تأكيد سعودي ـ عراقي على زيادة التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب

محمد بن سلمان والكاظمي ترأسا مجلس التنسيق المشترك وشددا على تعزيز الأمن واستقرار المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء (واس)
TT

تأكيد سعودي ـ عراقي على زيادة التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى القيادتين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية الاجتماع بين السعودية والعراق، لافتاً إلى أن الروابط بين البلدين «كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها»، وقال مخاطباً رئيس وزراء العراق إن «البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق».
كما أكد الأمير محمد بن سلمان، والكاظمي، ضمن الاجتماع المرئي، الذي جمعهما، مساء أمس، على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك بلس}.
وشهد اللقاء استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي، وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تصب في صالح تعزيز العلاقات بين البلدين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة، وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء فيه أنه {انطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بينهما}، تم عقد اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، حضره من الجانب السعودي وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ماجد بن عبد الله القصبي، فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي ووزير الخارجية فؤاد محمد حسين ووزير التخطيط خالد بتال.
وأكد الأمير محمد بن سلمان على عزم البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات كافة، واستعرضا أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي - العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، واعتمدا نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه (لجنة الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، لجنة الزراعة، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية) وذلك على النحو الآتي...
1 - التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، والبناء على ما سبق، وأن تحقق نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الماضية.
2 - أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) (أوبك بلس) والالتزام الكامل بالقرارات كافة التي تم الاتفاق عليها، وبما يضمن التوصل إلى أسعار نفط عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين على حد سواء في سوق النفط العالمية. كما جددت جمهورية العراق دعوتها للشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة في العراق بمختلف المجالات.
3 - استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم، واتفقا على استمرار دعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين.
4 - تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام. واتفقا على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
5 - تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، ولا سيما المناصب والوظائف في المنظمات الدولية.
6 - ثمنت جمهورية العراق مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12 - 14 فبراير (شباط) 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على السبل الكفيلة للاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر بخصوص الوعود والتسهيلات الائتمانية المالية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.
7 - الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد «7 أيام»، كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً.
8 - اتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
9 - قدّم العراق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لمبادرتها في مشروع «هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي» ببناء ملعب رياضي في العراق، وجارٍ الاتفاق على وضع الأسس للبدء بالمشروع، كما ثمن العراق استجابة المملكة للتعاون بين وزارتي الصحة في كلا البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا ودعم العراق بتزويده بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة هذه الأزمة.
وفي ختام اللقاء، أكد ولي العهد السعودي على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين في المجالات كافة والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين ويحقق رفاهيتهما.
من جانبه، عبر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المتميزة بين الرياض وبغداد. وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن العلاقات السعودية - العراقية تعد جزءاً أساسياً من أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى تفاؤله بمستقبل هذه العلاقة، خصوصاً بعد الاجتماعات الأخيرة وعزيمة قيادتي البلدين لدفع هذه العلاقة إلى آفاق متطورة.
وأكد أن التعاون الأمني بين البلدين قائم ومميز، في المجالات الأمنية والاستخباراتية كافة، وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى وجود تنسيق بين الأجهزة المختصة.
ولفت الوزير السعودي إلى أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يقوم على الارتقاء بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتعاون في الطاقة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات، قائلاً إنه سيتم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المشروعات الكبرى بين البلدين في المجالات كافة. وأكد وجود اتفاق على استقبال وفود رجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين البلدين أثمرت عن نتائج إيجابية، وتوجت باجتماع مرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي، مؤكداً أن الاجتماعات الأخيرة تعكس إرادة قيادتي البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو عهد جديد، ما يعود بالنفع على البلدين.
وأكد أن التنسيق بين البلدين في مجال إمدادات الطاقة يمثل اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في سبيل استقرار أسواق النفط، بما يحفظ ويحافظ على العلاقة المتوازنة بين المنتجين والمستهلكين، وذلك في ضوء عضوية البلدين في منظمة أوبك.
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إنه خلال الأيام الأخيرة كانت هناك لقاءات مكثفة بين الوفد السعودي والوفد العراقي، بعضها عقد في بغداد، والبعض الآخر كان افتراضياً، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات ناقشت مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع في المنطقة والمسائل الدولية.
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سعي بعض الأطراف العراقية لتعطيل تقارب بلاده مع السعودية، أشار وزير الخارجية العراقي إلى وجود أحزاب مختلفة في العراق، مبيناً أن السياسة الأساسية ترسم من قبل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب، لذا فإن انطلاقهم سيكون لصالح العراق وبناء علاقات جيدة مع دول الجوار، مشيراً إلى أن العلاقات مع السعودية تستند إلى أنها دولة جارة، وتوجد علاقات ثقافية ودينية وتاريخية، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالطاقة والنفط.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماعات التركيز على القضايا الاقتصادية وما يتعلق بها، مثل الطاقة والنفط والكهرباء، إضافة إلى القضايا التجارية، وفتح معبر عرعر بين البلدين، وكيفية تطوير العلاقات بين الطرفين، والتباحث في القضايا الأمنية والعسكرية وكيفية التعاون في هذه المجالات، قائلاً إنه تم التأكيد على الاستفادة من المراكز الفكرية في السعودية، كونها تملك تجربة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي بين السعودية والعراق، أوضح الوزير العراقي أن هناك مذكرة تفاهم بين الحكومتين، توجت بشراء 400 ميغاواط من الشبكة الخليجية القادمة من السعودية، مشيراً إلى حاجة العراق للطاقة الكهربائية، وحاجة العراق للتعاون مع السعودية في هذه المرحلة، لحين بناء العراق شبكات كهرباء في الداخل.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.