تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مسؤولون أمنيون سابقون يحثون على الاعتراف به رئيساً منتخباً

TT

تحذيرات جمهورية من حجب الإحاطات السرية عن بايدن

مع استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولات الطعن بنتيجة الانتخابات، وتجاهل الرئيس المنتخب جو بايدن لهذه المحاولات، بدأ الجمهوريون شيئاً فشيئاً بالإعراب عن رأي مغاير بعض الشيء لمواقف ترمب، ولو كانت تصريحاتهم لا تزال تصنف في خانة التصريحات الخجولة والبعيدة كل البعد عن تهنئة بايدن بالفوز.
فقد بدأت الدعوات الجمهورية لإحاطة بايدن من قبل الاستخبارات الأميركية بالتزايد. واعتبر البعض منهم أن التأخير في هذه الإحاطات من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة. وكان السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد أول من أطلق هذه الدعوات، وقال إن «على هذه الإحاطات أن تحصل بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمهما تكن النتيجة يجب أن يكون الأشخاص المعنيون جاهزين لتنفيذ مهامهم». وحذر لانكفورد الذي يجلس في لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ من أنه سيتدخل في حال عدم تجاوب وكالات الاستخبارات مع طلبه هذا.
والمفارقة في موضوع الإحاطة هو أن وكالات الاستخبارات بدأت بإحاطة بايدن خلال الصيف، بعد المؤتمرات الوطنية للحزبين، وهو إجراء روتيني متعارف عليه في الولايات المتحدة. حيث تتم إحاطة المرشحين الديمقراطي والجمهوري بعد مؤتمري الحزب كي يكون الرئيس مستعداً للمهمة لدى تسلمه لمهامه رسمياً، لكن يبدو أن هذه الإحاطات توقفت فجأة. وهذا ما أشار إليه لانكفورد عندما قال: «لقد توقفت إحاطة جو بايدن، وأعتقد أنه يجب الاستمرار بهذه الإحاطات لأننا لا نعلم من سيكون الرئيس بعد». وهذا التصريح هو خير مثال على المواقف الجمهورية الحذرة جداً في التعليق على الوضع الحالي، والتي تخشى إغضاب الرئيس الأميركي.
وانضم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، إلى هذه الدعوات، مركزاً على نقطة أمن الولايات المتحدة، فقال: «أعداؤنا لن ينتظرونا لمهاجمتنا. إن إحاطته (بايدن) لا تؤثر على ادعاءات الرئيس المتعلقة بالانتخابات».
حتى السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو من أشرس المدافعين عن ترمب، قال إنه «يعتقد» أنه تجب إحاطة بايدن من قبل الاستخبارات. ومن الجمهوريين من ذكر مثال العام ٢٠٠٠، حين تواجه المرشح الديمقراطي حينها آل غور مع الجمهوري جورج بوش الابن، فرغم أن النتيجة تأخرت حينها حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) بعد تدخل المحكمة العليا، إلا أن وكالات الاستخبارات قدمت الإحاطات السرية حينها لكل من آل غور وبوش. وهذا ما قاله السيناتور البارز تشاك غراسلي: «أعتقد أننا يجب أن نفعل ما فعلناه في العام 2000 مع آل غور».
ويكمن التحدي الأكبر أمام بايدن في هذا الإطار في تأكيد مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، المعين من قبل ترمب، أنه لن يتواصل مع حملة بايدن قبل تحديد وكالة إدارة الخدمات العامة الرسمية الفائز في الانتخابات. وهذه الوكالة هي المسؤولة على بدء المرحلة الانتقالية بين الإدارتين. لكن مديرتها إيميلي مرفي، وهي أيضاً معينة من قبل ترمب، ترفض حتى الساعة البدء بالمرحلة الانتقالية بانتظار المصادقة على الانتخابات رسمياً.
وقد أثار موقف مرفي بالتأخير في المصادقة على نتيجة الانتخابات انتقادات واسعة واتهامات بالانحياز، خاصةً أن الوكالة لا تنتظر عادة النتائج الرسمية للمضي قدماً بعملية التسلم والتسليم. ففي الانتخابات السابقة، جرت العادة أن تصدر الوكالة رسالة رسمية بشأن الفائز بعد أيام قليلة من إعلان وكالة «أسوشييتد برس» والوكالات الأخرى عن فائز. في العام ٢٠٠٨ مثلاً صدرت الرسالة في غضون ساعات قليلة من النتائج.
وكان العام ٢٠٠٠ هو العام الوحيد في التاريخ الأميركي الذي تأخرت فيه الوكالة عن إصدار رسالة من هذا النوع، بانتظار قرار المحكمة العليا حينها.
وقد أدى هذا التأخير في موضوع المصادقة إلى الحؤول دون تسلم فريق بايدن الانتقالي المكاتب الحكومية المخصصة له والتمويل الخاص بالفريق الانتقالي، وهو مبلغ يصل إلى ملايين الدولارات.
ورداً على تأخير الوكالة، حث أكثر من ١٦٠ مسؤولاً سابقاً في وكالات الأمن القومي مديرتها على الإقرار بأن بايدن هو الرئيس المنتخب والفائز بالانتخابات. وقال هؤلاء في رسالة موجهة لها: «في وقت يشوبه الشك يجب أن نضع السياسة جانباً. إن تأخير فريق بايدن في الاطلاع على الإحاطات اليومية ومعلومات أخرى متعلقة بالأمن القومي إضافة إلى عدم توفير الموارد اللازمة لهذا الفريق يهدد من العملية الانتقالية ويؤثر سلباً على استعدادات القيادات الوطنية، كما سيكون لهذا تبعات هائلة على أمننا القومي».
وتتضمن هذه المجموعة من المسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، كوزير الدفاع السابق تشاك هايغل ومدير وكالة الاستخبارات الأميركية السابق مايكل هايدن والمندوبة السابقة في الأمم المتحدة سامانتا باور.
يأتي هذا فيما دعت القيادات الديمقراطية في الكونغرس الجمهوريين إلى الاعتراف ببايدن رئيساً منتخباً للولايات المتحدة. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «الانتخابات انتهت. والفارق لم يكن صغيراً. الرئيس ترمب خسر. كامالا هاريس ستكون نائب الرئيس المقبل. أيها الجمهوريون توقفوا عن إنكار الحقيقة».
إلى جانب شومر، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وتحدثت قائلة: «الكلمات لديها نفوذ. عندما يتحدث الرئيس تحمل كلماته الكثير من الوزن، وقد سمعنا منه مؤخراً تصريحات مقلقة للغاية. لكن الأرقام (أرقام التصويت) لديها وزنها أيضاً».



