هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟

هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟
TT

هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟

هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟

رجاء أن نتذكر جميعاً أن جو بايدن لم يفز رسمياً بالانتخابات بعد. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، سيدلي المجمع الانتخابي رسمياً بأصواته لصالحه. وعلى ما يبدو، سيحصل بايدن على 279 صوتاً -على الأقل- داخل المجمع الانتخابي، أكثر من الـ270 صوتاً اللازمة لإعلان فوزه رسمياً في الانتخابات، بل وربما يحصد بايدن أكثر عن 279 صوتاً لأنه قد يفوز بغالبية الأصوات في جورجيا التي تملك 16 صوتاً داخل المجمع الانتخابي، ولن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بعد.
ومثلما توقعنا، يرفض الرئيس ترمب الاعتراف بهزيمته، وأعلن مسؤولو حملته الانتخابية، السبت، أنها ستتقدم بدعاوى قضائية في 5 ولايات يتحدثون عن حدوث تزوير كبير فيها في أثناء العملية الانتخابية. وهنا، ثمة نقطتان على درجة بالغة من الأهمية: أولاً، لم يقدم الجمهوريون للقضاة بعد أدلة ملموسة على حدوث تزوير في أي بلدية. ثانياً، وهو الأهم، حتى لو ربح الحزب الجمهوري جميع الدعاوى القضائية التي تقدم بها، فإن حالات التزوير حتى الآن تبقى صغيرة وفي مناطق قليلة فقط.
وربما تؤثر نتائج هذه الدعاوى القضائية على بضعة آلاف من الأصوات في بنسلفانيا ونيفادا، لكن بايدن متقدم على صعيد الأصوات في بنسلفانيا ونيفادا بأكثر من 35 ألف صوت في كل ولاية. وعليه، فإن تغيير مسار بضعة آلاف من الأصوات في كل ولاية لن يغير شيئاً في حصيلته داخل المجمع الانتخابي البالغ عددها 279 صوتاً. ولذلك، يعترف بعض مسؤولي حملة ترمب -على نحو غير رسمي- بأن الهدف الأساسي من وراء الدعاوى القضائية تشجيع ترمب على قبول الهزيمة النهائية.
أما الخبر السار هنا، فيكمن في أنه نظراً لعدم وجود دليل دامغ على تزوير الانتخابات، لم تصدر عن الميليشيات اليمينية رد فعل عنيف على هزيمة ترمب حتى الآن.
ورغم هزيمته، يبقى ترمب وحركته على الساحة السياسية. والملاحظ أن أياً من زعماء الحزب الجمهوري لم يحث ترمب على الإقرار بالهزيمة، بل وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين في تصريحات لشبكة «فوكس»، الأحد، إن الرئيس لا ينبغي أن يعترف بالهزيمة. وربما تقدم حملة ترمب على تنظيم تجمعات سياسية جديدة في الولايات المتنازع عليها، وتطلب من مؤيديها مزيداً من التبرعات المالية للحملة رغم انتهاء الانتخابات!
ومن السهل إدراك السبب وراء مشاعر الإحباط السائدة في صفوف حملة ترمب: فقد حصل ترمب على 71 مليون صوت، أكبر عدد حصل عليه أي مرشح رئاسي باستثناء جو بايدن الذي حصد أكثر عن 75 مليون صوت. ولا يوجد في الحزب الجمهوري شخص يجمع بين الكاريزما وقوة العزيمة على مستوى يكافئ ترمب. والمؤكد أن الرئيس شخصية سياسية قوية.
جدير بالذكر في هذا الصدد أن السيناتور ميت رومني، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2012 الذي أقر بفوز بايدن، أكد في تصريحات لشبكة «إن بي سي»، الأحد، بأن ترمب لا يزال «الصوت الأكثر نفوذاً داخل الحزب الجمهوري».
وينبغي لنا أن نتوقع أن نرى الفترة المقبلة مسيرات من قبل حملة ترمب في جورجيا لمساعدة المرشحين الجمهوريين للانتخابات النهائية لمجلس الشيوخ هناك، المقرر عقدها في 5 يناير (كانون الثاني). وفي حال فوز أحد المرشحين الجمهوريين، فسيضمن هذا للجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ، وبذلك ستتكرر المواجهة التي سبق أن عايناها بين باراك أوباما ومجلس الشيوخ الذي أعاق كل مبادرة مهمة طرحها أوباما بين عامي 2014 و2016.
ومن المعتقد أن بايدن، بالنظر لكونه سياسياً أكثر خبرة ومرونة من أوباما، سيحاول الوصول إلى تسويات مع مجلس الشيوخ الجمهوري. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيدخلون الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولن يكون لديهم أي حافز للتوصل إلى تسويات مع بايدن، ومواجهة غضب فصيل ترمب داخل الحزب الجمهوري. وعليه، فمن الصعب أن نرى كيف ستحقق واشنطن إصلاحاً كبيراً بقطاع الصحة أو في قانون الهجرة، أو إصلاحات كبيرة للاقتصاد والنظام الضريبي (هذا تحديداً السبب وراء ابتهاج «وول ستريت» بنتيجة انتخابات 2020).
علاوة على ذلك، فإنه إذا فاز الجمهوريون في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 5 يناير (كانون الثاني) في جورجيا، فإن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري سيحد من قدرة بايدن على اتخاذ مبادرات كبرى على صعيد السياسة الخارجية. على سبيل المثال، سيكون من الصعب تمويل عملية عسكرية ضخمة طويلة الأمد دون موافقة مجلس الشيوخ. كما أنه لن يكون بمقدور بايدن توقيع معاهدة دولية كبرى جديدة، لتصبح قانوناً أميركياً دائماً دون موافقة مجلس الشيوخ.
وبجانب ذلك، سيؤثر هذا على نهج بايدن إزاء مفاوضات الأسلحة النووية مع روسيا والصين، وكذلك المفاوضات الجديدة حول التغييرات المناخية. كما أنه سيؤثر على الطريقة التي سينظر بها بايدن إلى المسألة النووية الإيرانية.
ومن جهته، ربما يفضل بايدن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. لكن مثلما كان الحال مع أوباما، سيكون من الصعب على بايدن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة رسمية تحد فقط من برنامج إيران النووي.
ودعونا نتذكر هنا بعض الأمثلة التي وقعت فيما مضى لمحاولات رئيس ديمقراطي إقناع مجلس الشيوخ الجمهوري بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة. نجح هاري ترومان، وهو الذي كان مثل بايدن عضواً سابقاً بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، في إقناع الجمهوريين بالموافقة على حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 1949، أول تحالف أميركي رسمي في تاريخ البلاد. ومع هذا، تظل الحقيقة أن الحزب الجمهوري والولايات المتحدة الأميركية ذاتها في عام 2020 يختلفان عما كانا عليه عام 1949.
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.