«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

ترقب لجنة خماسية لمتابعة القرارات

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)

واصل المشاركون الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد بتونس تحت شعار «ليبيا أولا»، أمس، جلسات النقاش التي خصصت لبحث مسودة خريطة طريق سياسية حملت اسم «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» في ليبيا. ومن المنتظر أن تتواصل هذه النقاشات إلى يوم السبت المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد مؤتمر صحافي، يتم الإعلان فيه عن أهم التوافقات السياسية، التي توصلت لها الأطراف الليبية المجتمعة في تونس.
وتأمل مختلف الأطراف السياسية في أن يكون ملتقى الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة. ومن المنتظر تشكيل لجنة ليبية تضم خمس شخصيات مشاركة في الحوار الليبي، توكل لها مهمة مراقبة القرارات المنبثقة عن لقاء تونس، وهذه الشخصيات هي التي ستراقب عمليات تنفيذ الاتفاق الحاصل بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وسيعود لها قرار الحسم في حال تعرض الاتفاق لصعوبات تنفيذية.
وكشفت تسريبات من أروقة المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن توفر حظوظ كبيرة للتوافق حول اسم رئيس الحكومة الليبية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وأن مختلف الأطراف المشاركة في الحوار والداعمة له تأمل في التوصل والإعلان عن رئيس الحكومة الجديد يوم السبت المقبل. وفي هذا السياق كشفت مصادر ليبية عن طرح عدة أسماء لهذا المنصب، وفي مقدمتها فتحي باشاغا رئيس الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، والسياسي أحمد معيتيق، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتتضمن المسودة، التي انطلقت حولها المناقشات، سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.
وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، «يمثل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل، والاستقرار الدائم في ليبيا». وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكل بناء في الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، قصد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم، على حد تعبيره.
وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخريطة طريق، تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة، ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب. وأفاد مصدر من داخل المحادثات بأنه «إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب، والعكس صحيح أيضا». ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خريطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية عام 2021، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال، في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد، الذي بدأت صياغته منذ عام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الحال فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.
ومن خلال ما تسرب من معطيات حول المشاركين في هذا الحوار السياسي، فإن التركيبة راعت مختلف الأطياف الليبية. غير أن مصادر ليبية شاركت في المفاوضات قالت إن التيار الإسلامي حظي بتمثيلية واسعة، فاقت نصف المشاركين.
وبعد يومين من انطلاق الحوار السياسي، ما زالت تركيبة المشاركين وكيفية اختيارهم تثير جدلا كبيرا، إذ أكدت مصادر إعلامية ليبية أن بعض رموز الميليشيات وأصحاب المال والمتحكمين في وسائل الإعلام الليبية يشاركون في هذه المفاوضات، وهو ما قد يهدد مسار التسوية السياسية ويعقدها أكثر، حسب تعبيرهم.
وتتفق عدة أطراف متابعة لهذه المفاوضات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، على أن المحادثات التي تستضيفها تونس، ترمي بالأساس إلى توحيد التراب الليبي تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها البلاد، إثر إقرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.