الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً

البرلمان والحكومة يتفقان على تمرير «قانون الاقتراض»

TT

الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أطرافاً لم يسمها باستغلال الأزمة المالية التي تمر بها حكومته «سياسياً». وقال الكاظمي في تغريدة «عبر تويتر»: «يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية».
وأشار إلى «تفاهمات مشتركة» حدثت بين الحكومة واللجنة المالية النيابية عقب لقائه أعضائها أول من أمس، لمناقشة التصويت على قانون الاقتراض المالي الذي تطالب به الحكومة لمواجهة أزمتها المالية التي حالت دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وذكر الكاظمي أن «الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أشاد الكاظمي بلقائه مع اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد بإطلاق رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري أن اللجنة عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا».
ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الحكومة مع البرلمان واستمرت لنحو ساعتين والاتفاق على تمرير قانون الاقتراض، فإن ثمة خلافات ما زالت قائمة بين الجانبين تتعلق بقيمة القرض وموارد إنفاقه.
وفي هذا الاتجاه يقول عضو اللجنة المالية أحمد حمة رشيد إن «اجتماع (الاثنين) يعدّ الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية». وذكر رشيد في تصريحات أن «الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار (أقل من 19 مليار دولار)، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب». وأشار إلى أن المالية النيابية «تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار».
وتؤكد مصادر اللجنة المالية في البرلمان تواصل اجتماعاتها من أجل كتابة تقريرها النهائي على المشروع والقرض الذي تحتاجه الدولة قبل أن يتم عرضه للتصويت في البرلمان. وليس من الواضح نجاح البرلمان في التصويت على قانون الاقتراض في جلسته المقررة (اليوم الأربعاء)، نظرا لبعض الاعتراضات التي يواجهها القانون، حيث تطالب بعض الكتل التصويت على 9 تريليونات فقط، وترى أن الحكومة قادرة على توفير بقية الأموال من خلال عائدات النفط وإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من بوابات الدخل المالي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن بعد التصويت على قانون الاقتراض من الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، أم أنها ستكون بحاجة إلى قوانين اقتراض لاحقة، خاصة مع بقاء حالة الركود الاقتصادي قائمة في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة «كورونا».
وفيما تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بإطلاق رواتب الموظفين بدءا من يوم (غد الخميس) في حال أسرع البرلمان بإقرار قانون الاقتراض. أكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، على أن رواتب الشهر الماضي أكتوبر (تشرين الأول) «ستصرف خلال الساعات المقبلة». وقال الجبوري: «تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان».
وأضاف أن «على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي تطورات دولية». وشدد على أن «تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبدا بتأخرها مرة أخرى».
وتواجه حكومة الكاظمي ضغوطا سياسية وشعبية غير مسبوقة نتيجة أزمة الرواتب وانعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وخرجت، أمس، مظاهرة حاشدة نظمها حملة الشهادات العليا لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم، وانطلق حشود المتظاهرين من منطقة المنصور غرب بغداد وصولا إلى أبواب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة. إلى جانب خروج مئات الموظفين في أكثر من محافظة مطالبين بإطلاق رواتبهم.



غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

عنصر حوثي خلال تجمُّع في صنعاء يحمل مجسماً يحاكي طائرة من دون طيار (إ.ب.أ)
عنصر حوثي خلال تجمُّع في صنعاء يحمل مجسماً يحاكي طائرة من دون طيار (إ.ب.أ)
TT

غارات تستهدف الحوثيين... وغروندبرغ يطالبهم بإطلاق الموظفين الأمميين

عنصر حوثي خلال تجمُّع في صنعاء يحمل مجسماً يحاكي طائرة من دون طيار (إ.ب.أ)
عنصر حوثي خلال تجمُّع في صنعاء يحمل مجسماً يحاكي طائرة من دون طيار (إ.ب.أ)

في الوقت الذي جدد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مطالبته للحوثيين بإطلاق سراح الموظفين الأمميين فوراً، تواصلت، الثلاثاء، الضربات الغربية لليوم الرابع على مواقع الجماعة المدعومة من إيران مستهدفة محافظتي الحديدة والبيضاء.

