أرمينيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء خطط لها مسؤولون سابقون

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
TT

أرمينيا تعلن إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء خطط لها مسؤولون سابقون

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان (رويترز)

قال جهاز الأمن الوطني الأرميني، اليوم (السبت)، إن السلطات أحبطت محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء نيكول باشينيان والاستيلاء على السلطة من جانب مجموعة من المسؤولين السابقين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتعرض باشينيان لضغوط مع استمرار تظاهر آلاف المحتجين منذ يوم الثلاثاء، مطالبين باستقالته بسبب توقيعه اتفاقاً لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان الحفاظ على المكاسب الميدانية التي حققتها في إقليم ناغورني قرة باغ بعد معارك استمرت ستة أسابيع.
وقال جهاز الأمن الوطني إنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور فانيتسيان والرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب الجمهوري فاهرام باغداساريان والمحارب السابق آشوت ميناساريان.
وتابع الجهاز في بيان: «المشتبه بهم كانوا يعتزمون اغتصاب السلطة بطريقة غير مشروعة من خلال اغتيال رئيس الوزراء، وكان هناك بالفعل مرشحون محتملون يجري البحث في تنصيبهم مكانه».
وقال باشينيان إنه لم يكن أمامه خيار سوى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمنع تكبد المزيد من الخسائر على الأرض، وأضاف أنه يتحمل المسؤولية شخصياً عن تلك الانتكاسات لكنه رفض مطالبات بالتنحي.
وأنهى الاتفاق العمليات العسكرية في إقليم ناغورني قرة باغ المعترف به دوليا كجزء من أذربيجان، لكن يقطنه الأرمن، وطبقاً للاتفاق ينتشر ألفا جندي روسي لحفظ السلام في الإقليم.
ومنذ أوائل التسعينات سيطر الأرمن عسكرياً على كل أراضي إقليم ناغورنو قرة باغ ومساحات واسعة من الأراضي الأذربيجانية التي تحيط به، وفقد الأرمن الآن كثيراً من أراضي الإقليم نفسه، فضلاً عن الأراضي المحيطة به.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».