مسؤول أميركي: مؤتمر اللاجئين السوريين بروباغندا وعلاقات عامة

جويل ريبيرن لـ«الشرق الأوسط»: السياسة الأميركية لن تتغير مع بايدن

TT

مسؤول أميركي: مؤتمر اللاجئين السوريين بروباغندا وعلاقات عامة

انتقد مسؤول أميركي رفيع المستوى القمة التي استمرت يومين، واستضافتها حكومة الأسد في دمشق، بشأن اللاجئين السوريين، ووصفتها بأنها «بروباغندا» و«حيلة علاقات عامة»، معتبراً أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن حقيقة أن الروس ونظام الأسد لم يفعلوا ما كان المجتمع الدولي يضغط عليهم للقيام به.
وقال جويل ريبيرن، الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن سوريا، الخميس، في إحاطة صحافية مختصرة شاركت بها «الشرق الأوسط»، إن الرئيس بشار الأسد وحليفه الروسي لا يعملان من أجل إنهاء الحرب، والانتقال إلى حل سياسي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، معتبراً أن المؤتمر الذي عقده نظام الأسد في دمشق عن اللاجئين عبارة عن بروباغندا واستعراض علاقات عامة، ووصفه بأنه «عرض الكلب والفرس»، وهو مثل أميركي شهير يستخدم من أجل وصف أداء أو عرض أكثر من اللازم، أو حدث مصمم للتأثير على الرأي والإقناع لأغراض سياسية.
وعد ريبيرن أن الاجتماع كان وسيلة لصرف الانتباه عن الحقيقة المعروفة، من أن حكومة الأسد تواصل مهاجمة المدنيين، ولم تتخذ تعهدات بإنهاء الهجمات على المدنيين السوريين، وهو ما يسبب أزمة اللاجئين في المقام الأول. كما أن الحكومة السورية لم تدعو إلى المؤتمر تركيا، الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من اللاجئين السوريين، كذلك لم تحضر الولايات المتحدة والدول الأوروبية، مضيفاً: «انضمت بعض الدول إلى التجمع في دمشق، واقترحت زوراً أن سوريا أصبحت الآن آمنة لعودة اللاجئين»، ومن الدول التي حضرت الاجتماع روسيا، وإيران، والعراق، ولبنان، وفنزويلا، والصين.
واتهم ريبيرن بعض الحاضرين بتمكين وحشية الأسد، إذ إن بعض الدول التي انضمت هي نفسها تواصل قتل وإصابة المدنيين في سوريا، وتلك التي تجبر الملايين على الفرار من بلادهم، مضيفاً: «أمام الحكومة السورية خيار: يمكنهم إما اتخاذ خطوات لا رجوع عنها نحو حل سلمي لهذا الصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أو يمكنهم مواجهة مزيد من العقوبات المعوقة والعزلة الدبلوماسية».
وفي جواب لـ«الشرق الأوسط» حول تخوف بعض الدول الإقليمية من السياسية الأميركية الجديدة تجاه سوريا، أجاب جويل ريبيرن، الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن سوريا، بأن «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس وافق عليه أكثر من 500 عضو تشريعي، وهو يمثل الاستراتيجية الأميركية الرسمية في معاقبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وستواصل الإدارة الأميركية الآتية ذلك، مهما كانت تلك الإدارة؛ أي أن أهداف السياسة الأميركية ستظل كما هي في سوريا.
وأفاد بأن روسيا ونظام الأسد يسعيان على وجه الخصوص إلى جمع الأموال لإعادة بناء سوريا التي هم أنفسهم مسؤولون عن تدميرها، بينما يواصل نظام الأسد تمويل العمليات العسكرية بملايين الدولارات شهرياً ضد مواطنيه، مؤكداً أن النظام يواصل إخفاء السوريين الذين يعودون بالفعل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأضاف: «نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لـ(داعش) و(القاعدة)، وحل سياسي لا رجوع فيه للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وإخراج جميع القوات المدعومة من إيران من سوريا، ومن المتوقع أن تزيد إدارة ترمب العقوبات على نظام الأسد في الشهرين المقبلين».
وبدوره، أكد ريتشارد أولبرايت، نائب مساعد وزير السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية استقبلت أكثر من 22 ألف لاجئ سوري منذ بداية الأزمة. كما أن الولايات المتحدة هي الدولة المانحة الرئيسية للاستجابة للأزمة الإنسانية السورية، مبيناً أن مجموع التبرعات التي أنفقتها أميركا على السوريين بلغ 1.7 مليار دولار، مؤكداً أنه «سنواصل دعم هذه الاستجابة، وبالتالي لدينا حل مستدام للأزمة».
وأفاد أولبرايت بأن أكثر من 5.6 مليون سوري أجبروا على الفرار من بلادهم منذ اندلاع الحرب في عام 2011، مضيفاً: «روسيا والأسد يستخدمان اللاجئين رهائن سياسية، معتقدين أنهم إذا عادوا إلى سوريا، فإنهم سيضفون الشرعية على النظام».
واتهم أيضاً روسيا والنظام السوري باستخدام اللاجئين «بيادق سياسية» لإضفاء الشرعية على النظام، قائلاً: «النازحون السوريون يعرفون ذلك، ولهذا السبب لن يعودوا؛ وهذا التجاهل الصارخ للأرواح المعرضة للخطر أمر يستحق الشجب»، مشيراً إلى أن موقف الأمم المتحدة هو أن الظروف في سوريا لم تفضِ بعد إلى عودة آمنة مستدامة للاجئين.
وأضاف أولبرايت: «قوبلت عمليات العودة القليلة التي حدثت في كثير من الأحيان بنزوح ثانوي، واستمرار الاعتماد على المساعدة الدولية، وفي بعض الحالات التجنيد الإجباري والاحتجاز والاختفاء القسري، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».