولين في بلدة الصور بريف دير الزور الشرقي، لبحث تدهور الوضع الأمني وكيفية القضاء على العناصر النشطة الموالية للتنظيم، إلى جانب العمل على تأمين الخدمات وتكثيف جهود عمليات الاستقرار. وكشف الخبيل نية التحالف وقوات «قسد» بإطلاق حملة أمنية واسعة لاستهداف المناطق الصحراوية مترامية الأطراف المتاخمة للحدود العراقية، والتي ينتشر فيها عناصر موالية للتنظيم وتشن هجمات مباغتة، وقال في حديث: «تباحثنا مع وفد من التحالف للشؤون العسكرية والمدنية آليات فرض الأمن وتحسين واقع الخدمات بريف دير الزور، وناقشنا توسيع الخطة الأمنية لتشمل البؤر والمناطق المشتبه بوجود عناصر إرهابية».
بدوره، أعلن واين ماروتو الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، بأنهم وشركاؤهم نفذوا 14 عملية ضد عناصر التنظيم المتشدد خلال الأسبوع الماضي، وكتب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «ألقينا القبض على خمسة قياديين بتنظيم (داعش) المتطرف وإقصاء 4 من الإرهابيين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.