«داخلية» الحكومة الليبية المؤقتة تحقق في اغتيال المحامية البرعصي

وسط إدانات دولية ومطالب أممية بتقديم «قتلتها» للعدالة

المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها
المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها
TT

«داخلية» الحكومة الليبية المؤقتة تحقق في اغتيال المحامية البرعصي

المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها
المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها

تصاعدت حالة الغضب الشعبي والتنديد الدولي بعملية اغتيال المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، على يد «مسلحين مجهولين»، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها «تحقق في الجريمة».
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس السلطات الليبية «ببدء التحقيق في مقتل المحامية، وتقديم الجناة للعدالة»، وأدانت ما وصفته بعملية «القتل الشنيع»، وقالت إن «استهداف نشطاء ومحامين وأعضاء المجتمع المدني لإسكات الأصوات المستقلة في ليبيا، واستمرار ارتكاب جرائم القتل والخطف، وغيرها من الأعمال الإجرامية، يهدد عملية السلام، ويقوض الجهود الكثيرة للاستقرار والعدالة في ليبيا».
وأطلق مسلحون النار على المحامية حنان البرعصي عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي الذي يعد من أحد أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وقبل يومين من مقتلها حاول مسلحون خطف ابنتها؛ لكنهم اكتفوا بإنزالها من سيارتها وإطلاق الرصاص في الهواء، وهو ما وصفه متابعون بأنها «رسالة تهديد لوالدتها التي كانت لا تكف عن توجيه الانتقادات اللاذعة لسلطات شرق ليبيا، عبر مقاطع فيديو تبثها عبر صفحتها».
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أنه سيواصل الدعم ومساندة «الغالبية العظمى» من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون انتهاكات حقوق الإنسان، ويريدون إدماج ومشاركة المرأة في الحوار السلمي والوطني.
كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل البرعصي التي وصفتها بأنها «كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد، وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرة أن مقتلها دليل «على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها».
ودعت البعثة الأممية في بيان مساء أول من أمس، إلى «تقديم الجناة على الفور إلى العدالة»، ورأت أن مقتل المحامية الليبية «تذكير قوي لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً، والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة، وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب».
وفي السياق ذاته، اعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أمس: «اغتيال البرعصي جريمة مأساوية وغير معقولة»، وقالت إن المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان، ومن الضروري الآن أن يكون هناك تحقيق سريع ومحايد لكشف الجناة.
كما أدان عديد من البعثات الدولية في ليبيا، من بينها كندا وألمانيا، اغتيال البرعصي، وحثت سفارة الولايات المتحدة السلطات الليبية على «التحقيق في الجريمة، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة»، وقالت إنه «لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين».
وبينما وجه إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، الأجهزة الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن، أوضحت مديرية أمن بنغازي أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عدداً من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة، ولاذوا بالهرب مستقلين سيارتين معتمتين».
ورأت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن اغتيال البرعصي يعد «عملاً ممنهجاً وجباناً»، محملة الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية مسؤولية ما يجري من «تطورات مؤسفة يندى لها جبين الإنسانية، وتسيء لكل رجل وسيدة ليبية».
ومن جهته، علق وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، على الجريمة، وقال عبر حسابه على «تويتر» إن «اغتيال الحقوقيين وأصحاب الرأي وتكميم الأفواه جريمة نكراء، وشكل مشين من أشكال الاستبداد، ومحاولة يائسة لوأد الأمل في قيام دولة مدنية ديمقراطية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.