مدَّد البنك المركزي الصيني القروض المتوسطة الأجل المستحقة، وضخّ سيولة من خلال أدوات السيولة يوم الاثنين، مما يؤكد توقعات السوق بمزيد من التيسير مع كفاح الاقتصاد لاكتساب الزخم.
وقال بنك الشعب الصيني إنه أبقى على سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.11 مليار دولار) لمدة عام واحد من تسهيلات الإقراض المتوسطة الأجل لبعض المؤسسات المالية عند 2.30 في المائة دون تغيير عن العملية السابقة. وضخ 471 مليار يوان أخرى من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، مع إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 1.70 في المائة.
وقال فرنسيس تشيونغ، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي والأسعار في بنك «أو سي بي سي»: «إن نتيجة اليوم تضيف إلى التوقعات بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأمد القريب».
في الوقت نفسه، ومع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أكبر، قد تتجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة (في الصين). وتكافح الصين أزمة عقارية مطوَّلة أدت إلى كبح الاستثمار وخفض الطلب الاستهلاكي.
وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إن عملية إعادة الشراء العكسي يوم الاثنين، كانت تهدف إلى «الحفاظ على ظروف السيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر كافية بشكل معقول».
وكان من المقرر في وقت سابق من هذا الشهر سداد دفعة من قروض التمويل متعدد الأطراف بقيمة 401 مليار يوان، عندما قال بنك الشعب الصيني إنه سيؤجل التجديد. وقال مراقبو السوق إن التأجيل وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الماضي يشيران إلى أن البنك المركزي قد غيَّر إطار سياسته النقدية، مما أدى إلى تحويل سعر الفائدة قصير الأجل إلى الإشارة الرئيسية التي توجه الأسواق.
وتوقع تشيونغ أن يزداد الفارق في العائدات بين عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل 5 سنوات و30 عاماً، وبين عوائد سندات عامين و30 عاماً.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، يوم السبت، إن البنك المركزي سيلتزم السياسة النقدية الداعمة لتوجيه النمو المعقول في الإقراض الائتماني ومساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الجمعة، أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، وأن حماية سوق العمل أصبحت الآن على رأس أولوياته.
في سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين، أن الإيرادات المالية للصين انخفضت 2.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، لتتقلص قليلاً من انخفاض بنسبة 2.8 في المائة في النصف الأول، حيث يكافح الاقتصاد من أجل انتعاش النمو.
ونما الإنفاق المالي بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، مقابل زيادة بنسبة 2 في المائة في النصف الأول. وفي يوليو وحده، انخفضت الإيرادات المالية بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي، لتتقلص من انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في يونيو (حزيران). فيما قفز الإنفاق المالي بنسبة 6.6 في المائة، مقارنةً بانخفاض بنسبة 3 في المائة في يونيو، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الوزارة.
وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلاً عن وزارة المالية أن نسب الإيرادات المالية السنوية كانت عند مستويات منخفضة، ويرجع ذلك جزئياً إلى قاعدة مرتفعة العام الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن تنفيذ السياسة الكلية في الأشهر المقبلة وتلاشي التأثيرات مقارنةً بالعام السابق «سيدعمان نمو الإيرادات المالية». كما توقعت أن يرتفع الإنفاق المالي بشكل مطرد.
وقال محللون إن البيانات الاقتصادية لشهر يوليو، بما في ذلك انخفاض القروض الأسرية وتباطؤ نمو الناتج الصناعي، تشير إلى ضعف الطلب الأساسي والحاجة إلى تدابير تحفيز أكثر جرأة.
وأشار زعماء الصين في اجتماع سياسي مهم في نهاية يوليو إلى أن الدعم المالي لبقية العام «سيركز على الاستهلاك»، بعد أيام من كشفهم عن خطط لدعم المقايضة بالسلع الاستهلاكية.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.07 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.07 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.64 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.96 في المائة، فيما ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 2.14 في المائة.
وارتفعت الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ» 0.82 في المائة، ومؤشر «شنتشن» الأصغر 0.52 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركّب للشركات الناشئة 0.13 في المائة.
