«أدنوك» و«توتال» توقعان اتفاقية مشروعات للحد من انبعاثات الكربون والتقاطه

الشركة الإماراتية: التكنولوجيا وفرت ملياري دولار خلال 5 سنوات

الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
TT

«أدنوك» و«توتال» توقعان اتفاقية مشروعات للحد من انبعاثات الكربون والتقاطه

الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)
الدكتور سلطان الجابر وباتريك بويانيه خلال توقيع الاتفاقية افتراضياً (وام)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها وقعت اتفاقية مع شركة «توتال» الفرنسية لاستكشاف فرص التعاون في البحث والتطوير والشراكة في مجالات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.
ووقّع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو أهداف (أدنوك) في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. ونتطلع إلى الاستفادة من التعاون مع (توتال) لإجراء مزيد من مشروعات البحث والتطوير حول تقنيات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفرص النمو المستدام».
ووفقاً للاتفاقية، تعمل «أدنوك» و«توتال» على استكشاف فرص التعاون في مجال الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات النفط والغاز. كما ستقوم الشركتان بتطوير أبحاث مشتركة في تقنيات جديدة تغطي التقاط الكربون وحلول استخدامه وتخزينه في مشروعات تعزيز استخلاص النفط.
من جانبه، قال باتريك بويانيه: «يعكس هذا التعاون التزام (توتال) بالاستفادة من حضورها وخبرتها العالمية، والعمل جنباً إلى جنب مع شركاء رئيسيين من شركات النفط الوطنية، كما تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية متماشية مع طموح (توتال) لإنتاج مزيد من الطاقة بأقل مستوى انبعاثات، والوصول إلى النسبة الصفرية في انبعاثات الكربون في 2050».
وتعزز اتفاقية التعاون الجديدة برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والذي قامت الشركة من خلاله بتأسيس منشأة «الريادة»، وتستطيع المنشأة حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار.
من جهة أخرى، أعلنت «أدنوك» عن تحقيق خفض في التكاليف بقيمة 7.36 مليار درهم (ملياري دولار) في مجال حفر وتهيئة الآبار خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال تطبيق تقنيات وابتكارات رقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.
إلى ذلك، أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك استحواذها على ناقلة عملاقة من نوع ألتراماكس مخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة.
يأتي هذا الإعلان بعد استحواذ الشركة في وقت سابق من هذا العام على ناقلتين أخريين من النوع نفسه.
وتبلغ الحمولة الطنية الساكنة للناقلة العملاقة الجديدة المسماة «الكرامة» نحو 64 ألف طن متري، ومن المقرر أن يتم استخدام هذه الناقلة التي تم بناؤها عام 2019 في نقل الكبريت من ميناء الرويس في إمارة أبوظبي إلى العملاء حول العالم.
وستنضم «الكرامة» إلى أسطول «أدنوك للإمداد والخدمات» في فئة الناقلات العملاقة المخصصة لنقل البضائع الجافة السائبة، إلى جانب كل من «الظفرة» و«الوثبة»، اللتين تم بناؤهما في اليابان عام 2019.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.