نيابة الجزائر تطالب بالمؤبد ضد المتهم الرئيسي في قضية {بنك الخليفة»

طالبت النيابة الجزائرية أمس بالسجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية إفلاس «بنك الخليفة» التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة إن النائب العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كيلومتراً غرب الجزائر) «التمس في قضية (بنك الخليفة) السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، الرئيس والمدير العام السابق لمجموعة (آل خليفة)». كما طلب النائب العام مصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وخلال استجوابه، أنكر عبد المؤمن خليفة جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه تعرض «لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق» لعبد العزيز بوتفليقة.
وفُتحت المحاكمة مجدداً الأحد، بعد قبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية لعام 2015 على عبد المؤمن خليفة بالحبس 18 عاماً نافذاً، وبغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وبمصادرة أملاكه.
وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة، والمتهمين الآخرين: «تكوين جمعية أشرار»، و«التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور»، و«السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة»، إضافة إلى «التزوير في محررات مصرفية» و«الإفلاس بالتدليس»، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
كما تطال القضية مسؤولين كباراً وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.
وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة قد حكمت غيابياً على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة. وتسبب انهيار «مجموعة خليفة» عام 2003، وإفلاس «بنك الخليفة» في خسائر مالية للدولة والمودعين تقدر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن. وسلمت السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد استنفاد الطعون. كما حكمت محكمة نانتير الفرنسية على خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات، لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليوروات، في إطار إفلاس مجموعته.
وتشمل «مجموعة خليفة» مصرفاً وشركة طيران، وقناتين تلفزيونيتين، وبلغ عدد موظفي المجموعة في الجزائر وأوروبا 20 ألفاً.
من جهة ثانية، نظرت محكمة في خنشلة، شمال شرقي الجزائر، أمس، في استئناف الناشط في الحراك ياسين مباركي، المحكوم عليه بعشر سنوات سجناً بعدة تهم، ولا سيما «الاستهزاء بالدين الإسلامي»، على أن تنطق بالحكم بعد أسبوعين، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الداعمة للحراك، أن النيابة طلبت تأكيد عقوبة المحكمة الابتدائية، وأن قرار محكمة الاستئناف سيصدر في 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.