أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

الأسعار تتخطى 45 دولاراً للبرميل بدعم من «اللقاح»

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
TT

أوبك: «كورونا» يعرقل تعافي الطلب على النفط في 2021

تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)
تقرير «أوبك» الشهري أمس لم يأخذ في الحسبان إيجاد لقاح لـ«كورونا» (رويترز)

قالت «أوبك» إن تعافي الطلب على النفط سيكون أبطأ كثيراً في 2021 مما كان يُعتقد من قبل، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما يعوق جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الذي صدر أمس، نمو الطلب على النفط 6.25 مليون برميل يومياً إلى 96.26 مليون برميل يومياً. وذلك أقل 300 ألف برميل عما توقعته قبل شهر.
وقد يفضي ضعف نمو الطلب إلى قيام «أوبك» وحلفائها، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، بتأجيل زيادة الإنتاج المقررة في العام المقبل. وقال التقرير إن «أوبك بلس» قد تجري تخفيضات جديدة إذا اقتضت الضرورة.
وقال تقرير «أوبك» إن التحركات الأخيرة لحكومات أوروبية لغلق المطاعم وتشجيع العمل من المنزل ستضرّ بالطلب في بقية 2020. وإن تأثير الجائحة على السوق النفطية سيستمر حتى منتصف العام المقبل، «وسيتعثر تعافي الطلب على النفط بشدة، ومن المفترض الآن أن يستمر ضعف الطلب على الوقود لأغراض النقل والصناعة حتى منتصف 2021». وهذا آخر تقرير قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لـ«أوبك بلس» الأسبوع المقبل، وقبل الاجتماع المقبل للمجموعة يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر (كانون الأول).
وقالت «أوبك» إن «لقاحاً فعالاً يمكن توزيعه على نطاق واسع» سيدعم الاقتصاد، ربما في النصف الأول من 2021. لكن مصدراً في «أوبك» قال إن هذا غير مدرج في التوقعات بعد.
وخفضت المنظمة توقعها لنمو الطلب في 2021 من تقدير أولي كان يبلغ 7 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز). وأظهر التقرير تنامي الإنتاج أيضاً، وهو عامل معاكس آخر لجهود «أوبك»، رغم استمرار الالتزام القوي بتخفيضات المعروض، المتعهد بها.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها زاد 320 ألف برميل يومياً إلى 24.39 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، يقوده انتعاش في ليبيا، أحد أعضاء «أوبك» غير المقيدين بالتخفيضات.
وتوقعت المنظمة تراجع الطلب على خامها 600 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة ليصبح 27.4 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
لكن ذلك ما زال يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج «أوبك» في 2021. وعلى الرغم من ذلك، ستركز الاجتماعات المقبلة على ما إذا كان حري بـ«أوبك بلس» أن تعزز المعروض مليوني برميل يومياً من يناير (كانون الثاني)، كما هو مقرر حالياً. كانت «أوبك بلس» قلصت بالفعل الخفض مليوني برميل يومياً في أغسطس (آب)، من 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).
كانت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، قالت يوم الاثنين إنه يمكن تعديل الاتفاق، وتقول مصادر في المنظمة إن هناك خيارات شتى قيد النظر.
وقال وزير الطاقة الجزائري، أمس، إن «أوبك بلس» قد تمدد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المجموعة حالياً في 2021 أو تعمقها بشكل أكبر إذا اقتضت أوضاع السوق. وقال الوزير عبد المجيد عطار: «بوسعي أن أؤكد لكم أن (أوبك) ما زالت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الملائمة، بالتعاون مع الشركاء في إعلان التعاون، بطريقة استباقية وفعالة». وأضاف: «يشمل هذا إمكانية تمديد تعديلات الإنتاج الحالية في 2021، وتعميق هذه التعديلات، إذا كان الوضع في السوق يتطلب ذلك». كان عطار قال الأسبوع الماضي إن الجزائر، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، تدعم تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية في العام المقبل، مضيفاً أن اجتماع «أوبك بلس» المقبل قد يبحث تمديداً لـ6 أشهر.
في غضون ذلك، يتزايد إنتاج النفط الليبي، في تحدٍ جديد للمنظمة. لكن أسعار النفط ارتفعت ارتفاعاً قوياً هذا الأسبوع.
وارتفع سعر خام برنت القياسي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين متجاوزاً 45 دولاراً للبرميل أمس، بفضل الآمال في لقاح فعال لمرض «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، كان برنت مرتفعاً 1.07 دولار، بما يعادل 2.5 في المائة إلى 44.68 دولار للبرميل، بعد أن لامس ذروة الجلسة عند 45.30 دولار، متخطياً عتبة 45 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول). وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.09 دولار، أو 2.6 في المائة، مسجلاً 42.45 دولار. كان كلا الخامين ارتفع نحو 3 في المائة، يوم الثلاثاء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.