«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
TT

«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)

قالت شركة «غوغل»، ‌اليوم (الأربعاء)، إنها أحبطت عمليات مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين قامت باختراق ما لا يقل عن 53 مؤسسة في 42 ​دولة.

وأضافت الشركة في نتائج تمت مشاركتها حصرياً مع «رويترز» أن مجموعة القرصنة، التي تم تعقبها تحت اسم «يو إن سي 2814» و«جاليوم»، لها سجل يمتد لنحو عقد في استهداف المنظمات الحكومية وشركات الاتصالات.

وقال جون هولتكويست، كبير المحللين في مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ«غوغل»: «كانت هذه مجموعة تجسس ضخمة إذ تتجسس على ‌الأشخاص والمنظمات حول ‌العالم».

وقالت «غوغل» إنها وشركاء ​لم ‌تذكر ⁠أسماءهم ​أنهت مشاريع «غوغل كلاود» التي كانت المجموعة تتحكم بها، وحددت البنية التحتية للإنترنت التي كانت تستخدمها وعطلتها، كما أوقفت الحسابات التي كانت تستخدم للوصول إلى جداول بيانات «غوغل» والتي استخدمت لتنفيذ عمليات الاستهداف وسرقة البيانات.

وأوضحت الشركة أن استخدام المجموعة جدول بيانات «غوغل» سمح ⁠لها بالتهرب من الاكتشاف ودمج نشاطها في ‌حركة مرور الشبكة العادية، مؤكدة ‌أن هذا لم يشكل اختراقاً ​لأي من منتجات ‌«غوغل» نفسها.

وقال تشارلي سنايدر، المدير الأول لمجموعة ‌تحليل التهديدات، إن المجموعة أكدت وصولها إلى 53 كياناً لم يتم الكشف عن أسمائها في 42 دولة، مع احتمال الوصول إلى 22 دولة أخرى على الأقل في ‌وقت تعطيلها.

ورفض سنايدر الكشف عن أسماء الكيانات التي جرى اختراقها.

وقال المتحدث باسم السفارة ⁠الصينية ليو ⁠بينجيو، في بيان، إن «الأمن السيبراني هو تحدٍّ مشترك تواجهه جميع البلدان وتجب معالجته من خلال الحوار والتعاون».

وأضاف: «تعارض الصين باستمرار أنشطة القرصنة وتكافحها وفقاً للقانون، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة محاولات استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين أو الافتراء عليها».

وأشارت «غوغل» إلى أن هذه الأنشطة تختلف عن أنشطة القرصنة الصينية البارزة التي تركز على الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعروفة باسم إعصار الملح أو «سولت تايفون». واستهدفت ​تلك الحملة، التي ربطتها ​الحكومة الأميركية بالصين، مئات المنظمات الأميركية والشخصيات السياسية البارزة في الولايات المتحدة.


مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.