أوروبا تنفتح على روسيا وتلمح لتخفيف العقوبات عنها

ميركل تشترط على موسكو تسهيل الهدنة الأوكرانية.. وقمة رباعية مهمة الأسبوع المقبل

ميركل تنظر إلى ساعتها أثناء مؤتمرها الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني في برلين أمس (أ.ب)

توالت الدعوات الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وإن جاءت مشروطة بحدوث تقدم من جانب موسكو إزاء تسهيل السلام في أوكرانيا. وتطرقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، أمس، إلى هذا الملف قائلة إنه يتعين على موسكو الالتزام بكل نقاط اتفاق مينسك حول الهدنة في أوكرانيا، قبل رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ضيفها في برلين: «أعتقد أنه يجب أن نرى اتفاق مينسك بأكمله يطبق قبل أن نتحدث عن إمكان رفع العقوبات».
وتوجه ياتسينيوك إلى ألمانيا لبحث «إجراءات لمكافحة العدوان الروسي»، وسط تصريحات تصالحية صدرت في الآونة الأخيرة عن قادة ومسؤولين غربيين تجاه عدوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبالفعل، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن تأييده «لرفع» العقوبات «إذا تم إحراز تقدم»، وأبدى ثقته في إحراز خطوات أخرى إلى الأمام. وقال: «أتوجه إلى أستانا بشرط، وهو أن يكون من الممكن تسجيل خطوات أخرى من التقدم. أعتقد أنه سيكون هناك تقدم».
وأشار وزير خارجية لاتفيا الذي تتولى بلاه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيضا إلى «مؤشرات من الجانب الروسي حول إرادة العمل بشكل وثيق أكثر» مع الاتحاد. وأضاف ادغارز رينكيفيكس الذي لا تدعم بلاده في العادة روسيا، وقد كانت فيما مضى تابعة للاتحاد السوفياتي: «إذا تحسن الوضع، فسندعم تخفيف العقوبات».
من جهته، حذر نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابريال من عواقب غير مرغوبة لهذه العقوبات. وصرح، الأحد الماضي، لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» بأن «الهدف لم يكن على الإطلاق دفع روسيا إلى الفوضى الاقتصادية أو السياسية. من يتمنى ذلك سيثير وضعا أكثر خطورة بكثير للجميع في أوروبا».
وتحدث الاتحاد الأوروبي، أمس، عن «مؤشرات إيجابية محدودة» من جانب روسيا في النزاع في أوكرانيا، وذلك قبل بضعة أيام من القمة المتوقعة في أستانة. وأعلنت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي في ريغا بمناسبة بدء الرئاسة اللاتفية الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هناك «مؤشرات محدودة، لكنها إيجابية من الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة».
ومنذ أشهر، تراوحت المحادثات حول مستقبل المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا مكانها.
ويُتوقع عقد لقاء جديد مهم بين الرئيسين الأوكراني بيترو بوروشنكو والروسي بوتين، برعاية المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي في أستانا (كازاخستان)، بينما أسفر النزاع في منطقة حوض دونباس بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا عن سقوط أكثر من 4700 قتيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.
واللقاء الأخير بين مجموعة الاتصال التي تضم ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والانفصاليين في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مينسك، أسفر عن تبادل كثيف لأسرى، لكن المحادثات تواجه مأزقا منذ ذلك الوقت.
وبعد هذه المحادثات التي وصفها الانفصاليون بأنها «صعبة»، لم يُعقد اجتماع ثانٍ كان متوقعا بعد يومين من الاجتماع الأول، لأن المعسكرين استمرا في تبادل الاتهام بتقويض عملية السلام. وللخروج من المأزق، تعتزم دول الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في مارس (آذار) الماضي، والتي تم تشديدها بعد تحطم الطائرة الماليزية في الرحلة رقم «إم إتش 17» في يوليو (تموز) الماضي وعلى متنها 298 راكبا، بواسطة صاروخ فوق منطقة يسيطر عليها الانفصاليون.
وينتهي مفعول هذه العقوبات في غضون 6 أشهر، بينما يُفترض أن يناقش الاتحاد الأوروبي رفعها أو تخفيفها، أو تمديد العمل بها، في الأسابيع المقبلة. وتلقي الأزمة الأوكرانية بثقلها أكثر فأكثر على المتحاربين. فالعقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية مصحوبة بتدهور سعر النفط، أدخلت روسيا في الانكماش في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (- 0.5 في المائة) للمرة الأولى منذ 5 أعوام، وفقد سعر صرف الروبل ثلث قيمته في 2014.
أما أوكرانيا، فشهدت من جهتها أسوأ سنة منذ 1945، مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 7.5 في المائة، وخسارة عملتها نسبة 50 في المائة من قيمتها. وتبني البرلمان الأوكراني موازنة تقشف لعام 2015 تتضمن زيادة نفقات الدفاع والأمن 5 أضعاف، ولكنها تلغي في المقابل بعض التقديمات الاجتماعية وتفرض ضرائب جديدة. وهذه الإجراءات التقشفية يُفترض أن تسمح لها بالحصول على مساعدة حاسمة من صندوق النقد الدولي.