هولندا تحقق في حادثة إطلاق نار على السفارة السعودية

قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
TT

هولندا تحقق في حادثة إطلاق نار على السفارة السعودية

قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)

تحقق الشرطة الهولندية في حادثة تعرض السفارة السعودية في مدينة لاهاي أمس لإطلاق نار لم يسفر عن سقوط مصابين.
وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، في وقت طالبت فيه الشرطة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم.
وأفادت سفارة السعودية لدى هولندا بتعرض مقرها «لحادث إطلاق نار جبان فجر أمس الخميس، وأبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، كما تم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات».
وأعربت السفارة عن إدانة حكومة السعودية لهذا الاعتداء، وشكرت السلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين الموجودين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.
بدورها، قالت الشرطة الهولندية، أمس الخميس، إنه وردها في الساعة (5:00) صباحاً بالتوقيت المحلي رسالة تفيد بتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي لإطلاق نار، وإن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في الواقعة.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادثة، داعية إلى كشف ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
ومن القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية إن بلادها تدين حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر السفارة السعودية لاهاي، وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء «الجبان» وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددة على وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.
وأدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الحادثة، ودعا في تصريح له أمس، إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إدانة للهجوم، أن دولة الإمارات «تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية».
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار بلاده الشديدين «لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها»، وأعرب السفير الفايز في بيان عن «ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.