طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

بقيمة 3.8 مليار دولار

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
TT

طيران الإمارات تسجل أول خسائر منذ 30 عاماً

تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)
تتوقع طيران الإمارات عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات تسجيل خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار)، وذلك عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية، حيث تعد أول خسائر نصف سنوية من بعد 30 عاماً من تحقيق الأرباح.
وبلغت إيرادات مجموعة الإمارات 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وقالت الناقلة الإماراتية إن هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات يعزى بشكل أساسي إلى جائحة «كوفيد 19» التي شلت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين.
وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليار دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2020. مقارنة مع 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) في 31 مارس (آذار) 2020.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شل حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً. ومع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص. وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26 في المائة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة».
وأضاف «إن مرونة مجموعة الإمارات في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة هي شهادة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى سنوات من الاستثمار المستمر في المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تؤتي ثمارها الآن من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية. لقد نجحت طيران الإمارات ودناتا في بناء علامات تجارية قوية وإمكانيات رقمية عالية المستوى لا تزال تخدم عملياتنا بصورة جيدة، وأتاحت لنا التعامل ببراعة مع التحولات السريعة في أنشطة العملاء والأنشطة التجارية عبر الإنترنت طوال الأشهر الستة الماضية».
وقال: «لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكننا نتوقع عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح «كوفيد 19»، ونحن جاهزون لذلك، لأن طيران الإمارات ودناتا على استعداد تام لوضع مواردهما لتلبية الطلب وخدمة عملائنا».
وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استطعنا بفضل احتياطياتنا النقدية القوية، ودعم مالكينا والقطاع المالي عامة، مواصلة ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على عملياتنا التجارية ومتابعتها في هذه الظروف الصعبة. فقد ضخ مالكونا في النصف الأول من السنة المالية الجارية ملياري دولار كاستثمار في مجموعة الإمارات وسوف يواصلون دعمنا في مسار التعافي».
وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضا كبيراً مقارنة مع 31 مارس الماضي، بنسبة 24 في الماضي لتصل إلى 81.334 ألف موظفاً في 30 سبتمبر الماضي.
وأوضحت المجموعة أن ذلك يتماشى مع قدرتها وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة، مشيرة إلى أنها تواصل النظر في كل وسيلة ممكنة للمحافظة على القوى العاملة الماهرة، بما في ذلك المشاركة في برامج حماية الوظائف حيثما وجدت.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.