سرت تحتضن اجتماعات «العسكرية المشتركة» لبحث آليات وقف النار

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
TT

سرت تحتضن اجتماعات «العسكرية المشتركة» لبحث آليات وقف النار

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة (أ.ب)

بعد أن كانت مدينة سرت الليبية تترقب اندلاع حرب وشيكة بين قوات «الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق»، استقبلت أمس وفدي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الممثلين لطرفي النزاع، بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، واستكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، وفقاً لاتفاقيات جنيف وغدامس. وقد تزامن ذلك مع الإعلان عن اغتيال المحامية الليبية حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي، أمس.
وهذه هي الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة، والثانية داخلياً لها، وستستمر إلى بعد غد (الجمعة). وفور وصول أعضائها أمس إلى مقرها بمجمع قاعات واغادوغو بسرت، عمت حالة من الفرح سكان المدينة الذين عبروا عن آمالهم في «تخفيف القيود المضروبة على أطراف سرت منذ قرابة 5 أشهر».
وهبطت طائرة فريق حكومة «الوفاق» المشارك في الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية في ميناء السدرة النفطي برأس لانوف (175 كيلومتراً شرق سرت)، وبعدها توجه إلى سرت براً. وبررت عملية «بركان الغضب» عدم هبوط الطائرة بمطار قاعدة القرضابية بسرت بكونها «محتلة من عصابة مرتزقة (فاغنر) الروسية، كما تنشر فيها منظومات دفاعية وأجهزة تشويش».
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها مساء أول من أمس، إن اجتماع اللجنة «يهدف إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار» الموقع من قبل فريقيها في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف، مضيفة «أنها (اللجنة) ستستكمل المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس بشأن استكمال تشكيل اللجان الفرعية» التي سيناط بها مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق.
وفيما يتعلق بمخاوف القوتين المتنازعتين بشأن الانسحاب المتزامن من سرت، وخروج «المقاتلين الأجانب»، طمأنت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة، المتخوفين من تنفيذ ذلك، وقالت إن اللجنة العسكرية المشتركة «هي المنوط بها الإشراف على خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة» من ليبيا، موضحة أنه «سيجري تشكيل قوات شرطية من وزارتي الداخلية في الغرب والشرق لتأمين المنطقة الممتدة من سرت إلى الجفرة». ولفتت إلى أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية «ستعمل على نزع السلاح، وضمان عدم خرق التفاهمات» التي تم التوافق حولها في اجتماعات اللجنة بجنيف وغدامس.
ومن جانبه، جدد «الجيش الوطني» تأكيده أنه يدعم الحوارات السياسية القائمة حول نقل السلطة، إذ أبدى اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، تفاؤله بأن المسار العسكري سيبدأ خطوات تنفيذية على الأرض، أهمها فتح الطريق الرئيسي مصراتة - سرت، وإعداد الخطة الشاملة لتوزيع القوة الأمنية على الخط البري «مصراتة - الجفرة - سرت»، وتحديد عدد الآليات والأفراد، إضافة إلى توحيد حرس المنشآت.
وقال المحجوب، مساء أول من أمس، إن «الليبيين يتخوفون من تكرار تجربة اتفاق (الصخيرات)، وما أعقبها من تغول الميليشيات المسلحة، وإدارة الصراع عبر تنظيم الإخوان»، لكنه ذهب إلى أن هذه التخوفات تطرقت إليها اللجنة التي عقدت برعاية أممية.
وفي السياق ذاته، رأى سعيد امغيب، عضو مجلس النواب الليبي، أن اجتماع اللجنة العسكرية «أكثر جدوى من الحوار السياسي المنعقد في تونس».
داعياً إلى دعمها إعلامياً وشعبياً، مبرزاً أن «المهتمين بالأمور السياسية يعرفون جيداً أن الأزمة الليبية أمنية، وليست سياسية. واليوم (أمس)، يجتمع ضباط الجيش الليبي شرقاً وغرباً في مدينة سرت، يحدوهم أمل وتفاؤل، معتمدين على رصيد ليس بالقليل من الوطنية، وحب هذا التراب الطاهر، ويضعون مصلحة بلادهم فوق كل المصالح».
وفي غضون ذلك، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إنه تجرى حالياً دوريات تنشيطية، وإعادة هيكلية لسرايا الكتيبة «276 مشاة» و«اللواء 73 مشاة» بهدف صيانة المعدات، وتعبئة وتجهيز كامل للأفراد، في وقت قالت فيه عملية «بركان الغضب»، أمس، إن صوراً جوية حديثة بالأقمار الصناعية أظهرت خندقاً بطول 43 كيلومتراً في الطريق من جنوب سرت إلى الجفرة.
وفي سياق مختلف، اغتالت أمس مجموعة مسلحة المحامية الناشطة حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق). وقال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، إنه «تم اغتيال حنان البرعصي، المعروفة بـ(عزوز برقة)، في شارع 20 ببنغازي».
ونقل الهاشمي عن مصدر من مركز بنغازي الطبي أن البرعصي تم تصفيتها بـأكثر من 19 طلقة رصاص. وراج مقطع فيديو قبل يومين للبرعصي، تتهم فيه قوات أمنية بالاعتداء على ابنتها في بنغازي.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اغتيال البرعصي من قبل مسلحين خارجين عن القانون، مشيرة إلى أن البرعصي عرفت بتدوينتها وتصريحاتها المناهضة لـ«الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان في شرق البلاد».
وفي غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبيلة العبيدات أمس، لبحث تطورات الأوضاع في البلاد، وجهوده لإنهاء الأزمة الليبية وملف المصالحة الوطنية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.