تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

تضمن مواجهة التهديدات «غير النمطية»

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
TT

تدريب مصري ـ بحريني في مياه المتوسط

جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)
جانب من التدريبات البحرية المصرية - البحرينية في نطاق البحر المتوسط (المتحدث العسكري المصري)

واصلت القوات البحرية المصرية، تدريباتها المتلاحقة المكثفة في نطاق البحر المتوسط مع عدد من الدول، وجاء أحدثها أمس، عبر تدريب مع نظيرتها البحرينية.
وأفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن القوات البحرية المصرية والبحرينية «نفذتا تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك أحد لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية».
وأوضح المتحدث العسكري للجيش المصري، العميد أركان حرب تامر الرفاعي، أن التدريب «يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات العملياتية».
واشتمل التدريب، بحسب المتحدث العسكري المصري على «تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، كما تدرب الجانبان على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية».
ووفق المتحدث المصري، فإن «زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر؛ في أول إبحار للسفينة بعد تسلمها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية - البحرينية) المشتركة».
وتسعى مصر لتعزيز ورفع قدراتها البحرية في نطاق شرق البحر المتوسط، وسط خلافات إقليمية متصاعدة مع تركيا من جهة، ومصر واليونان وقبرص وفرنسا من جهة أخرى، على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها.
ونفذت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية تدريبات عسكرية عدة، إذ أجرت في الثالث من الشهر الحالي، تدريباً مع القوات البحرية الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.
وتضمن التدريب المصري - الفرنسي «تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة، وتقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها»، وأفادت البحرية المصرية حينها أن تلك التدريبات «في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة».
كما شهدت مياه البحر المتوسط أول من أمس (الاثنين)، انطلاق «فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري - البريطاني، والذي يستمر حتى اليوم (الأربعاء) بنطاق الأسطول الشمالي المصري بالبحر المتوسط». وشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات» من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، ومن الجانب البريطاني سفينة الإبرار «إتش. إم. إس. إلبيون» ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً