سرت تحتضن اجتماعات «العسكرية المشتركة» لبحث آليات وقف النار

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
TT

سرت تحتضن اجتماعات «العسكرية المشتركة» لبحث آليات وقف النار

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)

بعد أن كانت مدينة سرت الليبية تترقب اندلاع حرب وشيكة بين قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، استقبلت أمس وفدي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الممثلين لطرفي النزاع، بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، واستكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، وفقاً لاتفاقيات جنيف وغدامس. وقد تزامن ذلك مع الإعلان عن اغتيال المحامية الليبية حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي، أمس.
وهذه هي الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة، والثانية داخلياً لها، وستستمر إلى بعد غد (الجمعة). وفور وصول أعضائها أمس إلى مقرها بمجمع قاعات واغادوغو بسرت، عمت حالة من الفرح سكان المدينة الذين عبروا عن آمالهم في «تخفيف القيود المضروبة على أطراف سرت منذ قرابة 5 أشهر».
وهبطت طائرة فريق حكومة «الوفاق» المشارك في الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية في ميناء السدرة النفطي برأس لانوف (175 كيلومتراً شرق سرت)، وبعدها توجه إلى سرت براً. وبررت عملية «بركان الغضب» عدم هبوط الطائرة بمطار قاعدة القرضابية بسرت بكونها «محتلة من عصابة مرتزقة (فاغنر) الروسية، كما تنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة تشويش».
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها مساء أول من أمس، إن اجتماع اللجنة «يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع من قبل فريقيها في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف، مضيفة «أنها (اللجنة) ستستكمل المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس بشأن استكمال تشكيل اللجان الفرعية» التي سيناط بها مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق.
وفيما يتعلق بمخاوف القوتين المتنازعتين بشأن الانسحاب المتزامن من سرت، وخروج «المقاتلين الأجانب»، طمأنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة، المتخوفين من تنفيذ ذلك، وقالت إن اللجنة العسكرية المشتركة «هي المنوط بها الإشراف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا، موضحة أنه «سيجري تشكيل قوات شرطية من وزارتي الداخلية في الغرب والشرق لتأمين المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة». ولفتت إلى أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية «ستعمل على نزع السلاح، وضمان عدم خرق التفاهمات» التي تم التوافق حولها في اجتماعات اللجنة بجنيف وغدامس.
ومن جانبه، جدد «الجيش الوطني» تأكيده أنه يدعم الحوارات السياسية القائمة حول نقل السلطة، إذ أبدى اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، تفاؤله بأن المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على الأرض، أهمها فتح الطريق الرئيسي مصراتة - سرت، وإعداد الخطة الشاملة لتوزيع القوة الأمنية على الخط البري «مصراتة - الجفرة - سرت»، وتحديد عدد الآليات والأفراد، إضافة إلى توحيد حرس المنشآت.
وقال المحجوب، مساء أول من أمس، إن «الليبيين يتخوفون من تكرار تجربة اتفاق (الصخيرات)، وما أعقبها من تغول الميليشيات المسلحة، وإدارة الصراع عبر تنظيم الإخوان»، لكنه ذهب إلى أن هذه التخوفات تطرقت إليها اللجنة التي عقدت برعاية أممية.
وفي السياق ذاته، رأى سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، أن اجتماع اللجنة العسكرية «أكثر جدوى من الحوار السياسي المنعقد في تونس».
داعياً إلى دعمها إعلامياً وشعبياً، مبرزاً أن «المهتمين بالأمور السياسية يعرفون جيداً أن الأزمة الليبية أمنية، وليست سياسية. واليوم (أمس)، يجتمع ضباط الجيش الليبي شرقاً وغرباً في مدينة سرت، يحدوهم أمل وتفاؤل، معتمدين على رصيد ليس بالقليل من الوطنية، وحب هذا التراب الطاهر، ويضعون مصلحة بلادهم فوق كل المصالح».
وفي غضون ذلك، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إنه تجرى حالياً دوريات تنشيطية، وإعادة هيكلية لسرايا الكتيبة «276 مشاة» و«اللواء 73 مشاة» بهدف صيانة المعدات، وتعبئة وتجهيز كامل للأفراد، في وقت قالت فيه عملية «بركان الغضب»، أمس، إن صوراً جوية حديثة بالأقمار الصناعية أظهرت خندقاً بطول 43 كيلومتراً في الطريق من جنوب سرت إلى الجفرة.
وفي سياق مختلف، اغتالت أمس مجموعة مسلحة المحامية الناشطة حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق). وقال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، إنه «تم اغتيال حنان البرعصي، المعروفة بـ(عزوز برقة)، في شارع 20 ببنغازي».
ونقل الهاشمي عن مصدر من مركز بنغازي الطبي أن البرعصي تم تصفيتها بـأكثر من 19 طلقة رصاص. وراج مقطع فيديو قبل يومين للبرعصي، تتهم فيه قوات أمنية بالاعتداء على ابنتها في بنغازي.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اغتيال البرعصي من قبل مسلحين خارجين عن القانون، مشيرة إلى أن البرعصي عرفت بتدوينتها وتصريحاتها المناهضة لـ«الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان في شرق البلاد».
وفي غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات أمس، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد، وجهوده لإنهاء الأزمة الليبية وملف المصالحة الوطنية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.