«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

ترقب لجنة خماسية لمتابعة القرارات

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
TT

«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)

واصل المشاركون الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد بتونس تحت شعار «ليبيا أولا»، أمس، جلسات النقاش التي خصصت لبحث مسودة خريطة طريق سياسية حملت اسم «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» في ليبيا. ومن المنتظر أن تتواصل هذه النقاشات إلى يوم السبت المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد مؤتمر صحافي، يتم الإعلان فيه عن أهم التوافقات السياسية، التي توصلت لها الأطراف الليبية المجتمعة في تونس.
وتأمل مختلف الأطراف السياسية في أن يكون ملتقى الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة. ومن المنتظر تشكيل لجنة ليبية تضم خمس شخصيات مشاركة في الحوار الليبي، توكل لها مهمة مراقبة القرارات المنبثقة عن لقاء تونس، وهذه الشخصيات هي التي ستراقب عمليات تنفيذ الاتفاق الحاصل بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وسيعود لها قرار الحسم في حال تعرض الاتفاق لصعوبات تنفيذية.
وكشفت تسريبات من أروقة المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن توفر حظوظ كبيرة للتوافق حول اسم رئيس الحكومة الليبية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وأن مختلف الأطراف المشاركة في الحوار والداعمة له تأمل في التوصل والإعلان عن رئيس الحكومة الجديد يوم السبت المقبل. وفي هذا السياق كشفت مصادر ليبية عن طرح عدة أسماء لهذا المنصب، وفي مقدمتها فتحي باشاغا رئيس الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، والسياسي أحمد معيتيق، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتتضمن المسودة، التي انطلقت حولها المناقشات، سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.
وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، «يمثل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل، والاستقرار الدائم في ليبيا». وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكل بناء في الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، قصد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم، على حد تعبيره.
وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخريطة طريق، تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة، ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب. وأفاد مصدر من داخل المحادثات بأنه «إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب، والعكس صحيح أيضا». ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خريطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية عام 2021، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال، في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد، الذي بدأت صياغته منذ عام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الحال فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.
ومن خلال ما تسرب من معطيات حول المشاركين في هذا الحوار السياسي، فإن التركيبة راعت مختلف الأطياف الليبية. غير أن مصادر ليبية شاركت في المفاوضات قالت إن التيار الإسلامي حظي بتمثيلية واسعة، فاقت نصف المشاركين.
وبعد يومين من انطلاق الحوار السياسي، ما زالت تركيبة المشاركين وكيفية اختيارهم تثير جدلا كبيرا، إذ أكدت مصادر إعلامية ليبية أن بعض رموز الميليشيات وأصحاب المال والمتحكمين في وسائل الإعلام الليبية يشاركون في هذه المفاوضات، وهو ما قد يهدد مسار التسوية السياسية ويعقدها أكثر، حسب تعبيرهم.
وتتفق عدة أطراف متابعة لهذه المفاوضات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، على أن المحادثات التي تستضيفها تونس، ترمي بالأساس إلى توحيد التراب الليبي تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها البلاد، إثر إقرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.