ماليزيا تسمح لأربعة قطاعات بتوظيف مهاجرين غير مسجلين

ماليزيا تسمح لأربعة قطاعات بتوظيف مهاجرين غير مسجلين
TT

ماليزيا تسمح لأربعة قطاعات بتوظيف مهاجرين غير مسجلين

ماليزيا تسمح لأربعة قطاعات بتوظيف مهاجرين غير مسجلين

أعلنت وزارة الداخلية الماليزية في بيان أن البلاد سوف تسمح لقطاعات البناء والزراعة والصناعات التحويلية بتوظيف مهاجرين غير مسجلين اعتبارا من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 30 يونيو (حزيران)2021.
يأتي هذا في خضم تنفيذ الحكومة برنامجا يسمح للمهاجرين غير المسجلين بالعودة إلى أوطانهم أو العمل بشكل قانوني في ماليزيا، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
ولن يشمل البرنامج الباعة أو الأطراف الثالثة. ويجب على أرباب العمل الذين يرغبون في المشاركة التواصل مع وزارتي الهجرة والعمل.
وتتوقع ماليزيا جمع رسوم تصل قيمتها الى 90 مليون رينجيت من المهاجرين غير المسجلين وأرباب العمل من خلال هذا البرنامج.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».