نازحون في إدلب يتحدثون عن أسباب تفكيرهم بالانتحار

«الشرق الأوسط» ترصد تنامي الظاهرة في الشمال السوري

امرأة تعلق قطعة قماش لتجفيفها قرب مخيم أطمة للنازحين شمال سوريا (رويترز)
امرأة تعلق قطعة قماش لتجفيفها قرب مخيم أطمة للنازحين شمال سوريا (رويترز)
TT

نازحون في إدلب يتحدثون عن أسباب تفكيرهم بالانتحار

امرأة تعلق قطعة قماش لتجفيفها قرب مخيم أطمة للنازحين شمال سوريا (رويترز)
امرأة تعلق قطعة قماش لتجفيفها قرب مخيم أطمة للنازحين شمال سوريا (رويترز)

لم تتردد ميساء درباس، ذات الثلاثين سنة، في وضع حد لحياتها حين اختارت الانتحار بالسم أو «حبوب الغاز» بعد تعنيف زوجها لها وحرمانها من أبنائها.
وعانت المعلمة ميساء حياة زوجية صعبة مع زوجها، «لكن رغم صبرها على كل ما لاقته منه من معاملة سيئة، فإنه طردها من منزله وحرمها رؤية أبنائها، فدفعها شعورها بالظلم واليأس من الاحتفاظ بأطفالها إلى الانتحار»، حسب قول أحد معارفها.
في منطقة تعج بأكثر من 5 ملايين نسمة، تتواتر الأنباء حول زيادة حالات الانتحار في الشمال السوري نتيجة عوامل عدة؛ أولها الفقر المدقع وسوء الأوضاع الاقتصادية، وآخرها العنف والضغوط النفسية المتنوعة، حسب قول خبراء في الاجتماع.
ولم تكن حادثة ميساء الأولى ولا الأخيرة؛ وإنما شملت محاولات الانتحار فئات عمرية متعددة، فهي لا علاقة لها بالعمر أو الجنس؛ إذ ارتفعت حالات الانتحار شمال غربي سوريا منذ بداية العام الحالي بنسبة 38 في المائة بين الربعين الأول والثاني من العام، وفق إحصاءات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 21 أغسطس (آب) الماضي.
في بنش بريف إدلب الشمالي لم يعد يحتمل رامي مراد، الرجل الأربعيني، سوء الأوضاع المعيشية والفقر الذي وصل لحد عجزه عن تأمين الطعام لأبنائه الستة، ما دفعه للانتحار بعد تناوله حبة غاز تسببت بوفاته في 5 أغسطس. كان مراد فيما مضى ميسور الحال؛ غير أن النزوح وخسارته أمواله وأرزاقه بعد تدميرها على يد النظام، أدّيا لتدهور حالته المادية والنفسية.
وسجلت حالات انتحار عدة في الشمال السوري بـ«حبوب الغاز (فوستوكسين)» الموجودة وبكثرة في الصيدليات الزراعية التي تستعمل وتبيع مواد سامة لتعقيم المخازن التي تحوي مواد غذائية ومؤناً فتعمل على الحفاظ عليها من انتشار الحشرات والقوارض.
وسُجلت 8 حالات انتحار بحبوب الغاز في إدلب وريفها في الآونة الأخيرة؛ بينهم أطفال ونساء. هذه الحبوب تقتل من يتناولها خلال أقل من 10 دقائق، وهي تباع بحرية ودون أدنى رقابة حكومية على بيعها.
لم تكن حبات الغاز الطريقة الوحيدة للانتحار في الشمال المحرر؛ وإن كانت أكثرها، وإنما تم الانتحار بطرق ووسائل أخرى متعددة؛ منها الانتحار شنقاً، أو حرقاً، أو بواسطة إطلاق النار المباشر، أو القفز من المرتفعات... وغيرها.
أقدم الشاب عامر زعتور على قتل زوجته والانتحار على خلفية شجار بينهما بعد أن طلبت الطلاق منه. حدث ذلك في باريشا بريف إدلب الشمالي في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويروي إحسان دياب، وهو أحد أصدقاء الزوج، أن صديقه «كان يعاني من الاكتئاب وضغوط نفسية في الفترة الأخيرة؛ لأنه يعاني العقم وعدم الإنجاب، وهو ما جعل الزوجة تطلب الطلاق منه، ما دفع به في نهاية المطاف وبعد يأسه من إقناع زوجته بالبقاء معه، إلى قتلها بإطلاق النار عليها، ليقوم بالانتحار على الفور» بعد ارتكابه جريمته.
أما بالنسبة للنازحة صباح العاني، وهي أرملة تعيش في مخيمات أطمة الحدودية، فهي تقول إنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، لكنها كانت تتراجع في اللحظة الأخيرة بعد التفكير في أطفالها وكيف سيتدبرون أمورهم بعد وفاتها. تقول العاني إن فقر حالها وعجزها عن تأمين متطلبات أبنائها والدواء لابنتها المصابة بالتهاب كلوي حاد، يدفع بها للتفكير في ذلك. وتقول: «أتألم أكثر من ابنتي لعجزي عن مساعدتها وتوفير الأدوية لها. كم هي الحياة قاسية، كم هي لحظات قاتلة حين ترين أبناءك أمامك بحاجة لكل شيء ولا تستطيعين تقديمه لهم. إنه أصعب شعور على الإطلاق يمكن أن يمر به المرء في حياته كلها».
وفي السياق ذاته، حاولت روعة الشايب (25 عاماّ) إنهاء حياتها بالانتحار مرات عدة، لكن محاولاتها باءت بالفشل. وتقول إن زواجها انتهى بالطلاق بعد المعاملة السيئة التي تلقتها من زوجها الذي لم يكن يتوانى عن ضربها وتعنيفها جسدياً ولفظياً ونفسياً عند أي فرصة، فحصلت على الطلاق بعد 5 سنوات من الزواج لم تحسبها روعة من عمرها؛ على حد وصفها، ليأتي دور الأهل بأخذ دور الزوج في التعنيف وفرض جملة من الممنوعات عليها بحجة أنها مطلقة. وتقول: «ممنوع الخروج أو استقبال الضيوف أو العمل أو الدراسة، كأنهم يقولون لي يجب على المطلقة ألا تعيش وأن تدفن نفسها في الحياة، فسارعت لتسهيل الأمر عليهم وقتل نفسي، لكنني لم أستطع بعد أن رميت نفسي من الطابق الثاني لأصاب بكسور فقط، وتضاف إلى معاناتي النفسية آلام جسدية أيضاً».
الطبيب النفسي راشد عثمان يعرف الانتحار بأنه قيام الشخص بعمل ما يؤذي به نفسه ويؤدي بها إلى الموت عمداً، ويلجأ الأشخاص إلى هذه الوسيلة؛ التي وصفها بـ«المحرمة شرعاً»، «للتخلص من كدر الحياة إثر اضطرابات نفسية».
وشهدت السنوات الأخيرة تسجيلاً كبيراً لعدد حالات الانتحار ومحاولاته. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل سجلت أعلى نسبة من محاولات وحالات الانتحار بلغت 75 في المائة من نسبة حالات الانتحار.
من جهته؛ أوضح الطبيب العثمان أنه «يجب على الجهات المسؤولة؛ من مؤسسات ومنظمات وحكومات وأسر، اتخاذ أشد الإجراءات الوقائية للحد من الظاهرة والتقليل منها بدلاً من ترسيخها»، مشيراً إلى أن «المسؤولية تقع على عاتق المجتمع بأكمله وليس على الفرد بعينه».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.