السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
TT

السودان يعيد فتح مخيم مغلق لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين

متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)
متطوعون يتبرعون بالدم للمصابين من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا(رويترز)

أعاد السودان اليوم (الخميس) فتح مخيم أم راكوبة بولاية القضارف الذي استقبل في ثمانينات القرن الماضي إثيوبيين هاربين من المجاعة في بلدهم ومن بينهم يهود فلاشا قبل ذهابهم إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن سليمان علي محمد والي القضارف أنه تم «تحديد وتخصيص معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية لاستضافة اللاجئين (القادمين من إثيوبيا)، مطالباً المفوضية السامية للأمم المتحدة بالإسراع في تهيئة المعسكر».
استقبل مخيم أم راكوبة آلاف اللاجئين الإثيوبيين خلال ثمانيات القرن الماضي إبان موجة الجفاف والمجاعة التي ضربت القرن الأفريقي وكان بعضهم من اليهود الفلاشا الإثيوبيين الذين أقاموا في المخيم قبل أن يتم ترحيلهم إلى إسرائيل.
ارتفع عدد الإثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان إلى أحد عشر ألفا الأربعاء وفق مسؤول حكومي سوداني.
وقال السر خالد مسؤول مكتب حكومة السودان للاجئين في ولاية كسلا لوكالة الصحافة الفرنسية «في منطقة حمداييت بولاية كسلا ارتفع عدد الواصلين من ألفين إلى ستة آلاف اليوم، أما في منطقة القدي بولاية القضارف فالأعداد وصلت إلى خمسة آلاف وإجمالي الواصلين أحد عشر ألفا، وما زالت التدفقات في الولايتين مستمرة على مدار الساعة».
وقال أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية من منطقة حمداييت الحدودية التابعة لولاية كسلا إن «أغلب الواصلين إلى مركز الاستقبال الذي أقامته السلطات المحلية السودانية من النساء والأطفال والشباب صغار السن ويظهر عليهم الإعياء والتعب».
وأكدت الأمم المتحدة أن آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود وأنه مع اشتداد العمليات العسكرية داخل إثيوبيا، يتوقع أن ترتفع أعداد الفارين منها. وقالت مفوضية الأمم المتحدة في بيان صحافي «مع عبور آلاف اللاجئين إلى السودان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ومع اشتداد القتال يتوقع للأعداد أن تتزايد مما يتطلب نقل موارد هائلة لمقابلة احتياجات طالبي اللجوء».
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن كثيراً من النساء والأطفال بين من وصلوا إلى السودان بحثا عن الأمان.
وأضافت أنه «مع توقعاتنا بوصول المزيد من الإثيوبيين إلى الدول المجاورة فقد أنشأت المفوضية مركزا إقليميا للطوارئ مع حكومات الإقليم ووكالات الأمم المتحدة». وطالبت دول الجوار بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الذين أجبرهم النزاع على الفرار.
وقال مصور الوكالة الفرنسية للصحافة «رأيت البعض يصل إلى حمداييت مستخدما الدراجات وآخرين على مركبة التوك توك ذات الثلاث عجلات، لكن الأغلبية وصلت سيراً على الأقدام.
وعلى الضفة الغربية لنهر ستيت الذي يفصل حمداييت السودانية عن إقليم تيغراي الإثيوبي شاهد المصور مئات ينتظرون وسيلة تقلهم لعبور النهر. وأشار مسؤول سوداني إلى أن مفوضية اللاجئين وفرت طائرات وسيارات لنقل طالبي اللجوء من الشريط الحدودي إلى مخيم أم راكوبة على بعد 76 كيلومتراً داخل الأراضي السودانية.
تشن القوات الفيدرالية الإثيوبية هجوماً على إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني).
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تلك العملية في مواجهة سلطات تيغراي التي اتهمها بشن هجوم على قاعدتين للجيش الفيدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية. ودعا الاتحاد الأفريقي الثلاثاء إلى «وقف فوري للأعمال الحربية».
وجبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، كانت نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة أبيي أحمد بأنه أبعدهم عن السلطة تدريجياً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».