ترمب يحظر الاستثمار في شركات تتعاون مع الجيش الصيني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يحظر الاستثمار في شركات تتعاون مع الجيش الصيني

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ (أرشيفية - رويترز)

حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مواطنيه، اليوم (الخميس)، الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأميركية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وأوضح ترمب، في مرسوم، أن هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 يناير (كانون الثاني) المقبل، قبل 9 أيام من مغادرته البيت الأبيض، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيكون أمام الأميركيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 من أجل التصرف فيها.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قد يؤثر القرار على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل الصين للاتصالات، وتشاينا موبايل، وهيكفيجن لأجهزة المراقبة. وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأميركية وصناديق التقاعد وغيرها عن شراء أو بيع أسهم شركات صينية رئيسية.
وسيحظر القرار أي تعاملات للأميركيين في الأوراق المالية لـ31 شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.