تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مسؤولون أمنيون سابقون يحثون على الاعتراف به رئيساً منتخباً

TT

تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولات الطعن بنتيجة الانتخابات، وتجاهل الرئيس المنتخب جو بايدن لهذه المحاولات، بدأ الجمهوريون شيئاً فشيئاً بالإعراب عن رأي مغاير بعض الشيء لمواقف ترمب، ولو كانت تصريحاتهم لا تزال تصنف في خانة التصريحات الخجولة والبعيدة كل البعد عن تهنئة بايدن بالفوز.
فقد بدأت الدعوات الجمهورية لإحاطة بايدن من قبل الاستخبارات الأميركية بالتزايد. واعتبر البعض منهم أن التأخير في هذه الإحاطات من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة. وكان السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد أول من أطلق هذه الدعوات، وقال إن «على هذه الإحاطات أن تحصل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمهما تكن النتيجة يجب أن يكون الأشخاص المعنيون جاهزين لتنفيذ مهامهم». وحذر لانكفورد الذي يجلس في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ من أنه سيتدخل في حال عدم تجاوب وكالات الاستخبارات مع طلبه هذا.
والمفارقة في موضوع الإحاطة هو أن وكالات الاستخبارات بدأت بإحاطة بايدن خلال الصيف، بعد المؤتمرات الوطنية للحزبين، وهو إجراء روتيني متعارف عليه في الولايات المتحدة. حيث تتم إحاطة المرشحين الديمقراطي والجمهوري بعد مؤتمري الحزب كي يكون الرئيس مستعداً للمهمة لدى تسلمه لمهامه رسمياً، لكن يبدو أن هذه الإحاطات توقفت فجأة. وهذا ما أشار إليه لانكفورد عندما قال: «لقد توقفت إحاطة جو بايدن، وأعتقد أنه يجب الاستمرار بهذه الإحاطات لأننا لا نعلم من سيكون الرئيس بعد». وهذا التصريح هو خير مثال على المواقف الجمهورية الحذرة جداً في التعليق على الوضع الحالي، والتي تخشى إغضاب الرئيس الأميركي.
وانضم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، إلى هذه الدعوات، مركزاً على نقطة أمن الولايات المتحدة، فقال: «أعداؤنا لن ينتظرونا لمهاجمتنا. إن إحاطته (بايدن) لا تؤثر على ادعاءات الرئيس المتعلقة بالانتخابات».
حتى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من أشرس المدافعين عن ترمب، قال إنه «يعتقد» أنه تجب إحاطة بايدن من قبل الاستخبارات. ومن الجمهوريين من ذكر مثال العام ٢٠٠٠، حين تواجه المرشح الديمقراطي حينها آل غور مع الجمهوري جورج بوش الابن، فرغم أن النتيجة تأخرت حينها حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد تدخل المحكمة العليا، إلا أن وكالات الاستخبارات قدمت الإحاطات السرية حينها لكل من آل غور وبوش. وهذا ما قاله السيناتور البارز تشاك غراسلي: «أعتقد أننا يجب أن نفعل ما فعلناه في العام 2000 مع آل غور».
ويكمن التحدي الأكبر أمام بايدن في هذا الإطار في تأكيد مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، المعين من قبل ترمب، أنه لن يتواصل مع حملة بايدن قبل تحديد وكالة إدارة الخدمات العامة الرسمية الفائز في الانتخابات. وهذه الوكالة هي المسؤولة على بدء المرحلة الانتقالية بين الإدارتين. لكن مديرتها إيميلي مرفي، وهي أيضاً معينة من قبل ترمب، ترفض حتى الساعة البدء بالمرحلة الانتقالية بانتظار المصادقة على الانتخابات رسمياً.
وقد أثار موقف مرفي بالتأخير في المصادقة على نتيجة الانتخابات انتقادات واسعة واتهامات بالانحياز، خاصةً أن الوكالة لا تنتظر عادة النتائج الرسمية للمضي قدماً بعملية التسلم والتسليم. ففي الانتخابات السابقة، جرت العادة أن تصدر الوكالة رسالة رسمية بشأن الفائز بعد أيام قليلة من إعلان وكالة «أسوشييتد برس» والوكالات الأخرى عن فائز. في العام ٢٠٠٨ مثلاً صدرت الرسالة في غضون ساعات قليلة من النتائج.
وكان العام ٢٠٠٠ هو العام الوحيد في التاريخ الأميركي الذي تأخرت فيه الوكالة عن إصدار رسالة من هذا النوع، بانتظار قرار المحكمة العليا حينها.
وقد أدى هذا التأخير في موضوع المصادقة إلى الحؤول دون تسلم فريق بايدن الانتقالي المكاتب الحكومية المخصصة له والتمويل الخاص بالفريق الانتقالي، وهو مبلغ يصل إلى ملايين الدولارات.
ورداً على تأخير الوكالة، حث أكثر من ١٦٠ مسؤولاً سابقاً في وكالات الأمن القومي مديرتها على الإقرار بأن بايدن هو الرئيس المنتخب والفائز بالانتخابات. وقال هؤلاء في رسالة موجهة لها: «في وقت يشوبه الشك يجب أن نضع السياسة جانباً. إن تأخير فريق بايدن في الاطلاع على الإحاطات اليومية ومعلومات أخرى متعلقة بالأمن القومي إضافة إلى عدم توفير الموارد اللازمة لهذا الفريق يهدد من العملية الانتقالية ويؤثر سلباً على استعدادات القيادات الوطنية، كما سيكون لهذا تبعات هائلة على أمننا القومي».
وتتضمن هذه المجموعة من المسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، كوزير الدفاع السابق تشاك هايغل ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن والمندوبة السابقة في الأمم المتحدة سامانتا باور.
يأتي هذا فيما دعت القيادات الديمقراطية في الكونغرس الجمهوريين إلى الاعتراف ببايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «الانتخابات انتهت. والفارق لم يكن صغيراً. الرئيس ترمب خسر. كامالا هاريس ستكون نائب الرئيس المقبل. أيها الجمهوريون توقفوا عن إنكار الحقيقة».
إلى جانب شومر، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتحدثت قائلة: «الكلمات لديها نفوذ. عندما يتحدث الرئيس تحمل كلماته الكثير من الوزن، وقد سمعنا منه مؤخراً تصريحات مقلقة للغاية. لكن الأرقام (أرقام التصويت) لديها وزنها أيضاً».



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر، تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب الذي يقدم الحرب الأميركية - الإسرائيلية المشتركة كضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيسي للنفط الإيراني، «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهاً إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة» وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب وتعسفية وتمييزية للغاية وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».