بايدن يتشاور مع زعماء أجانب... وترمب يبدأ «معركة الطعون»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس (رويترز)

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفض قبول فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مطلقاً «معركة طعون» في النتائج، وساعياً إلى رص صفوف الجمهوريين وراء موقفه. وجاء ذلك في وقت باشر الرئيس الأميركي المنتخب بايدن تشكيل فريقه الانتقالي استعداداً لتسلم مقاليد السلطة في يناير (كانون الثاني) المقبل.
واستهل بايدن الاثنين مشاوراته مع القادة الأجانب عبر مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وأعلنت أوتاوا أنهما تناولا موضوعات عدة تهم البلدين مثل مكافحة فيروس كورونا المستجد والتغيّر المناخي والاعتقال «التعسفي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث للمرة الأولى إلى بايدن بعد ظهر الثلاثاء، علماً بأنهما لم يلتقيا من قبل.
كذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تحدث إلى جو بايدن لتهنئته بفوزه في الانتخابات. وكتب جونسون حليف دونالد ترمب على «تويتر»: «تحدثت للتو إلى جو بايدن لأهنئه بانتخابه. إنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة بين بلدينا والعمل معه حول أولوياتنا المشتركة، من التصدي للتبدل المناخي إلى تعزيز الديمقراطية والنهوض بعد الوباء».
كذلك أعلن في برلين أن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت اتصالا ببايدن لتهنئته بفوزه بالرئاسة.

ورص الجمهوريون صفوفهم أمس خلف ترمب لخوض معركة على جبهتين في محاولة لدعم ادعاءات غير مسندة بأدلة حتى الآن عن «سرقة الانتخابات» التي فاز فيها خصمه الديمقراطي، فرفعوا العديد من الدعاوى والإجراءات القانونية حيثما تمكنوا من ذلك ووضعوا مجموعة من العراقيل الصعبة أمام إتمام العملية الانتقالية في مواعيدها التقليدية.
ووعد ترمب أنصاره بالفوز عبر «تويتر»، فكتب في تغريدة: «نحرز تقدماً كبيراً. النتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل. فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وكتب في رسالة ثانية: «سنفوز»، وفي ثالثة: «انتهاك فرز الأصوات»، فضلاً عن تغريدات أخرى وضعت عليها شركة «تويتر» إشارات تشكيك. غير أن المسؤولين الكبار في الحزب الجمهوري لم يذهبوا على الفور إلى موافقته صراحة في كل هذه الادعاءات. ومع ذلك، لم يعترف زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل وأعضاء آخرون في الحزب بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، غير مترددين أيضاً في مجاراة ترمب في تشكيكه بنزاهة عمليات الاقتراع والفرز وإصدار النتائج في العديد من الولايات التي كانت تصنف «ميادين معارك» انتخابية، مثل بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وأريزونا وميشيغن وويسكونسن.
ولكن الخطوة الأبرز جاءت من وزير العدل ويليام بار الذي حاول طمأنة مؤيدي ترمب، فوجه مذكرة إلى المدعين العامين الأميركيين سمح لهم فيها بفتح تحقيقات حول تزوير الانتخابات: «إذا كانت هناك ادعاءات واضحة وذات صدقية في شأن حصول مخالفات، إذا كانت صحيحة، فمن المحتمل أن تؤثر ولاية بعينها على نتيجة الانتخابات الفيديرالية».
وكان لهذه المذكرة الاستثنائية وقع مفاجئ ودراماتيكي، إذ دفعت مدير فرع جرائم الانتخابات في القسم الجنائي بوزارة العدل ريتشارد بيلغير الذي يدير مثل هذه المحاكمات إلى التنحي عن منصبه بمفعول فوري.
ووجه بيلغير رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائه، موضحاً بشكل لا لبس فيه إن خطوة بار دفعته إلى ترك الوظيفة التي يشغلها منذ عام 2010. ووصف قرار بار بأنه «سياسة جديدة مهمة تلغي سياسة عدم التدخل المتواصلة منذ 40 عاماً حول تحقيقات تزوير الاقتراع قبل أن تصير نتيجة الانتخابات معتمدة وغير قابلة للطعن». وأضاف: «بعدما علمت بالسياسة الجديدة وتداعياتها (...) يجب علي أن أستقيل للأسف من دوري كمدير لفرع جرائم الانتخابات». وزاد: «استمتعت كثيراً بالعمل معكم لأكثر من عقد من الزمن لفرض القانون وسياسة وممارسة الانتخابات الجنائية الفيديرالية بقوة وجدية من دون خوف أو محاباة حزبية».
