إردوغان يريد نسخ اتفاق قره باغ في سوريا

TT

إردوغان يريد نسخ اتفاق قره باغ في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استعداد بلاده للعمل مع القوى الفاعلة وعلى رأسها روسيا من أجل بناء «سوريا الجديدة»، لافتاً إلى ضرورة إبعاد «المنظمات الإرهابية» من أجل تحقيق ذلك، في وقت أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت التطورات في سوريا.
وقال إردوغان، في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أمس (الأربعاء): إننا «مستعدون للعمل مع القوى الفاعلة في المنطقة، وعلى رأسها روسيا من أجل بناء سوريا الجديدة بإرادة شعبها»، مضيفاً: «نأمل في بدء مرحلة سلام وأمن في سوريا مماثلة لما تم التوصل إليه في قره باغ في أقصر وقت ممكن، ولكن يجب إبعاد النظام والمنظمات الإرهابية أولاً من أجل تحقيق ذلك».
وأعرب عن ثقته بإمكانية الإقدام على خطوات في سوريا وليبيا، مماثلة لتلك التي تم الإقدام عليها في قره باغ، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ الأذربيجاني، بجانب قوة حفظ سلام مشتركة.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب، وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات وأنه «حان الوقت لتطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يلبّي تطلعات السوريين، ويهيئ لهم عودة آمنة إلى ديارهم».
وأشار جاويش أوغلو، في كلمة خلال أعمال مؤتمر السفراء الأتراك بالخارج في أنقرة، إلى أن بلاده نفّذت العديد من العمليات العسكرية في سوريا ضد «التنظيمات الإرهابية»، معتبراً أن الهدف من هذه العمليات هو قطع الطريق أمام مساعي إنشاء «ممر ِإرهابي» في شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا.
وأضاف الوزير التركي أن بلاده تواصل مساعيها للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مِن أجل حماية المدنيين الأبرياء فيها.
في سياق متصل، بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في سوريا، والتطورات في إدلب بشكل خاص.
وكانت أنقرة وموسكو قد توصلتا، في 5 مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب والأرياف المتصلة بها من محافظات حلب وحماة واللاذقية، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا إلا أن الاتفاق تعرض لانتهاكات واسعة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.