مدعٍ فرنسي: قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي لا تستند إلى أقوال شاهد واحد

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
TT

مدعٍ فرنسي: قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي لا تستند إلى أقوال شاهد واحد

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي (أرشيفية - رويترز)

أكد المدعي الوطني المالي الفرنسي، أمس (الخميس)، أن الاتهامات في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي في 2007 لا تستند فقط إلى تصريحات الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي تراجع عن اتهاماته للرئيس الأسبق الأربعاء.
وقال المدعي جان فرنسوا بونير، في بيان، إن التهم «في هذه القضية تستند وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية أو متطابقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين، تراجع عن اتهاماته ضد ساركوزي في هذا التحقيق.
وقال تقي الدين لمجلة باري ماتش الأسبوعية وشبكة «بي إف إم تي في» الأربعاء: «لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي».
وأضاف تقي الدين الذي هرب إلى بيروت، وكان أدين في يونيو (حزيران) الماضي في الشق المالي لقضية كراتشي، في تسجيل فيديو قصير: «أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلاً ليبياً للحملة الرئاسية، ولا الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقاً».
وكان هذا الوسيط في صلب العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي وتراجع عن اتهاماته المكررة لمدة ثماني سنوات ضد ساركوزي، ما أثار ارتياح الرئيس الأسبق وقادة اليمين.
وقال المدعي المالي إن «تصريحات زياد تقي الدين تستدعي التوضيحات والتصحيحات التالية»، معدداً ثماني ملاحظات.
وذكر أولاً أن تقي الدين تحدث عن هذا التمويل منذ 2012 إلى القاضي المسؤول عن الجانب المالي لقضية كراتشي وإلى الصحافيين «وذهب إلى حد إدانة نفسه».
ودفاعاً عن الظروف التي وردت فيها هذه الأقوال المتتالية للقضاة، قال المدعي إنها سجلت «بحضور محاميه»، وإن تقي الدين «كان لديه كل الوقت اللازم لإعادة قراءة محضر جلسات الاستماع ولم يبدِ أدنى ملاحظة على طريقة استجوابه».
وفي تصريحاته، استهدف تقي الدين القاضي سيرج تورنير المسؤول عن التحقيق في البداية حتى صيف 2019.
وصرح تقي الدين: «أقول ذلك بصوت عالٍ وواضح، وجه القاضي تورنير الأمر على طريقته ونسب إلي أقوالاً مخالفة تماماً لما أدليت به».
وأكد المدعي المالي أن «الاتهامات الموجهة لسيرج تورنير لا أساس لها»، وأضاف أن تقي الدين «وبعد استجوابه ست مرات من قبل قضاة تحقيق مختلفين، بما في ذلك بعد رحيل سيرج تورناير، لم يتراجع عن أقواله الأولى».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.