الخرطوم تستعد لاستقبال قادة الحركات المسلحة العائدين

TT

الخرطوم تستعد لاستقبال قادة الحركات المسلحة العائدين

تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال «قادة الحركات المسلحة» المنضوية تحت لواء تنظيم «الجبهة الثورية»، والتي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكثر من عقد من الزمان، والمتوقع عودتهم للبلاد، غدا الأحد، بعد توقيع اتفاقية سلام بينها والحكومة، في جوبا، عاصمة جنوب السودان 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أيام من إصدار رئيس مجلس السيادة قراراً بالعفو عنهم.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لاستقبال قادة الحركات ماهر أبو الجوخ لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المشاورات داخل اللجنة تناولت مخاطر حشود الاستقبال على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) المستجد، بعد تحذيرات وزارة الصحة من تزايد حالات الإصابة بكورونا، بعد دخول البلاد في الموجة الثانية من الجائحة، ما أدى لتقليص عدد المستقبلين لثلث العدد المتوقع، ووقف تفويج المحتفلين من الولايات.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أصدر أول من أمس، مرسوما بالعفو عن أنصار وقادة الحركات المسلحة، لا يشمل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحق الخاص، وذلك تمهيداً لعودة قادة الحركات المسلحة للخرطوم، إنفاذا لاتفاق السلام وللمشاركة في الحكومة الانتقالية. ونص القرار على العفو عن جميع حملة السلاح، أو الذين شاركوا في العمليات العسكرية والحربية، أو من شاركوا بأفعال أو أقوال تتصل بالعمليات القتالية، بما في ذلك الدعاوى الموجهة ضد هذه القيادات وأفراد الحركات، والجرائم والبلاغات المفتوحة ضدهم من القوات النظامية، المتعلقة بالحرب بين الحكومة والحركات المسلحة.
وصدرت أحكام غيابية عن محاكم سودانية في عهد الرئيس المعزول عمر البشير أحكام بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة، ضد عدد من قادة الحركات وأفرادها، بيد أن قرار العفو لم يشمل الأشخاص المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والدعاوى والأحكام المتعلقة بالحق الخاص، وأحكام القصاص، والأشخاص الموجهة ضدهم دعاوى بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وفقاً لاختصاصات المحكمة الخاصة بجرائم دارفور.
من جهتها، أعلنت الحكومة السودانية غدا الأحد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، بالتزامن مع وصول قادة الجبهة الثورية للخرطوم.
وأعلنت في بيان عن ترتيب مشترك ووفد مقدمة الجبهة الثورية، بتنظيم احتفال ضخم ترحيبا بوصول قادة تلك التنظيمات، واستقبالهم في مطار الخرطوم، وتنظيم حشد مليوني لاستقبالهم في «ساحة الحرية» وسط الخرطوم. وفي 3 أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» اتفاق سلام، تم توقيعه في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، بعد مفاوضات ماراثونية توسطت فيها حكومة جنوب السودان. وقضت اتفاقية السلام، بمشاركة التنظيمات المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» بفاعلية في مؤسسات الحكم الاتحادي، تتضمن تسمية 3 أعضاء منها في مجلس السيادة، و5 وزراء اتحاديين، و75 نائبا في المجلس التشريعي الانتقالي، فضلا عن المشاركة في حكومات ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ولم تشارك في اتفاقية سلام جوبا، كل من حركة تحرير السودان - جناح عبد الواحد محمد النور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو، ويجري التفاوض مع الأخيرة لإلحاقها باتفاقية السلام، فيما لم يتحدد بعد بداية التفاوض مع حركة عبد الواحد محمد النور. وينتظر أن ينهي اتفاق سلام جوبا، والاتفاقات مع الحركتين الأخريين، عقودا من القتال بين القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة، إثر اندلاع النزاع المسلح في دارفور 2003، وفي المنطقتين «جبال النوبة والنيل الأزرق» في عام 2011، رغم الجهود الملزمة للحكومة الانتقالية بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحروب في البلاد، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.