أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

الأسعار تتخطى 45 دولاراً للبرميل بدعم من «اللقاح»

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
TT

أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)

قالت «أوبك» إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيراً في 2021 مما كان يُعتقد من قبل، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الذي صدر أمس، نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يومياً إلى 96.26 مليون برميل يومياً. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.
وقد يفضي ضعف نمو الطلب إلى قيام «أوبك» وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في العام المقبل. وقال التقرير إن «أوبك بلس» قد تجري تخفيضات جديدة إذا اقتضت الضرورة.
وقال تقرير «أوبك» إن التحركات الأخيرة لحكومات أوروبية لغلق المطاعم وتشجيع العمل من المنزل ستضرّ بالطلب في بقية 2020. وإن تأثير الجائحة على السوق النفطية سيستمر حتى منتصف العام المقبل، «وسيتعثر تعافي الطلب على النفط بشدة، ومن المفترض الآن أن يستمر ضعف الطلب على الوقود لأغراض النقل والصناعة حتى منتصف 2021». وهذا آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لـ«أوبك بلس» الأسبوع المقبل، وقبل الاجتماع المقبل للمجموعة يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر (كانون الأول).
وقالت «أوبك» إن «لقاحاً فعالاً يمكن توزيعه على نطاق واسع» سيدعم الاقتصاد، ربما في النصف الأول من 2021. لكن مصدراً في «أوبك» قال إن هذا غير مدرج في التوقعات بعد.
وخفضت المنظمة توقعها لنمو الطلب في 2021 من تقدير أولي كان يبلغ 7 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز). وأظهر التقرير تنامي الإنتاج أيضاً، وهو عامل معاكس آخر لجهود «أوبك»، رغم استمرار الالتزام القوي بتخفيضات المعروض، المتعهد بها.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها زاد 320 ألف برميل يومياً إلى 24.39 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، يقوده انتعاش في ليبيا، أحد أعضاء «أوبك» غير المقيدين بالتخفيضات.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
لكن ذلك ما زال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك» في 2021. وعلى الرغم من ذلك، ستركز الاجتماعات المقبلة على ما إذا كان حري بـ«أوبك بلس» أن تعزز المعروض مليوني برميل يومياً من يناير (كانون الثاني)، كما هو مقرر حالياً. كانت «أوبك بلس» قلصت بالفعل الخفض مليوني برميل يومياً في أغسطس (آب)، من 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).
كانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت يوم الاثنين إنه يمكن تعديل الاتفاق، وتقول مصادر في المنظمة إن هناك خيارات شتى قيد النظر.
وقال وزير الطاقة الجزائري، أمس، إن «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حالياً في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وقال الوزير عبد المجيد عطار: «بوسعي أن أؤكد لكم أن (أوبك) ما زالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة». وأضاف: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك». كان عطار قال الأسبوع الماضي إن الجزائر، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية في العام المقبل، مضيفاً أن اجتماع «أوبك بلس» المقبل قد يبحث تمديداً لـ6 أشهر.
في غضون ذلك، يتزايد إنتاج النفط الليبي، في تحدٍ جديد للمنظمة. لكن أسعار النفط ارتفعت ارتفاعاً قوياً هذا الأسبوع.
وارتفع سعر خام برنت القياسي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين متجاوزاً 45 دولاراً للبرميل أمس، بفضل الآمال في لقاح فعال لمرض «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعاً 1.07 دولار، بما يعادل 2.5 في المائة إلى 44.68 دولار للبرميل، بعد أن لامس ذروة الجلسة عند 45.30 دولار، متخطياً عتبة 45 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول). وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 2.6 في المائة، مسجلاً 42.45 دولار. كان كلا الخامين ارتفع نحو 3 في المائة، يوم الثلاثاء.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».