«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.



«المركزي الصيني» يمدد القروض المستحقة ويضخ سيولة

صينيون في العاصمة بكين يستخدمون المظلات تحت وابل من المطر الغزير (أ.ف.ب)
صينيون في العاصمة بكين يستخدمون المظلات تحت وابل من المطر الغزير (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يمدد القروض المستحقة ويضخ سيولة

صينيون في العاصمة بكين يستخدمون المظلات تحت وابل من المطر الغزير (أ.ف.ب)
صينيون في العاصمة بكين يستخدمون المظلات تحت وابل من المطر الغزير (أ.ف.ب)

مدَّد البنك المركزي الصيني القروض المتوسطة الأجل المستحقة، وضخّ سيولة من خلال أدوات السيولة يوم الاثنين، مما يؤكد توقعات السوق بمزيد من التيسير مع كفاح الاقتصاد لاكتساب الزخم.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أبقى على سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.11 مليار دولار) لمدة عام واحد من تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل لبعض المؤسسات المالية عند 2.30 في المائة دون تغيير عن العملية السابقة. وضخ 471 مليار يوان أخرى من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، مع إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 1.70 في المائة.

وقال فرنسيس تشيونغ، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي والأسعار في بنك «أو سي بي سي»: «إن نتيجة اليوم تضيف إلى التوقعات بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأمد القريب».

في الوقت نفسه، ومع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أكبر، قد تتجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة (في الصين). وتكافح الصين أزمة عقارية مطوَّلة أدت إلى كبح الاستثمار وخفض الطلب الاستهلاكي.

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إن عملية إعادة الشراء العكسي يوم الاثنين، كانت تهدف إلى «الحفاظ على ظروف السيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر كافية بشكل معقول».

وكان من المقرر في وقت سابق من هذا الشهر سداد دفعة من قروض التمويل متعدد الأطراف بقيمة 401 مليار يوان، عندما قال بنك الشعب الصيني إنه سيؤجل التجديد. وقال مراقبو السوق إن التأجيل وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي يشيران إلى أن البنك المركزي قد غيَّر إطار سياسته النقدية، مما أدى إلى تحويل سعر الفائدة قصير الأجل إلى الإشارة الرئيسية التي توجه الأسواق.

وتوقع تشيونغ أن يزداد الفارق في العائدات بين عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل 5 سنوات و30 عاماً، وبين عوائد سندات عامين و30 عاماً.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، يوم السبت، إن البنك المركزي سيلتزم السياسة النقدية الداعمة لتوجيه النمو المعقول في الإقراض الائتماني ومساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الجمعة، أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، وأن حماية سوق العمل أصبحت الآن على رأس أولوياته.

في سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين، أن الإيرادات المالية للصين انخفضت 2.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، لتتقلص قليلاً من انخفاض بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول، حيث يكافح الاقتصاد من أجل انتعاش النمو.

ونما الإنفاق المالي بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، مقابل زيادة بنسبة 2 في المائة في النصف الأول. وفي يوليو وحده، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي، لتتقلص من انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في يونيو (حزيران). فيما قفز الإنفاق المالي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنةً بانخفاض بنسبة 3 في المائة في يونيو، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الوزارة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلاً عن وزارة المالية أن نسب الإيرادات المالية السنوية كانت عند مستويات منخفضة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قاعدة مرتفعة العام الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن تنفيذ السياسة الكلية في الأشهر المقبلة وتلاشي التأثيرات مقارنةً بالعام السابق «سيدعمان نمو الإيرادات المالية». كما توقعت أن يرتفع الإنفاق المالي بشكل مطرد.

وقال محللون إن البيانات الاقتصادية لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض القروض الأسرية وتباطؤ نمو الناتج الصناعي، تشير إلى ضعف الطلب الأساسي والحاجة إلى تدابير تحفيز أكثر جرأة.

وأشار زعماء الصين في اجتماع سياسي مهم في نهاية يوليو إلى أن الدعم المالي لبقية العام «سيركز على الاستهلاك»، بعد أيام من كشفهم عن خطط لدعم المقايضة بالسلع الاستهلاكية.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.07 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.07 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.64 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.96 في المائة، فيما ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 2.14 في المائة.

وارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» 0.82 في المائة، ومؤشر «شنتشن» الأصغر 0.52 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركّب للشركات الناشئة 0.13 في المائة.