إسرائيل تتوقع تصعيداً من «الجهاد» في غزة

TT

إسرائيل تتوقع تصعيداً من «الجهاد» في غزة

يستعد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل في قطاع غزة، قد تبدأه حركة «الجهاد الإسلامي» مستغلة الذكرى الأولى لاغتيال القيادي في «سرايا القدس» بهاء أبو العطا التي تصادف اليوم الخميس.
واغتالت إسرائيل أبو العطا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ما أشعل مواجهة مع «الجهاد» في ذلك الوقت.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، والقناة «20» الإسرائيلية، إن الجيش وأجهزة أمنية أعلنوا حالة تأهب كبيرة، وشمل ذلك زيادة حالة الاستنفار في غلاف غزة، ونشر مزيد من نظام بطاريات القبة الحديدية في المناطق الجنوبية المحاذية للقطاع، وتغيير مسار حركة الطائرات في مطار بن غوريون، خشية من هجمات صاروخية.
وتغيير حركة الطيران لا يحدث عادة إلا أثناء مواجهة مسلحة، أو نتيجة استنفار أمني مبني على معلومات مسبقة. ويفترض بعد هذا التغيير أن تقلع الطائرات المدنية وتهبط من دون التحليق فوق الضفة الغربية، وإنما فوق مناطق تقع شمالي تل أبيب. وتظهر حالة التأهب ليست في الجنوب مع غزة فقط؛ بل أيضاً على الحدود الشمالية بعد إسقاط إسرائيل طائرة لـ«حزب الله» أمس تسللت من حدود لبنان؛ إذ يخشى الجيش الإسرائيلي من رد انتقامي من الحزب على مقتل عناصر تابعة له في هجمات منسوبة لإسرائيل بسوريا.
والتقديرات الإسرائيلية حول بدء «الجهاد» تصعيداً في القطاع ليست جديدة. وتعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حركة «الجهاد» تسعى إلى ذلك منذ فترة؛ لأنها غير مقتنع بالطريقة التي تسير عليها اتفاقات التهدئة، وأحياناً تتلقى ضغوطاً من إيران من أجل التصعيد.
وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن تقديرات الجيش الإسرائيلي هي أن مجموعة داخل الذراع العسكرية لـ«الجهاد الإسلامي» تعتقد أن رد الحركة على اغتيال أبو العطا لم يكن كافياً، ولذلك ستسعى إلى الانتقام في الذكرى السنوية للاغتيال. وكان الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، زياد النخالة، قد أكد خلال كلمة له في «ذكرى الشهداء»، الثلاثاء، التزام حركته «بخط الجهاد والمقاومة واستعدادها للقتال».
يذكر أن التخوفات الإسرائيلية من تصعيد، جاءت على الرغم من وجود تهدئة رعتها قطر في قطاع غزة قبل حوالي شهرين، وتقول إسرائيل إنها هشة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.