«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

مصدر معارض من الرقة: نقص الكادر الطبي وارتفاع عدد المصابين دفع التنظيم لافتتاحها

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية
TT

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

«داعش» يفتتح كلية للطب لا تشترط الحصول على شهادة الثانوية

في خطوة لسد النقص الحاصل في الكادر الطبي في المناطق الخاضعة لسيطرته، افتتح تنظيم داعش قبل أيام قسما لدراسة الطب في منطقة الرقة في الشمال السوري والخاضعة لسيطرته.
وقد بات أمام الراغبين بدراسة الطب إمكانية الحصول على هذه الشهادة خلال 3 سنوات، وفق ما جاء في بيان ديوان الصحة في تنظيم داعش، معلنا عن افتتاح باب التسجيل لمن يرغب من الإناث والذكور في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأتت هذه الخطوة خلافا لما كان متوقعا من التنظيم الذي كان قد بدأ في وقت سابق دراسة إنشاء عدد من الكليات التابعة لديوان التعليم، من أجل تأهيل كوادر على العمل ضمن الإدارات والمؤسسات التي سيطر عليها بعد اجتياحه للرقة ودير الزور.
ويحق لكل من يتراوح عمره بين الـ18 و30 أن يكون طالبا في كلية لطب لدى «داعش»، وليس بالضرورة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، كما يسمح كذلك لحملة الشهادة الإعدادية بالتقدم للدراسة، شرط أن يكون حاصلا على معدل 80 في المائة من المجموع العام.
ويسعى التنظيم إلى تكليف الأطباء المتبقين في مناطق سيطرته والطلبة الذين لم ينهوا دراسة الطب بمهمة تدريس بعض المواد في الكلية الجديدة، كما سيستعين ببعض الأطباء العرب والأجانب المنضوين تحته للقيام بالمهمة نفسها.
وذكر مصدر معارض من الرقة لـ«الشرق الأوسط»، أن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش تفتقر للكادر الطبي بشكل كبير، حيث لم يتبقَ داخلها سوى عدد قليل من الأطباء أو طلبة غير متخرجين قام التنظيم باستمالتهم للعمل معه. هذا الكادر بقلة عدده ليس قادرا على الإيفاء بمتطلبات الواقع الصحي المتدهور داخل المستشفيات والمستوصفات التي استولى عليها التنظيم.
وتشير مصادر في الرقة إلى أن التنظيم لم يمارس في بداية سيطرته على تلك المناطق الضغط على الأطباء كي يعالجوا إصابات مقاتليه، إلا أنه في الشهرين الأخيرين بدأ يقوم بذلك بشكل واضح، كما أجبر الطلبة غير المتخرجين في كليات الطب على العمل لسد هذا النقص الحاد، بعدما بدأ عدد المصابين في صفوفه خلال المعارك بالتزايد، وكذلك في ظل عدم توفر الكادر الطبي المهني القادر على معالجة المصابين بالأمراض المزمنة.
ومن الجدير بالذكر، أن دراسة الطب البشري في سوريا تستغرق 6 أعوام جامعية قبل البدء بدراسة الاختصاص الطبي الذي يمتد عادة من سنتين إلى 4 سنوات. وهذه المقارنة دفعت الكثير من أهالي دير الزور والرقة إلى السخرية من قرار «داعش» الجديد. وقد طرح القرار الجديد أسئلة حول قدرات «داعش» على مستوى التنظيم والإدارة وتقديم الخدمات في المناطق التي تسيطر عليها، وخصوصا أن التنظيم قام خلال الشهرين الماضيين بحملة ترويجية بهدف إظهار إمكاناته التنظيمية والإدارية.
ويقدر المصدر أن مسألة تخريج طلبة الطب خلال 3 سنوات فقط هو تأهيل لأنصاف أطباء أو ممرضين. وقد يكونون قادرين على المساهمة في العمليات الإسعافية العامة. وهو ما يهدف له التنظيم من تلك الخطوة بإنقاذ ما يستطيع من حياة عناصره المصابين في المعارك التي يخوضها على جبهات القتال.
ورغم أن «داعش» لم يشترط على المتقدمين أن يصبحوا أعضاء ضمن التنظيم، فإنه سيقوم بإلزام الدفعة الأولى المتخرجة من الكلية بالعمل تحت إدارته، أما باقي الدفعات سيكون عليها العمل ضمن مناطق نفوذ «داعش» وذلك لعدم اعتراف أي جهة بالشهادة التي ستمنح لهم.
ولفت المصدر أن غارات التحالف العربي الدولي لم تقم إطلاقا باستهداف المستشفيات والمستوصفات داخل مناطق سيطرة «داعش»، باستثناء الاستهداف الذي قامت به غارة لطيران النظام ضد مستشفى الميادين للطب الحديث بتاريخ 16 ديسمبر 2014.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم