الجيش اللبناني ينفي نقل طائرة أميركية صحافياً أميركياً محتجزاً في سوريا

TT

الجيش اللبناني ينفي نقل طائرة أميركية صحافياً أميركياً محتجزاً في سوريا

حسم الجيش اللبناني أمس، الالتباس الذي ظهر منذ مساء الخميس بشأن الطائرة الأميركية التي حطت في مطار رياق العسكري في وادي البقاع (شرق لبنان)، وقيل إنها نقلت الصحافي الأميركي أوستن تايس، قائلة إنها كانت في مهمة روتينية.
وتناقلت وسائل إعلام وبعض المواقع الإلكترونية خبراً عن وصول طائرة عسكرية أميركية إلى مطار رياق في البقاع المحاذي للحدود السورية لنقل الصحافي الأميركي أوستن تايس المحتجز في سوريا.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، أن الطائرة العسكرية الأميركية «كانت في مهمة روتينية وعلى متنها فريق أميركي قادم لتدريب بعض الوحدات العسكرية». وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الطائرة «أنهت مهمتها وغادرت دون أن تقلَّ الصحافي تايس خلافاً لما تردد».
وعادةً ما تحط طائرات أميركية في مطار رياق العسكري في شرق لبنان، تنقل مدربين أو عتاداً عسكرياً تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني.
وبعدما تناقلت وسائل إعلام محلية لبنانية خبراً عن الإفراج عنه بمساعٍ بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار واشنطن في الشهر الماضي، جاء النفي مرة أخرى نقلاً عن المديرية العامة للأمن العام في لبنان، ونُقل عنها تأكيدها أنها «معلومات غير صحيحة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وتايس، هو صحافي أميركي مستقل اختفى في أغسطس (آب) 2012، في أثناء رحلته من ريف دمشق إلى لبنان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.