المبعوث الأميركي لإيران: واشنطن لن تغير سياساتها وحلفاءها بتغير الرئيس

أبرامز أكد لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات على طهران فعالة وهدفها تعديل سلوك النظام

نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص بإيران (الشرق الأوسط)
نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص بإيران (الشرق الأوسط)
TT

المبعوث الأميركي لإيران: واشنطن لن تغير سياساتها وحلفاءها بتغير الرئيس

نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص بإيران (الشرق الأوسط)
نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص بإيران (الشرق الأوسط)

في وقت يُعدّ مرحلة انتقالية في العاصمة الأميركية واشنطن مع انتظار الإعلان الرسمي للرئيس لأربع سنوات مقبلة، بعد يناير (كانون الثاني) المقبل، تؤكد الولايات المتحدة أن مصالحها وحلفاءها وسياستها لا يتغيرون بتغير الرؤساء أو الأحزاب الحاكمة، مثلما أن جغرافيتها لا تتغير بتغير الرئيس، حيث تؤكد استمرار عملها مع حلفائها وردع الأنشطة العدائية للأعداء المشتركين.
جاء ذلك في تصريح للمبعوث الأميركي إلى إيران، إليوت أبرامز، لـ«الشرق الأوسط»، بعد ختام جولته في عدد من الدول الإقليمية، التي كانت الرياض آخر محطاتها، حيث التقى خلالها بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وجرى بحث التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار شراكة استراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة.
ومن مقر إقامة المبعوث الأميركي إلى إيران، تحدث مع «الشرق الأوسط» عن العلاقات السعودية - الأميركية، وعن التعاطي مع الملف الإيراني، إضافة إلى أذرع إيران في المنطقة، والأحداث المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الشؤون الإقليمية.
وأكد المبعوث الأميركي إلى إيران، أنه بعد يناير (كانون الثاني) من عام 2021، سواء أكان الرئيس ترمب أو بايدن، فإن المصالح الأميركية لن تتغير باختلاف الرئيس أو الحزب الحاكم، مؤكداً أن المصالح والسياسة الأميركية وحلفاءها وجغرافيتها لن تتغير بتغير الرئيس، ولكن قد تختلف طرق المحافظة على هذه المصالح من شخص لآخر.
وقال إليوت أبرامز إنه خلال لقائه بالأمير خالد بن سلمان، ناقشا أهمية العلاقات السعودية - العراقية، والحاجة للعمل معاً، قائلاً إن العراق يسعى لإدارة تدخلات وتأثيرات إيرانية تشكل خطراً على العراق، بحسب قوله.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن العلاقات السعودية - الأميركية تطورت خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل قيادة البلدين، حيث تطورت في مختلف المجالات، مثل التعاون الدبلوماسي والعلاقات العسكرية وغيرها، ومن الجانب الآخر، أشار إلى أن هناك خطراً مشتركاً، وهو الأنشطة الإيرانية في المنطقة، ودعمها لـ«حزب الله» في لبنان، وفي فلسطين تدعم «حماس»، إضافة إلى دعم الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق، بجانب دعمها لميليشيا الحوثي، مؤكداً أنها أنشطة خطيرة جداً لأمن المنطقة، وتعطل مساعي السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتطرق المبعوث الأميركي إلى تحييد الوصول الحوثي للأسلحة الإيرانية، حيث قال إن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية وبعض الدول في المنطقة، من ضمنها سلطنة عمان، لوقف تهريب الأسلحة إلى اليمن، قائلاً إنهم لم يتوصلوا لحل لها، ولكن سيواصلون العمل عليها، مؤكداً أن تصنيف الحوثيين كميليشيا إرهابية يُعدّ موضوعاً تحت النقاش في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث إنها ترتبط بنقاشات سياسية وقانونية.
وحول الدعم الدولي لتمديد حظر الأسلحة على إيران، قال أبرامز إن واحداً من أبرز الأحداث الدبلوماسية التي جرت خلال الأشهر الأخيرة في سياق هذا الموضوع، كانت رسالة من مجلس التعاون الخليجي لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، مضيفاً أن الولايات المتحدة وضعت عقوبات عديدة على إيران، مؤكداً أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات حول العالم تسعى لتجنب هذه العقوبات.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الهدف من العقوبات الأميركية على إيران هو الوصول إلى حل وتغيير سلوك النظام الإيراني، قائلاً إن هذا الضغط على النظام الإيراني سيؤدي لتعديل السلوك، وفي حال لم يكن كذلك، فسيؤثرون على الاستقرار في إيران، مشيراً إلى أن العقوبات على إيران ترتبط بالأسلحة النووية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أن سياسة طهران العدائية تجاه دول المنطقة تُعدّ مشكلة مأساوية، مشيراً إلى أهمية التعاون الخليجي، وأن التعاون بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان يُعدّ في غاية الأهمية، كونها تواجه تهديدات من إيران، مشيراً إلى أنه في حال عملهم معاً ستزداد قدرتهم على مواجهة هذا الخطر.
وفي سؤال حول خطابات تصالحية لمسؤولين إيرانيين، قال أبرامز إنه لا يؤمن بخطاباتهم، حيث يجب الحكم عليهم من خلال أفعالهم، وليس عبر أقوالهم وخطاباتهم، وإن خطابات المسؤولين الإيرانيين لا تتوافق مع العداء الذي تقوم به إيران بشكل يومي في المنطقة، قائلاً إن هذا الخطابات التصالحية للمسؤولين الإيرانيين هي لتشتيت انتباه الأشخاص غير المطلعين على الوضع في إيران.
وحول المفاعلات النووية الإيرانية، قال المبعوث الأميركي إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قدمت طلباً للسماح بتفتيش أحد المواقع في يناير (كانون الثاني) ولم تأتِ الموافقة من السلطات الإيرانية إلا بعد 9 شهور، قائلاً إنه لم يجد المختصون دليلاً في هذه المواقع، وذلك لأنه تم تعقيم المكان، وهو ما يتساءل عنه أبرامز: «لماذا جرى تطهير المكان إذا لم يكن لديك شيء لتخفيه؟».



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.