جاءت هذه التطورات في وقت أفادت فيه هيئة بريطانية مختصة بالأمن البحري بأن سفينة أبلغت عن تعرُّضها لهجمات لم تصبها أثناء وجودها في جنوب البحر الأحمر، حيث يشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن منذ نحو عام تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

في هذا السياق، أفاد مكتب غروندبرغ في بيان، الثلاثاء، بأنه التقى في مسقط بكبار المسؤولين العُمانيين والمتحدث باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام.

وبحسب البيان، ناقش المبعوث الأممي التدابير اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن، وتحسين الظروف المعيشية، والاستجابة للتطورات الإقليمية. كما استكشفت المناقشات سبل تعزيز الالتزامات نحو عملية سياسية يمنية شاملة.

وفي اجتماع غروندبرغ مع المتحدث باسم الحوثيين، ذكر البيان أنه طالب أيضاً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من المعتقلين تعسفياً.

ويأمل المبعوث الأممي أن تقود جهوده إلى تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي ازدادت تعقيداً مع هجمات الحوثيين البحرية ضد السفن وتصعيدهم إقليمياً، وهو ما أدى إلى تجمد التوصل إلى اتفاق للسلام.

غارات غربية

ضمن العمليات التي تقودها واشنطن في اليمن منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، أقرت الجماعة المدعومة من إيران بتلقيها، الثلاثاء، غارات لليوم الرابع على التوالي، وصفتها بـ«الأميركية البريطانية».

ونقل إعلام الحوثيين أن 3 غارات استهدفت منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا الواقعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية التي تتخذ منها الجماعة منطلقاً لشن الهجمات البحرية، واستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.

واشنطن تقود تحالفاً لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن (الجيش الأميركي)

وإذ لم تشر الجماعة إلى الأضرار الناجمة عن هذه الغارات، قالت إن غارة استهدفت سيارة في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء، كما استهدفت غارتان نفذتهما طائرة أميركية من دون طيار أهدافاً في مديرية ذي ناعم والصومعة في المحافظة نفسها الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صنعاء.

وكانت الجماعة اعترفت أنها تلقت، الاثنين، 7 غارات، وصفتها بـ«الأميركية والبريطانية»، استهدفت منطقة حرف سفيان شمال محافظة عمران، إلى جانب غارتين استهدفتا منطقة الرحبة في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

كما أقرت بتلقي 4 غارات استهدفت منطقة جربان في الضواحي الجنوبية لصنعاء، إلى جانب غارة استهدفت معسكر «الحفا» في صنعاء نفسها، وغارتين ضربتا منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، يوم الأحد.

وبدأت الموجة الجديدة من الضربات الغربية المتتابعة، مساء السبت الماضي؛ إذ استهدفت 3 غارات معسكرات الجماعة ومستودعات أسلحتها في منطقتي النهدين والحفا في صنعاء.

صاروخ استعرضته الجماعة الحوثية في صنعاء (رويترز)

وفي حين بلغت الغارات الغربية التي استقبلها الحوثيون نحو 800 غارة، بدءاً من 12 يناير الماضي؛ لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في استهداف المواقع المحصّنة للجماعة في صنعاء وصعدة، في رسالة استعراضية فُهمت على أنها موجَّهة إلى إيران بالدرجة الأولى.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

هجوم دون أضرار

في سياق التصعيد الحوثي ضد السفن، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة على مسافة 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت، الثلاثاء، عن انفجارات عدة في محيطها.

وبينما أضافت الهيئة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالسفينة، وأن الطاقم بخير، لم تتبنَّ الجماعة الحوثية من جهتها المسؤولية عن هذه الهجمات على الفور.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

ويتهم مراقبون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية؛ إذ كان الطرفان قد وافقا، أواخر العام الماضي، على خريطة سلام توسطت فيها السعودية وعُمان، قبل أن تنخرط الجماعة في هجماتها ضد السفن، وتعلن انحيازها إلى المحور الإيراني.

وخلال الأشهر الماضية تبنّت الجماعة إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

من آثار الضربات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة؛ وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.