مؤشرات أميركية جيدة للتضخم والبطالة

استقرت أسعار المستهلكين الأميركيين على غير المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وازنت مكاسب متوسطة في تكاليف الأغذية إثر تراجع أسعار البنزين وسط تباطؤ اقتصادي، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة سياسة التيسير النقدي البالغ لفترة طويلة من أجل دعم التعافي من الركود الذي أفرزته جائحة كوفيد - 19.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن استقرار قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي تأتي عقب زيادة 0.2 في المائة في سبتمبر (أيلول). وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية أكتوبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.2 في المائة، بعد زيادة 1.4 في المائة في سبتمبر. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم صعود المؤشر 0.1 في المائة في أكتوبر، مع نسبة زيادة سنوية 1.3 في المائة.
وحتى باستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يظل مؤشر أسعار المستهلكين مستقرا في أكتوبر عقب صعوده 0.2 في المائة في الشهر السابق. وارتفع المؤشر الأساسي 1.6 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادته 1.7 في المائة في سبتمبر.
أما مقياس التضخم المفضل من مجلس الاحتياطي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، فقد ارتفع 1.5 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية سبتمبر. ويستهدف البنك المركزي معدلا يبلغ اثنين في المائة، لكن على أساس متوسط مرن. وتصدر بيانات أكتوبر لذلك المؤشر نهاية الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، لكن وتيرة التراجع تباطأت وقد يكون أي تحسن آخر محدودا نتيجة لزيادة انتشار جائحة كوفيد - 19 وعدم صدور تحفيز مالي إضافي.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 709 آلاف للأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مقارنة مع 757 ألفا في الأسبوع السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 735 ألفا في أحدث أسبوع. ورغم تراجع الطلبات إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار)، فإنها ما زالت أعلى من ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الكساد الكبير بين 2007 و2009.