«فاينانشيال تايمز»: الأزمة الاقتصادية في تركيا مزقت أسرة إردوغان

بيرات ألبيراق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء جماهيري (أ.ب)
بيرات ألبيراق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء جماهيري (أ.ب)
TT

«فاينانشيال تايمز»: الأزمة الاقتصادية في تركيا مزقت أسرة إردوغان

بيرات ألبيراق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء جماهيري (أ.ب)
بيرات ألبيراق مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء جماهيري (أ.ب)

قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا أدى إلى انهيار وتمزيق  أسرة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك تعليقاً على استقالة بيرات ألبيراق، وزير المالية وصهر إردوغان من منصبه.
وأوضحت الصحيفة أن الكثيرين داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم كانوا يعتقدون أن إردوغان كان يعد ألبيراق ليكون وريثه السياسي، وأضافت أن الرئيس التركي جعل من الوزير المستقيل وزوج ابنته، ثاني أقوى شخصية في الحكومة، وأن ألبيراق يَدين لإردوغان بمسيرته السياسية.
وتابعت أن قلة من الناس سيحزنون على بيرات ألبيراق الذي أثار استياءً على نطاق واسع وصنع أعداء في جميع أنحاء تركيا، ونقلت عن مسؤول حكومي قوله: «يشعر معظم الناس بالارتياح لرحيله».
وكذلك قال أحد زملاء ألبيراق السابقين: «لا أعتقد أن أحداً كان يمكن أن يتخيل ما حدث، وهو لا يمكنه أبداً استعادة القوة التي كان يتمتع بها».
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن ألبيراق أصر لأشهر على أن تركيا تتفوق على الاقتصادات المنافسة وأنها في خضم تحول اقتصادي كبير، وقد كرر هذا عندما التقى نواب الحزب الحاكم الأسبوع الماضي.
وأكد أن الليرة التركية، التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ليست المعيار الوحيد الذي يجب استخدامه للحكم على صحة الاقتصاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن إردوغان واجه، في الأسابيع الأخيرة، ضغوطاً متزايدة داخل حزبه، الذي عانى من تراجع في استطلاعات الرأي مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعدلات البطالة، وتدهور قيمة الليرة التركية.
ويرجع الفضل في العجز الهائل الذي يعاني منه الاقتصاد التركي إلى التدخل الفاشل بقيادة ألبيراق لإنقاذ الليرة والذي كلف تركيا ما يقرب من 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن بعض الأشخاص يعتقدون أنه من المستحيل تصديق أن إردوغان، الذي يلتقي بشكل دوري شخصيات تجارية، كان في الحقيقة غير مدرك لمدى سوء الأمور، لكنّ آخرين يصرون على أن ذلك حدث نتيجة تهميش المنتقدين وإحاطة نفسه بأشخاص يُظهرون الولاء له، ومن ثم عُزل عن الواقع، وقال شخص على صلة وثيقة بالحزب الحاكم: «إنه أمر لا يصدَّق ولكنه معقول».
وقالت «فاينانشيال تايمز»: «ما عاشته تركيا لأشهر من مشكلات اقتصادية وتراجُع في قيمة الليرة كان ينبئ بما شهدته من أسبوع به دراما سياسية وعائلية بدأ باستقالة ألبيراق».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».