فرار الآلاف من «تيغراي» إلى السودان... ومخاوف أممية من «جرائم حرب»

تقارير تثير احتمال خروج الصراع عن السيطرة... والاتحاد الأوروبي قلق من «خطاب الكراهية»

فرار الآلاف من «تيغراي» إلى السودان... ومخاوف أممية من «جرائم حرب»
TT

فرار الآلاف من «تيغراي» إلى السودان... ومخاوف أممية من «جرائم حرب»

فرار الآلاف من «تيغراي» إلى السودان... ومخاوف أممية من «جرائم حرب»

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس (الجمعة)، إن الاشتباكات في إقليم تيغراي الإثيوبي دفعت أكثر من 14 ألفاً و500 شخص إلى الفرار إلى السودان المجاور منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين حذر مسؤولون أمميون كبار من تقارير مقلقة عن وقوع مذبحة في إقليم تيغراي الإثيوبي، يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
وحسب السلطات السودانية، فإن عدد اللاجئين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي بلغ 11 ألف لاجئ، أغلبهم من الأطفال والنساء، وصلوا ولاية القضارف السودانية، وسط توقعات بوصول عددهم إلى 20 ألفاً حال استمرار القتال الضاري المستمر منذ نحو أسبوع بين القوات الاتحادية، وقوات إقليم تيغراي شمال إثيوبيا. وقالت المفوضية السامية للاجئين، إنها تعمل بالتعاون مع السلطات السودانية على توفير المساعدات المنقذة للحياة لهؤلاء الفارين، وأغلبهم من النساء والأطفال. وذكرت المنظمة الدولية في بيان، أن اللاجئين يتم إيواؤهم مؤقتاً في مراكز العبور الواقعة بالقرب من نقاط الدخول الحدودية مناطق «لودجي في ولاية القضارف، والحميدية بولاية كسلا«، ويتم تزويدهم بمياه الشرب والطعام، في حين تقوم مفوضية شؤون اللاجئين السودانية والسلطات المحلية، بإجراءات الفحص الطبي وتسجيل القادمين. وناشدت مدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للاجئين، كليمنتين نكويتا سلامي، دول الجوار إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم جراء القتال في إثيوبيا، وذلك مع توقع وصول المزيد منهم.
وتوقعت الأمم المتحدة وصول آلاف اللاجئين للحدود السودانية في غضون 24 ساعة، وفقاً لتصاعد وتائر القتال، وتوقعت أن يرتفع عدد الفارين إلى السودان بشكل حاد؛ الأمر الذي يتطلب تعبئة كبيرة للموارد لتلبية احتياجاتهم. وأشار بيان الأمم المتحدة، إلى وجود نحو 96 ألف لاجئ إريتري داخل إثيوبيا «نفسها»، يعيشون في أربعة مخيمات قرب مناطق اندلاع القتال، مبدية قلقها على أوضاعهم، وأوضاع المجتمعات المضيفة، إضافة إلى نحو 100 ألف شخص من «تيغراي» أصبحوا نازحين بسبب القتال.
ورغم أن المخيمات ليست في منطقة الصراع المباشرة، فإن المفوضية السامية تبدي قلقها على سلامة اللاجئين، والعاملين في المجال الإنساني بسبب القرب النسبي للمخيمات من القتال وتدهور الأوضاع. ووفقاً للبيان، فإن إغلاق الطرق وعدم وجود الكهرباء، والاتصالات والإنترنت، ونقص الوقود، وتوقف الخدمات المصرفية الذي أدى إلى نقص السيولة، يصبح من «شبه المستحيل» التحكم في أعداد اللاجئين وتدفقاتهم حال استمرار الصراع.
من جهتهم، حذر مسؤولون أمميون كبار من تقارير مقلقة عن وقوع مذبحة في إقليم تيغراي الإثيوبي، يمكن أن ترقى إلى جريمة حرب، وعبّروا عن خشيتهم من أن يطول الصراع. ومع ظهور تفاصيل عن عمليات القتل الجماعي التي شملت عشرات الضحايا في بلدة ماي - كادرا، أفادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت في بيان، بأنه «إذا واصلت القوات الوطنية والإقليمية لتيغراي والقوات الحكومية الإثيوبية المسار الحالي، فهناك خطر خروج الوضع عن السيطرة تماماً»، مضيفة أن ذلك يمكن يؤدي إلى وقوع «إصابات فادحة ودمار، فضلاً عن نزوح جماعي داخل إثيوبيا نفسها وعبر الحدود».
وقالت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية براميلا باتن، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمسؤولية الحماية كارين سميث، إن الأمر المثير للقلق بالقدر نفسه هو «خطاب الكراهية بدوافع عرقية ودينية، والتحريض على العنف»، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتشريد الجماعي والدمار في أجزاء مختلفة من البلاد. وأضافتا أن «مثل هذه الهجمات ذات الدوافع العرقية والتصنيف العرقي للمواطنين، حسبما يرد، تزيد خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب». وأفادت باشيليت بأن تفاصيل ادعاءات عمليات القتل الجماعي التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية «لم توثق بالكامل بعد»، إلا أنها دعت إلى «إجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات»، مضيفة أنه «إذا ثبت ارتكاب هذه الأعمال عمداً من طرف في القتال الدائر الآن، فإن أعمال قتل المدنيين هذه ستكون بالطبع جرائم حرب، ويتعين إجراء تحقيق مستقل حولها وضمان المساءلة الكاملة بشأنها». ولكنها شددت على أن «الأولوية الأولى الآن هي وقف القتال ومنع وقوع أي مذابح أخرى»، لافتة إلى أن «قطع الاتصالات مع تيغراي يصعّب توثيق حجم الدمار». وأضافت، أنها تلقت تقارير من مصادر مختلفة تشير إلى تكثيف القصف الجوي من قبل القوات الحكومية وحدوث قتال بري عنيف بين القوات المتقاتلة، معبرة عن «القلق البالغ» من تقارير حول قطع إمدادات المياه والكهرباء الأساسية، بالإضافة إلى وسائل التواصل والعبور عبر البر أو الجو، منبهة إلى أنه «يخلف آثاراً كبيرة على السكان المدنيين، بالإضافة إلى مخاطر القتل والإصابات نتيجة القتال».
ودخل الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة، مشيراً في بيان إلى أن «الإجراءات التي تستهدف عرقيات، وخطاب الكراهية، ومزاعم ارتكاب أعمال وحشية في إثيوبيا، تثير قلقاً بالغاً». وذكر المتحدث باسم بابار بالوش، في إفادة صحافية في جنيف في وقت سابق، بأن أكثر من 4000 عبروا الحدود في غضون 24 ساعة، وأن من بين اللاجئين آلاف الأطفال وصفهم بأنهم «منهكون ومذعورون». وأضاف «الكثير منهم لا يحمل سوى القليل من الأمتعة؛ مما يشير إلى أنهم هرعوا إلى هناك». وقال للصحافيين «تكثف المفوضية وشركاؤها المساعدات لكن أعداد الوافدين الجدد تفوق بكثير القدرات المتاحة فعلياً». وأضاف، أن الكثيرين جاءوا من بلدات بمدينة الحمرة وبلدتي راويان وديما المجاورتين. وتابع «أحوال المعيشة وظروف العمل داخل تيغراي أصبحت أكثر صعوبة بسبب انقطاع الكهرباء والنقص الشديد في إمدادات الغذاء والوقود. وأدى انقطاع الاتصالات إلى نقص المعلومات».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».