3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» : الشمري تظاهر في «الطرفية» للإفراج عن الموقوفين وقتل متسللا عبر الحدود العراقية

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين
TT

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أسماء 3 من منفذي الهجوم الإرهابي الذين تصدى لهم رجال حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل الأراضي السعودية، قادمين من العراق، بالقرب من مركز سويف التابع لجديدة عرعر، الاثنين الماضي، وهم ممدوح المطيري، وعبد الرحمن الشمراني، وعبد الله الشمري (سعوديي الجنسية)، ولا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هوية الانتحاري الرابع، في حين قبضت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضين، على 3 سعوديين و4 سوريين، داخل مدينة عرعر، كانوا على علاقة بمنفذ هجوم مركز سويف الحدودي.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه لا تزال إجراءات التثبت قائمة من هوية 3 من منفذي الجريمة الإرهابية التي تصدى لها رجال حرس الحدود لمحاولة تسلل 4 من عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ومصرعهم جميعا، واتضح أنهم سعوديون، وهم ممدوح نشاء عواض المطيري، وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع، وعبد الرحمن سعيد الشمراني، وعبد الله جريس الشمري.
وقال اللواء التركي، إن الانتحاري الرابع الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، لا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هويته.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن عمليات المسح الأمني لموقع الجريمة، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، وتضمنت 4 أحزمة ناسفة، و6 قنابل يدوية، وأسلحة، ومبالغ مالية، بنحو 60 ألف ريال سعودي، و5400 دينار عراقي، و5 آلاف ليرة سورية، و1800 دولار أميركي، إضافة إلى هواتف وأجهزة تحديد المواقع، كانت بحوزتهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن قوات الأمن السعودي، تمكنت على خلفية الجريمة الإرهابية، من مداهمة موقعين في مدينة عرعر، والقبض على 3 سعوديين، و4 سوريين، اتضح أنهم ممن لهم ارتباط بالمنفذين.
وأشادت وزارة الداخلية بالوقفة الجادة تجاه هذه الجريمة، التي أفصح عنها كل من يعيش على تراب الوطن من مواطنين ومقيمين، ووعيهم التام بمخططات أرباب الفتنة والفساد وعملاء أعداء الوطن، وأن وحدتنا الوطنية والمهمة المقدسة التي يؤمن بها رجال الأمن في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن كفيلة بإفشال تلك المخططات ورد كيد أصحابها.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات الأولية عن منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، بعد الكشف عن هوياتهم، اتضح أنهم غادروا المملكة إلى في عام 2013، في أوقات مختلفة، حيث جرى إيقاف الانتحاري ممدوح المطيري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، في وقت سابق، نتيجة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وأطلق سراحه بكفالة.
وقال اللواء التركي، إن اثنين من منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، غادرا إلى البلاد بطريقة غير نظامية، وإن القتيل عبد الله الشمري، هو شقيق مطلق جريس الشمري الذي قتل في مواجهات أمنية في يونيو (حزيران) 2006، في مكة المكرمة.
وأضاف: «إن التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الـ7 ستكشف عن النيات لمخططات إرهابية، كانوا يعزمون على تنفيذها، وكذلك عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالقتلى، ولا نستبعد أنهم كانوا على استعداد لإيواء القتلى الـ4 في حالة تجاوزهم الحدود، ودخولهم إلى مدينة عرعر».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ممدوح المطيري وعبد الله الشمري، كانا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ولكنهما خرجا بطريقة غير نظامية، إلى مناطق القتال في سوريا، وانضما إلى تنظيم داعش، حيث شاركا في القتال مع «داعش» التي تزعم أنها تحارب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله الشمري في التجمعات غير المشروعة أمام سجن الطرفية في منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بعضهم لا يزال على قيد التحقيق، وهناك آخرون لا تزال ملفاتهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان أحد الأشخاص الذين يدعون إلى تلك التجمعات.
ولفتت المصادر إلى القتيل عبد الرحمن الشمراني الذي قتل بالرصاص، في مواجهات أمنية داخل وادي عرعر في مناطق تكثر فيها النباتات العشبية، غادر البلاد بطريقة نظامية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، حيث رصدت السلطات الأمنية عبر التحقيقات مع آخرين عن ترجيح عدم عودة الشمراني إلى رشده، بعد وصوله إلى مناطق القتال في سوريا، كون القتيل لم تسجل لديه أي سابقة أمنية ولم يكن ممنوعا من السفر حين خروجه.
وأكدت المصادر أن أجهزة الهواتف الجوالة التي كانت بحوزة القتلى الـ4 ساعدت في الوصول إلى 7 آخرين كانوا على تواصل مع المتسللين، قبل أن تبدأ المواجهة الأمنية، لحظة دخولهم الحدود السعودية مع العراق، عبر منفذ الحجاج.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، قال في وقت سابق، إنه الجهات الأمنية رصدت فجر الاثنين الماضي 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وأضاف: «تابعت دوريات حرس الحدود، الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارون إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن».
وأكد اللواء التركي، أن الحادثة نتج عنها استشهاد العميد عودة البلوي، قائد الحدود الشمالية في حرس الحدود، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، بينما تعرض العقيد سالم العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري، للإصابة، وحالتهما الصحية مستقرة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.