«أونروا» لم تتعاف من قطع التمويل الأميركي وتفاؤل بفوز بايدن

مدرسة «نزهة للبنات» واحدة من مدارس تمولها «الأونروا» في الأردن (إ.ب.أ)
مدرسة «نزهة للبنات» واحدة من مدارس تمولها «الأونروا» في الأردن (إ.ب.أ)
TT

«أونروا» لم تتعاف من قطع التمويل الأميركي وتفاؤل بفوز بايدن

مدرسة «نزهة للبنات» واحدة من مدارس تمولها «الأونروا» في الأردن (إ.ب.أ)
مدرسة «نزهة للبنات» واحدة من مدارس تمولها «الأونروا» في الأردن (إ.ب.أ)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن «الوكالة لم تتعاف أبداً من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب في عام 2018»، علماً بأن الدعم السنوي الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للوكالة يبلغ 365 مليون دولار، ويمثل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار. غير أن الوكالة متفائلة للغاية بأن الولايات المتحدة ستستأنف دعمها بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لجهة معاودة التمويل.
وأوضحت المتحدثة باسم «أونروا»، تمارا الرفاعي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، لافتةً إلى أن «الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت أيضاً في سد الفجوة، لا سيما ألمانيا». لكنها تداركت أن «الدعم المالي هذا العام تضاءل»، وأن انتشار فيروس كورونا المستجد «لم يساعد»، إذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطاً مالية متزايدة. ويؤثر ذلك النقص في التمويل، في حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعولون على خدمات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.
كانت الوكالة التي تضررت جراء وقف التمويل الأميركي لها، قد صرحت، الاثنين، بأنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفيها عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).
وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، أن «نقص التمويل يؤثر على 28 ألف موظف منتشرين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة»، مضيفاً أن الوكالة «تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أميركي لكي تتمكن من دفع الرواتب عن الشهرين». وأضاف: «أكثر ما يحزنني وبشكل كبير، معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية والصحة البيئية الذين ينشطون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات، وأن رواتب معلمينا الذين يعملون لضمان استمرار تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية، معرضة للخطر».
وتعرضت الأونروا لانتقادات دائمة من إسرائيل بحجة أن وجودها لم يعد ضرورياً، بعد عقود من الصراع الذي أعقب قيام دولة إسرائيل في عام 1948، وتسبب بتشريد أكثر من 760 ألف لاجئ فلسطيني. وبعد تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، تقاطعت مواقف الإدارة الأميركية مع الموقف الإسرائيلي، وصولاً إلى قطع التمويل الأميركي عن الوكالة نهاية أغسطس (آب) 2018.
وبعد عام على قطع التمويل الأميركي، تعرضت الوكالة لنكسة مع تقرير للجنة الأخلاقيات في الأونروا، أشار إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة. ودفع ذلك بعدد من الدول الأوروبية إلى تعليق الدعم، مؤقتاً، لكن الرفاعي قالت إن «الصفحة طويت» على تلك الواقعة، مع تغيير جميع كبار مسؤولي الإدارة وتعبير كبار المانحين عن كامل الثقة بالوكالة. وعن التأثير المحتمل لفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لجهة معاودة التمويل، قالت الرفاعي إن الأونروا «متفائلة للغاية بأن الولايات المتحدة ستستأنف دعمها».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الوكالة قد تلقت التزامات محددة من الإدارة الجديدة، قالت: «لقد تعاملنا عن كثب مع فريق حملة بايدن، وهم يدركون دور (الأونروا) من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة». وذكر موقع حملة بايدن 2020، أنه سيقدم «مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني» لكنه لم يذكر «الأونروا» بشكل مباشر.
وتبلغ ميزانية الوكالة السنوية للعام الحالي 806 ملايين دولار، مع تمويل إضافي لبرامج طوارئ تشمل التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومساعدة الفلسطينيين في سوريا.
تأسست «الأونروا» عام 1949، وتولت مسؤولية تقديم المساعدة والتعليم والحماية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الخدمات الصحية لما يقدر بنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.