أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

الأسعار تتخطى 45 دولاراً للبرميل بدعم من «اللقاح»

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
TT

أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)

قالت «أوبك» إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيراً في 2021 مما كان يُعتقد من قبل، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الذي صدر أمس، نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يومياً إلى 96.26 مليون برميل يومياً. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.
وقد يفضي ضعف نمو الطلب إلى قيام «أوبك» وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في العام المقبل. وقال التقرير إن «أوبك بلس» قد تجري تخفيضات جديدة إذا اقتضت الضرورة.
وقال تقرير «أوبك» إن التحركات الأخيرة لحكومات أوروبية لغلق المطاعم وتشجيع العمل من المنزل ستضرّ بالطلب في بقية 2020. وإن تأثير الجائحة على السوق النفطية سيستمر حتى منتصف العام المقبل، «وسيتعثر تعافي الطلب على النفط بشدة، ومن المفترض الآن أن يستمر ضعف الطلب على الوقود لأغراض النقل والصناعة حتى منتصف 2021». وهذا آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لـ«أوبك بلس» الأسبوع المقبل، وقبل الاجتماع المقبل للمجموعة يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر (كانون الأول).
وقالت «أوبك» إن «لقاحاً فعالاً يمكن توزيعه على نطاق واسع» سيدعم الاقتصاد، ربما في النصف الأول من 2021. لكن مصدراً في «أوبك» قال إن هذا غير مدرج في التوقعات بعد.
وخفضت المنظمة توقعها لنمو الطلب في 2021 من تقدير أولي كان يبلغ 7 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز). وأظهر التقرير تنامي الإنتاج أيضاً، وهو عامل معاكس آخر لجهود «أوبك»، رغم استمرار الالتزام القوي بتخفيضات المعروض، المتعهد بها.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها زاد 320 ألف برميل يومياً إلى 24.39 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، يقوده انتعاش في ليبيا، أحد أعضاء «أوبك» غير المقيدين بالتخفيضات.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
لكن ذلك ما زال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك» في 2021. وعلى الرغم من ذلك، ستركز الاجتماعات المقبلة على ما إذا كان حري بـ«أوبك بلس» أن تعزز المعروض مليوني برميل يومياً من يناير (كانون الثاني)، كما هو مقرر حالياً. كانت «أوبك بلس» قلصت بالفعل الخفض مليوني برميل يومياً في أغسطس (آب)، من 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).
كانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت يوم الاثنين إنه يمكن تعديل الاتفاق، وتقول مصادر في المنظمة إن هناك خيارات شتى قيد النظر.
وقال وزير الطاقة الجزائري، أمس، إن «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حالياً في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وقال الوزير عبد المجيد عطار: «بوسعي أن أؤكد لكم أن (أوبك) ما زالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة». وأضاف: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك». كان عطار قال الأسبوع الماضي إن الجزائر، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية في العام المقبل، مضيفاً أن اجتماع «أوبك بلس» المقبل قد يبحث تمديداً لـ6 أشهر.
في غضون ذلك، يتزايد إنتاج النفط الليبي، في تحدٍ جديد للمنظمة. لكن أسعار النفط ارتفعت ارتفاعاً قوياً هذا الأسبوع.
وارتفع سعر خام برنت القياسي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين متجاوزاً 45 دولاراً للبرميل أمس، بفضل الآمال في لقاح فعال لمرض «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعاً 1.07 دولار، بما يعادل 2.5 في المائة إلى 44.68 دولار للبرميل، بعد أن لامس ذروة الجلسة عند 45.30 دولار، متخطياً عتبة 45 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول). وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 2.6 في المائة، مسجلاً 42.45 دولار. كان كلا الخامين ارتفع نحو 3 في المائة، يوم الثلاثاء.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.