تركيا تسعى لتبريد أزمة «إس 400» مع الولايات المتحدة

رفضت مجدداً موقف اليونان من تحركاتها شرق المتوسط

TT

تركيا تسعى لتبريد أزمة «إس 400» مع الولايات المتحدة

أعلنت تركيا استعدادها لتبديد المخاوف التقنية للولايات المتحدة المتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 400» التي اشترتها من روسيا. في الوقت الذي جددت فيه تأكيدها الاستمرار في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط رغم الاعتراضات الإقليمية والأوروبية والدولية وهاجمت موقف اليونان من هذه الأنشطة. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده مستعدة لفتح الحوار مع واشنطن لتبديد أي مخاوف فنية فيما يتعلق بتوافق منظومة «إس400» الروسية مع مقاتلات «إف 35» أميركية الصنع التي ترغب تركيا في اقتنائها. وأضاف أكار، في كلمة خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع للعام 2021 في البرلمان التركي في أنقرة أمس (الخميس)، أن تركيا ستستخدم منظومة «إس400» مثلما يستخدمها بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) منظومة «إس - 300» داخل نطاق الحلف، في إشارة إلى اليونان التي يسود علاقاتها مع تركيا توتر مزمن تصاعد مؤخرا بسبب عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط التي تعتبرها أثينا مخالفة للقانون الدولي وتعتدي على جرفها القاري.
وأوضح أكار أن شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، لم يكن خيارا بالنسبة لها، بل ضرورة للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار وسيادة البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ليست مجرد دولة تشتري مقاتلات «إف35»، بل هي شريك في صناعتها في إطار برنامج الإنتاج والتطوير المشترك الخاضع لإشراف الناتو. وكانت تركيا وقعت مع واشنطن اتفاقاً لشراء 8 مقاتلات «إف35» كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار، غير أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت الصيف الماضي أن قواتها الجوية ستشتري المقاتلات التي تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا، ردا على رفض تركيا التخلي عن صفقة «إس 400» مع روسيا.
ووضع القرار نهاية للتكهنات بشأن مصير المقاتلات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، بعد استبعاد تركيا من البرنامج الخاص بإنتاجها، حيث كانت أنقرة تخطط لشراء 100 منها، وفقا لبرنامج تسليح أميركي، لكنها استبعدت منه في يوليو (تموز) 2019. بعد مضيها في تنفيذ تعاقدها مع روسيا بشأن منظومة» إس 400. كما ألغت واشنطن تدريب طيارين عسكريين أتراك على التعامل مع الطائرة وأخرجت المصانع التركية من عملية الإمداد بالأجزاء اللازمة لتصنيع الطائرة، كجزء من عقوبات تحذيرية ضد تركيا لإصرارها على الصفقة الروسية. وكانت مصانع تركية تقوم بإنتاج أكثر من 900 جزء من أجزاء المقاتلة، وتقرر نقل سلسلة الإمداد منها إلى أخرى أميركية بعد شطب الموردين الأتراك.
في الوقت ذاته، أكد أكار أن بلاده ستواصل التصدي لمحاولات حبسها في سواحلها بشرق المتوسط وبحر إيجة، مضيفا: «لا أطماع لنا في حقوق أحد ولا نسمح باغتصاب حقوقنا... نموت ولا نسمح لأحد بفرض أمر واقع علينا». في السياق ذاته، كررت وزارة الخارجية التركية انتقاداتها لليونان بسبب رفضها أنشطة المسح السيزمي التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، معتبرة أن بياناتها في هذا الشأن تستند إلى «مزاعم متطرفة ومخالفة للقانون الدولي والأعراف بشأن الحدود البحرية، ولا حكم ولا قيمة لها بالنسبة لتركيا». وأكدت الخارجية التركية، في بيان، أن تركيا ستواصل بكل حزم حماية حقوقها ومصالحها المشروعة وكذلك مصالح القبارصة الأتراك في شمال قبرص، داعية اليونان إلى التجاوب مع دعوات أنقرة للحوار غير المشروط بدلاً عن اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر، مثل الإدلاء بتصريحات والقيام بأنشطة عسكرية وتضليل الأطراف الأخرى واستفزاز تركيا.
ومددت تركيا، الأربعاء، مهام سفينة الأبحاث والمسح السيزمي «أوروتش رئيس» في شرق المتوسط بمنطقة تؤكد اليونان أنها ضمن جرفها القاري حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بدلا عن 14 من الشهر ذاته. وتعتبر اليونان الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين. وحثت وزارة خارجيتها، في بيان عقب إصدار تركيا إخطارا بحريا (نافتكس) بشأن تمديد عمل السفينة «أوروتش رئيس»، أنقرة على التراجع عن الإعلان فورا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.