الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية

رئيس حكومة تونس هشام المشيشي يواجه مطالب متصاعدة بالتنمية الجهوية في أعقاب الاتفاق على تنمية ولاية تطاوين (إ.ب.أ)

تواجه حكومة هشام المشيشي في تونس، موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي أعقبت توقيع الاتفاق النهائي مع المحتجين في «اعتصام الكامور» بولاية تطاوين (جنوب شرقي البلاد)، إذ سارعت ولايات (محافظات) عدة إلى المطالبة بالحصول على الامتيازات نفسها التي حصلت عليها تطاوين. ومنحت حكومة المشيشي هذه الولاية نحو 300 مليون دينار تونسي (نحو 109 ملايين دولار) ستوظف في عدد من مشاريع التنمية والتشغيل.
وشهدت مناطق في القيروان والكاف وسليانة وتوزر وقابس وباجة، في الأيام الماضية، تحركات تطالب بضرورة تنفيذ مبدأ «التمييز الإيجابي» الذي جاء به دستور 2014 لفائدة المناطق التي تسجل مؤشرات متدنية على مستوى التنمية والتشغيل. كما عبرت ولايات عدة عن استيائها عندما خص رئيس الحكومة بالذكر ولايات قفصة وقبلي وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد، دون غيرها، ضمن المناطق التي سيعتمد خلالها سبيل الحوار لتنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية، وهو ما جعل الحكومة تستدرك في بيان أكدت من خلاله أن حديث المشيشي عن حاجة الجهات للتنمية، وذكره لبعض الولايات، كان على سبيل الذكر لا الحصر. وكان تصريح المشيشي قد أدى إلى إثارة سكان بقية الولايات التي لم يذكرها رئيس الحكومة، حيث اعتبر المعترضون كلامه بمثابة إقصاء لولاياتهم من عمليات التنمية المتنوعة والبرامج الحكومية.
وفي هذا الشأن، أصدر الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بولاية الكاف بياناً اعتبر فيه أن برمجة مجموعة من المجالس الوزارية المصغرة في عدد من الجهات دون غيرها، واستثناء منطقة الكاف، تُعد «تكريساً لمبدأ التفرقة بين الجهات وضرباً لمقومات وحدة الدولة وانتهاكاً صارخاً للدستور وتأجيجاً لحالة الفوضى والاحتقان الاجتماعي».
كما طالب نواب في البرلمان عن منطقة القيروان (وسط)، وهي من أفقر الولايات التونسية، بعقد اجتماع عاجل مع هشام المشيشي، لتوضيح حقيقة إقصاء منطقتهم من مشاريع التنمية والتشغيل، فيما عبر نواب منطقة سليانة بدورهم عن استيائهم من عدم ذكر الولاية ضمن المناطق ذات الأولوية على مستوى التدخلات الحكومية المستقبلية.
من ناحيته، أعلن السيد السبوعي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، عن قرب تنظيم مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات لتحقيق اتفاق مماثل لما حصل في الكامور لفائدة الجهة، وهو تقريباً الموقف نفسه الذي اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل في توزر (جنوب تونس)، حيث دعا إلى التأهب لمجموعة من «النضالات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للعاطلين».
وفي الوقت ذاته، طالب الاتحاد الجهوي للشغل بكل من باجة وقابس بنصيبهما من التنمية في ظل مؤشرات التنمية الضعيفة والارتفاع المهول لأعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً منهم أصحاب الشهادات الجامعية.
في غضون ذلك، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الخميس، وبحثا في تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد والوضعين الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام. وتناول اللقاء كذلك مشروع قانون المالية التعديلي، ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات المطروحة، داعياً إلى اعتماد «مقاربة جديدة تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها» في معالجة هذه الأوضاع.