ومع ذلك، بقيت مذكرة بار غير واضحة حيال ما إذا كانت إلى حد كبير بمثابة دعم لأنصار الرئيس ترمب الذين أصابتهم الهزيمة بالمرارة، أو ما إذا كانت تنذر بتحقيقات جادة في الانتخابات. وكتب بار: «فيما يجب التعامل مع الادعاءات الخطيرة بحذر شديد، فإن الادعاءات الخادعة أو التخمينية أو الخيالية أو بعيدة الاحتمال يجب ألا تكون أساساً لبدء تحقيقات فيدرالية»، مضيفاً أن «لا شيء هنا يجب أن يؤخذ على أنه أي مؤشر إلى أن الوزارة خلصت إلى أن مخالفات التصويت أثرت على نتيجة أي انتخابات».
ومنذ انتخاب بايدن، راجت التساؤلات عما إذا كان بعض الجمهوريين سيحاولون إقناع ترمب بضرورة الإقرار بهزيمته الانتخابية أو على الأقل التوقف عن نشر الادعاءات حول نزاهة الانتخابات، مع استبعاد أن يقوم بهذه الخطوة أي من أولئك المعروفين بولائهم المطلق له والذين يدافعون عنه بأي ثمن، أو من أولئك الذين تربطهم به تحالفات فضفاضة ومتوترة.
وقال السيناتور والنائب السابق وليم كوهين، الذي كان من أوائل الجمهوريين الذين انفصلوا عن الحزب ودعموا محاكمة الرئيس ريتشارد نيكسون، إن ترمب «لا يهتم كثيراً بمجلسي النواب أو الشيوخ، وهو يحكم بالخوف». وسارع بعض أتباع ترمب إلى الترويج لنظريات لا أساس لها عن الاحتيال. وطالب السيناتوران كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، اللذان يواجهان انتخابات إعادة في يناير المقبل في جورجيا، باستقالة أكبر مسؤول انتخابي في هذه الولاية، وهو جمهوري أيضاً، بعدما أعلن أنه لا يوجد دليل على وجود تزوير واسع النطاق في انتخابات الولاية. وكذلك أصر النائب الجمهوري كيفين مكارثي على أن ترمب كان محقاً في الطعن بنتائج الانتخابات. وقال: «يجب الاستماع إلى كل اعتراض قانوني».
وتزايد القلق لدى الحزب الجمهوري في ظل مواجهة بيردو ولوفلر انتخابات إعادة يرجح أن تحدد نتائجها السيطرة على مجلس الشيوخ، مما دعا زعماء الحزب إلى عدم إغضاب ترمب وجمهوره في حال مطالبته بالإقرار بنتائج الانتخابات.
وحيال ما يحصل الآن، استذكر مراقبو الانتخابات ما حصل عام 1974، حين واجه الرئيس ريتشارد نيكسون فضيحة ووترغيت، وصار عرضة للمساءلة والإدانة. فتوجه عدد من المشرعين الجمهوريين الأقوياء إلى البيت الأبيض وأخبروه بأن الوقت حان ليرحل. وأعلن نيكسون استقالته في اليوم التالي. ودعا المدير المؤسس لمكتبة ومتحف ريتشارد نيكسون الرئاسي تيموثي نفتالي إلى عدم توقع مثل هذا مع ترمب. وقال: «من الصعب للغاية بالنسبة للجمهوريين الذين حصل زعيمهم على 71 مليون صوت، وهو أكبر عدد من الأصوات التي حصل عليها أي جمهوري على الإطلاق، ببساطة أن يديروا ظهورهم له».
وفي المقابل، أقر عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعروفين بنفورهم من ترمب، مثل ميت رومني وبن ساسي وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي الذين اعترفوا بفوز بايدن.