«أيام أُخر» للحوار الليبي في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد والمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني ويليامز لدى افتتاح منتدى تونس الليبي الاثنين الماضي (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد والمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني ويليامز لدى افتتاح منتدى تونس الليبي الاثنين الماضي (رويترز)
TT

«أيام أُخر» للحوار الليبي في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد والمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني ويليامز لدى افتتاح منتدى تونس الليبي الاثنين الماضي (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد والمبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا ستيفاني ويليامز لدى افتتاح منتدى تونس الليبي الاثنين الماضي (رويترز)

رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين في تونس إلى اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات الوطنية يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وحل عدد من النقاط العالقة، يسود توجه عام داخل جلسات التفاوض يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية.
واقترح ممثلو البعثة الأممية التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية، كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة. وقالت المسؤولة الأممية أيضاً إن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها جلسات الحوار السياسي، والتزام المشاركين الـ75 بالوصول إلى توافقات حول المرحلة المقبلة «شجع البعثة الأممية على تمديد المحادثات لبضعة أيام آخر، من أجل ضمان تحقيق كل ما تم التخطيط له، خاصة أنه من الصعب جمعهم معاً بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا».
وخلال الجلسات التفاوضية، تمت الإشارة إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين سيقع الاختيار عليهم لإدارة البلاد خلال الفترة التمهيدية، سيطلب منهم الإعلان عن الأصول المالية الخاصة بهم، والتوقيع على موعد تنحيهم عن السلطة، إلى جانب الالتزام رسمياً بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات.
ووفق عدد من المشاركين في هذا الملتقى، ما زالت نقاط عدة في حاجة للتوضيح والتوافق بشأنها، أبرزها رفض كتلة مجلس النواب استحداث جسم تشريعي آخر غير منتخب، وتحفظها على آليات ومقاييس اختيار بعض المشاركين الذين «لا يمثلون قاعدة شعبية أو سلطة تشريعية قائمة في ليبيا». كما يرفض أعضاء كتلة مجلس النواب إقرار عملية التصويت على المجلس الرئاسي والحكومة، وليس عملية توزيع على الأقاليم.
ويختلف المشاركون في الحوار السياسي الليبي حول نقطتي تشكيل مجلس رئاسي سيادي وحكومة تنموية خدمية، ترأسها شخصية أكاديمية أو اقتصادية، أو تشكيل مجلس رئاسي شرفي مقيد ترأسه شخصية توافقية وحكومة سياسية بصلاحيات كبرى خلال المرحلة الانتقالية. ويتمسك عدد من المشاركين في الحوار الليبي بأن اتفاق «قمرت» لن يكون بديلاً لوثيقة «الصخيرات» المغربية، وإنما سيكون مكملاً متجاوزاً لبعض العقبات التي حالت دون تنفيذ ونجاح ذلك الاتفاق السياسي.
وما زال الاختيار على مدينة سرت مقراً مؤقتاً للحكومة المقبلة مطروحاً للنقاش، إلى جانب رفض عدد من المشاركين مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.
كذلك ترفض الهيئة التأسيسية للدستور قيام أي جهة مهما كانت بالتعقيب على أعمالها، وتتهم البعثة الأممية بإنكار منجز الدستور الليبي.
وفي هذا السياق، أعلن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، عن ترحيبه بإجراء الانتخابات في ذكرى استقلال ليبيا الذي يوافق يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة. ودعا المشري إلى أن يسبق الانتخابات الاستفتاء على مشروع الدستور، مقترحاً أن يجري ذلك في 17 فبراير (شباط) المقبل، وهو ذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
وفي غضون ذلك، رحب المشاركون في ملتقى الحوار الليبي بتونس بخبر استئناف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه أمس (السبت)، حيث فُتح أمام المسافرين في الاتجاهين، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من الإغلاق. ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية - ليبية. ومن المنتظر كذلك استئناف حركة الطيران بين تونس وليبيا بداية من اليوم (الأحد).



الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

الحوثيون يتبنّون هجمات بالمسيّرات ضد أهداف إسرائيلية

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة بالطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية، الجمعة، إلى جانب تبنّى هجمات بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لطهران، دون أن يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور بخصوص آثار هذه العمليات.

وتشن الجماعة المدعومة من إيران منذ أكثر من عام هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، فضلاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه إسرائيل من نوع «فلسطين 2» (إعلام حوثي)

وخلال حشد حوثي في ميدان السبعين بصنعاء، الجمعة، ادعى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن قوات جماعته نفذت عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً في عسقلان، فيما استهدفت الثانية هدفاً في تل أبيب.

وزعم المتحدث الحوثي أن العمليتين تم تنفيذهما بطائرتين مسيّرتين تمكنتا من تجاوز المنظومات الاعتراضية والوصول إلى هدفيهما.

إلى ذلك، قال سريع إن قوات جماعته نفذت بالاشتراك مع ما وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق» عمليةً عسكريةً ضد أهداف حيوية جنوب إسرائيل، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، زاعماً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وتوعد المتحدث الحوثي بالاستمرار في تنفيذ الهجمات ضد إسرائيل حتى توقف الحرب على غزة ورفع الحصار عنها.

19 صاروخاً ومسيّرة

في أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، قال إن جماعته أطلقت باتجاه إسرائيل خلال أسبوع 19 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة، زاعماً أنها استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان.

كما ادعى الحوثي استهداف خمس سفن أميركية في خليج عدن، منها: بارجتان حربيتان، وهدد بالاستمرار في الهجمات، وقال إن جماعته نجحت في تدريب وتعبئة أكثر من 600 ألف شخص للقتال خلال أكثر من عام.

من آثار مسيّرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في جنوب تل أبيب الاثنين الماضي (أ.ف.ب)

وتبنّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

أحدث الهجمات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن طائرة مسيّرة، يعتقد أنها انطلقت من اليمن، أصابت مبنى في جنوب تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.

وقالت القناة «13» الإسرائيلية: «ضربت طائرة مسيّرة الطابق الـ15 من مبنى سكني في يفنه، ولحق دمار كبير بشقتين»، مشيرة إلى وصول قوات كبيرة إلى المكان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بورود «تقارير عن سقوط هدف جوي مشبوه في منطقة مدينة يفنه. ولم يتم تفعيل أي تحذير». وقالت نجمة داود الحمراء إنه لم تقع إصابات.

وأشارت قوات الإطفاء والإنقاذ، التي وصلت إلى مكان الحادث، إلى وقوع أضرار جسيمة في شقتين. كما نقل موقع «0404» الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «يبدو أن الطائرة المسيّرة التي أصابت مبنى في يفنه قد انطلقت من اليمن»، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

مدمرة أميركية في البحر الأحمر تطلق صاروخاً ضد أهداف حوثية (رويترز)

وعلى صعيد الهجمات البحرية، كانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان، الثلاثاء، الماضي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوماً شنّه الحوثيون بواسطة طائرات من دون طيّار وصاروخ كروز، وذلك في أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وقال البيان إن «المدمّرتين أحبطتا هجمات شُنّت بطائرات من دون طيار وبصاروخ كروز مضاد للسفن، لتضمنا بذلك سلامتهما وأفرادهما، وكذلك سلامة السفن المدنية وأطقمها».

وأوضح البيان أنّ «المدمرتين كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية تابعة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو إلحاق أضرار بأيّ سفن.

يشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أدت منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

وفي حين تبنى زعيم الحوثيين مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ بدء التصعيد، كانت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في أربع مرات على الأقل، نفذت منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 800 غارة على أهداف للجماعة أملاً في الحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات البحرية.