«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

ترقب لجنة خماسية لمتابعة القرارات

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
TT

«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)

واصل المشاركون الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد بتونس تحت شعار «ليبيا أولا»، أمس، جلسات النقاش التي خصصت لبحث مسودة خريطة طريق سياسية حملت اسم «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» في ليبيا. ومن المنتظر أن تتواصل هذه النقاشات إلى يوم السبت المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد مؤتمر صحافي، يتم الإعلان فيه عن أهم التوافقات السياسية، التي توصلت لها الأطراف الليبية المجتمعة في تونس.
وتأمل مختلف الأطراف السياسية في أن يكون ملتقى الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة. ومن المنتظر تشكيل لجنة ليبية تضم خمس شخصيات مشاركة في الحوار الليبي، توكل لها مهمة مراقبة القرارات المنبثقة عن لقاء تونس، وهذه الشخصيات هي التي ستراقب عمليات تنفيذ الاتفاق الحاصل بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وسيعود لها قرار الحسم في حال تعرض الاتفاق لصعوبات تنفيذية.
وكشفت تسريبات من أروقة المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن توفر حظوظ كبيرة للتوافق حول اسم رئيس الحكومة الليبية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وأن مختلف الأطراف المشاركة في الحوار والداعمة له تأمل في التوصل والإعلان عن رئيس الحكومة الجديد يوم السبت المقبل. وفي هذا السياق كشفت مصادر ليبية عن طرح عدة أسماء لهذا المنصب، وفي مقدمتها فتحي باشاغا رئيس الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، والسياسي أحمد معيتيق، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتتضمن المسودة، التي انطلقت حولها المناقشات، سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.
وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، «يمثل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل، والاستقرار الدائم في ليبيا». وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكل بناء في الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، قصد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم، على حد تعبيره.
وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخريطة طريق، تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة، ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب. وأفاد مصدر من داخل المحادثات بأنه «إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب، والعكس صحيح أيضا». ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خريطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية عام 2021، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال، في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد، الذي بدأت صياغته منذ عام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الحال فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.
ومن خلال ما تسرب من معطيات حول المشاركين في هذا الحوار السياسي، فإن التركيبة راعت مختلف الأطياف الليبية. غير أن مصادر ليبية شاركت في المفاوضات قالت إن التيار الإسلامي حظي بتمثيلية واسعة، فاقت نصف المشاركين.
وبعد يومين من انطلاق الحوار السياسي، ما زالت تركيبة المشاركين وكيفية اختيارهم تثير جدلا كبيرا، إذ أكدت مصادر إعلامية ليبية أن بعض رموز الميليشيات وأصحاب المال والمتحكمين في وسائل الإعلام الليبية يشاركون في هذه المفاوضات، وهو ما قد يهدد مسار التسوية السياسية ويعقدها أكثر، حسب تعبيرهم.
وتتفق عدة أطراف متابعة لهذه المفاوضات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، على أن المحادثات التي تستضيفها تونس، ترمي بالأساس إلى توحيد التراب الليبي تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها البلاد، إثر إقرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.